قزي اطلق استراتيجية مكافحة أسوأ اشكال عمل الاطفال

عقد وزير العمل سجعان قزي بالتنسيق والتعاون مع منظمة العمل الدولية - المكتب الاقليمي للدول العربية في بيروت وبالشراكة مع الجامعة الاميركية في بيروت - كلية العلوم الصحية مؤتمرا صحافيا في فندق "الموفنبيك" جرى خلاله الاعلان عن "دليل استخدام المرسوم 8987 لاسوأ اشكال عمل الاطفال" و "استراتيجية التوعية الوطنية لمكافحة أسوأ اشكال عمل الاطفال في لبنان" حضره ممثلون عن وزارات العدل، الداخلية، التربية، الشؤون الاجتماعية وعن سفارات الولايات المتحدة الاميركية، الاتحاد الاوروبي، منظمة العمل الدولية، اليونيسف وعدد من المؤسسات الدولية وناشطون.

استهل قزي المؤتمر بالقول: "كان لا بد أن يأخذ هذا المرسوم شكلا تطبيقيا، لان المراسيم لا تكفي في مكافحة اسوأ اشكال عمل الاطفال"، مشيرا الى ان "تعبير اسوأ اعمال الاطفال هو خاطئ لان عمل اي طفل هو سيىء"، وقال: "نحن في وزارة العمل نتحمل جزءا من عملية مكافحة أسوأ عمل الاطفال ولا ندعي اننا المعنيون الوحيدون في ذلك، ليس من باب رفع المسؤولية انما هذا العمل يتطلب تعاونا بين وزارات العمل، والشؤون الاجتماعية، والداخلية، والعدل".

أضاف: "صحيح ان التنسيق قائم بين هذه الوزارات ولكن ما زال يحتاج الى تعزيز في مرحلته الحالية، والمشكلة انه ما لم يكن هناك تعاون جدي بين الوزارات الاربع فإنه يتعطل، ولذا يجب ان يكون هناك انسجام وتكامل وتعاون بين هذه الوزارات المعنية"، موضحا انه "سبق ان وجه رسائل الى المعنيين بهذا الخصوص ولم يتلق الاجوبة الشافية من البعض".

وتابع: "لم أدع الى هذا المؤتمر لكي اتحدث بشكل دبلوماسي فعلينا الانتقال من العمل بالمشاعر الى العمل بمسؤولية ثابتة يفرضها القانون والواجب الوطني".

وأطلق قزي "صرخة بأن يكون هناك تعاون وتكامل بين هذه الوزارات المعنية ومنظمة العمل الدولية التي نأمل ان نعمل معا يدا واحدة ونتوجه في المرحلة المقبلة الى معالجة القضايا الاساسية وان يكون لدينا سلم اولويات".

أضاف: "نحن حاولنا في وزارة العمل بالتنسيق مع الوزارات المعنية نقل المرسوم الى دليل عملي وان يكون لدينا خارطة عمل أي ان نعمل كشبكات متكاملة مع الجمعيات التي عليها ان تكون صلة الوصل بيننا وبين المجتمع الذي يعمل فيه الاطفال".

وأعلن "اننا من خلال وضع الدراسات مع الخبراء حول كيفية مكافحة أسوأ عمل الاطفال نرى المشكلة وليس لدينا وسائل للمعالجة، ففي الوزارة على سبيل المثال ليس لدينا القدرة على القاء القبض على الاطفال الذين هم ضحايا الحروب والازمات، وواقع الاهل، وليس من واجبنا ادخالهم الى السجن، ومن هنا يجب ان يعالج الموضوع انسانيا، وعلى هذا الاساس اطلقت منذ اكثر من سنة نداء الى المنظمات الدولية التي تدفع الملايين الملايين على توظيف مشاريع غير ذات جدوى وطالبناها بالمساهمة في انشاء مأوى اطفال لإيوائهم مؤقتا تمهيدا لإعادتهم الى بيوتهم واقناع اهلهم بذلك، وحتى الآن لم يأت التمويل مع العلم بأن الموازنة السنوية للمأوى لا تتجاوز المئة او المئتي الف دولار في الوقت الذي تذهب فيه ملايين الدولارات الى مشاريع اقل اهمية واولوية".

وقال: "نحن في وزارة العمل نستطيع معرفة وجود هؤلاء الاطفال من بيروت الى الجنوب والشمال والبقاع ولكن ليس لدينا القدرة على مكافحة هذه الآفة الاجرامية التي تحصل ضد الاطفال، لان هذه الآفة هي نتيجة شبكة منظمة قائمة وهي تنظيم قائم بين البلد المصدر للأطفال وسماسرة نقلهم"، مشددا على ان "هناك جريمة انسانية كبرى ترتكب بحق عائلات واطفال يعملون بشتى انواع الاعمال الممنوعة".

واردف: "سبق ان اطلقت منذ ثمانية اشهر نداء الى جمعيات المجتمع المدني وقلنا لهم نحن بحكم وضع الدولة اللبنانية غير قادرين على التوظيف لا بالفاتورة ولا بالتعاقد ونحن على استعداد لإعطائكم بطاقات كفرق عمل من هذه الجمعيات للانتشار في الاراضي اللبنانية والقيام بمهمات وقد أخذت ذلك على مسؤوليتي لمكافحة أسوأ اشكال عمل الاطفال ولم الق اي تجاوب من هذه الجمعيات بل على العكس لم أر إلا الانتقادات غير المبررة في الصحافة وهو امر جائر وخاصة من جمعيات تنتمي الى دول هي من تصنع الحروب في منطقتنا. فنحن في لبنان غير مسؤولين عن نتائج الحروب التي تصنعها الدول التي تطالبنا بمكافحة اسوأ اعمال الاطفال".

وشدد على ان "كل منظمة او جمعية في لبنان تريد انتقاد الحكومة من دون وجه حق ليس لها الحق ان يكون لها اجازات عمل على الاراضي اللبنانية، لأننا نعمل ليلا نهارا في الوزارة ويعمل بعض الموظفين طيلة ساعات النهار لمكافحة اعمال الاطفال وتحسين شروط العمل ورغم ذلك نرى انتقادات جائرة بحقنا وهو ما لا نقبله".

وتمنى قزي "الانتقال من السلبية الى الايجابية ومن الانتقاد الى التعاون وكل منظمة او سفارة تستطيع ان تكون جزءا من وزارة العمل التي تفتح ابوابها للجميع لان هدفنا ان ننجح في مكافحة أسوأ عمل الاطفال".

ثم فتح باب الحوار فأكد الوزير قزي ردا على سؤال ان "لا حل للبطالة في المجتمعات الحديثة وخصوصا لبنان الا اذا عززنا التعليم المهني وشجعنا العائلات لإرسال اولادهم الى القطاع المهني".

وأمل من الدول المانحة "تمويل المشاريع اكثر الى لبنان"، لافتا الى ان " 40 بالمئة من المساعدات التي تقررت في مؤتمر الكويت وصلت الى لبنان، على امل ن يخصص مؤتمر لندن اموالا كافية في هذا الخصوص".

وقال: "نحن لسنا ضد عمل السوريين في لبنان او اي اجنبي آخر فلبنان كان قبل الحرب منفتحا على كل الجنسيات وخاصة السوري والفلسطيني غير ان ما يحصل اليوم ان السوريين من اصحاب عمل وعمال اجتاحوا كل قطاعات العمل في لبنان وهذا ما لا قدرة للبنان على تحمله في الوقت الذي يوجد فيه اطباء ومؤسسات ايضا لا تعمل"، مشددا على "وجوب الابتعاد عن العنصرية ورفض الآخر لان لبنان لا يعود لبنان اذا لم يكن منفتحا على الثقافات الاخرى".