كيف ما كان، أينما كان

بقلم مريم سليمان، من مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت

هو موجودٌ في كلّ البلدان، المتطوّر منها والأقل نمواً، يأخذ أشكالاً مختلفة ويُقاس بدرجات متفاوتة. تتعدّد مسبّباته، لكنّه يبقى حالةً أنتجتها أزمنةٌ شهِدت على حروبٍ وصراعاتٍ ومجاعاتٍ وأوبئةٍ غصّت بها المجلّدات والتقارير الحكوميّة والدوليّة منذ الأزل. هذه الظاهرة الاجتماعيّة التي تغزو الكرة الأرضيّة هي "الفقر" الذي لا يعني فقط الافتقار إلى الدخل والموارد لضمان مصدر رزق مستدام، إنما يتعدّى هذا التفسير لتشمل مظاهرُه الجوع، وسوء التغذية، وضآلة إمكانيّة الحصول على كافة الخدمات الأساسيّة وأوّلها التعليم، والتمييز الاجتماعي، والإستبعاد من المجتمع، وصولاً إلى الإقصاء عن المشاركة في اتخاذ القرارات.

تضع الأمم المتحدة هدف "القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كلّ مكان" أوّلاً على لائحة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر والتي بدأ العمل على تحقيقها مطلع العام 2016. وعلى الرغم من أن معدّلات الفقر المدقع في العالم قد لحظت انخفاضاً إلى النصف خلال السنوات الخمسة وعشرين الماضية، إلا أن الإحصاءات لا تزال تفوق الخيال لاسيّما في جنوب آسيا، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث يعيش فيها واحدٌ من كل خمسة أشخاص بأقلّ من 1.25 دولاراً يومياً. وغالباً ما ينتشر الفقر بشكلٍ غير منضبط في البلدان الصغيرة والهشّة والتي تشهد صراعاتٍ متكرّرة، الأمر الذي يدفع إلى المزيد من النزوح والهجرة. فإذا ما عُدنا عاميْن فقط إلى الوراء، نلحظ أن الأرقام تشير إلى كوارث ديموغرافية تمثّلت بتسجيل ترك 32 ألف شخص يومياً منازلهم طلباً للحماية من جرّاء النزاعات. هذا، ولا تشير التقارير الدوليّة سوى إلى قليل من الإيجابيّة في الأفق، إذ كشف تقرير البنك الدولي الأخير أن وتيرة النشاط الاقتصادي العالمي ستتسارع بخطى متواضعة إلى 2.9 بالمائة في عام 2016 من معدّل نمو قدره 2.4 في المائة عام 2015 وقد يعني ذلك عملياً تحسّن أسعار السلع الأوليّة، وعودة تدفقات التجارة ورؤوس الأموال تدريجياً.

قد تكون مقاربة موضوع الفقر بالأرقام فقط أمراً لا يدعو فعلياً إلى الأمل بالقضاء عليه أو تخفيفه إطلاقاً. لذلك تطرح الأمم المتحدة في هذا السياق عدداً من النقاط الواجب تأمينها وتذليل العقبات أمام تحقيقها بغض النظر عن تفاوت المستوى الاقتصادي بين بلدٍ وآخر تمهيداً لمستقبل يضمن الكرامة للجميع وذلك عبر الاسترشاد بخطة التنمية المستدامة لعام 2030. وعلى سبيل المثال لا الحصر، تشمل هذه النقاط على تخفيض نسبة الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده بمقدار النصف على الأقل؛ واستحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة على الصعيد الوطني للجميع، وتحقيق تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء؛ وضمان حصول الجميع على الخدمات الأساسية، وعلى حق ملكية الأراضي والتصرّف فيها؛ بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود والحد من تعرضها وتأثّرها بالظواهر المتطرفة المتصلة بالمناخ وغيرها من الهزات والكوارث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ ووضع أطر سليمة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، استناداً إلى استراتيجيات إنمائية مراعية لمصالح الفقراء من أجل تسريع وتيرة الاستثمار في الإجراءات الرامية إلى القضاء على الفقر.

يطغى على هذه الطروحات الطابع التفاؤلي، وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أوّل من عبّر عن ذلك في رسالته لمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر (17 تشرين الأوّل) والذي أكّد على أنه "بوسع جيلنا أن يصبح أول جيل يشهد عالماً خالياً من الفقر المدقع، تتاح فيه فرصة المشاركة والمساهمة على قدم المساواة لجميع الناس، وليس للأقوياء وأصحاب الحظوة فقط، في جوّ حُرّ من التمييز والعوز".

أمّا وقد بدأت الأمم المتحدة وكافة مكوّنات بلدان العالم بالرحلة الدوليّة الجديدة للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة كسابقةٍ لا مثيل لها من حيث النطاق والطموح، يبقى الأمل أن يثابر الجميع على تلبية النداء للتصدي للتمييز بجميع أشكاله لإلتماس نتائج مرضية للجميع وتحويل عالمنا نحو الأفضل.

لمزيد من التفاصيل حول خطة التنمية المستدامة يمكن زيارة الموقع التالي: http://bit.ly/1LJYCX4
ولآخر الأخبار والمستجدّات المتعلّقة بالخطة، يُرجى متابعة موقع مركز الأمم المتحدة للإعلام: http://bit.ly/20np831