واكيم: المؤسسات الدستورية في حال موت سريري

أشار رئيس حركة الشعب النائب السابق نجاح واكيم الى انه: "خلال هذه السنة هل تغير شيء في المشهد اللبناني؟ نعم. تفاقم حالة الاهتراء في مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية. وانكشاف حقيقة الفساد الشامل والمزمن الذي كانت أولى تجلياته مسألة النفايات. ومعها الكهرباء، الأشغال والتلزيمات بالتراضي، الاتصالات والنفط. وزارة المهجرين وصندوق المهجرين...ولا يقل عن هذه وتلك اهتراء وفسادا واقع المؤسسات التي يفترض فيها أن تراقب وتحاسب. أعني القضاء والتفتيش المركزي وديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية. أما على صعيد الوضع الاقتصادي والمعيشي فحدث ولا حرج عن مدى التردي في هذين المجالين. يكفي منظر اللبنانيين، شرائح واسعة من اللبنانيين، وهم يلقون بأنفسهم وبعائلاتهم في البحر فتبتلعهم الأمواج وتلقي بأشلائهم على الشواطئ الغريبة الموحشة، ولا أحد في هذه الدولة يخجل، ولا أحد في هذه الدولة الفظيعة يحاسب".

وفي حفل استقبال بمناسبة ذكرى تأسيس الحركة ال 16 في فندق "رمادا" الروشة اضاف واكيم: "إن الغضب الشعبي الذي تفجر في آب الماضي لم يكن بفعل هذه الجهة أو تلك، خارجية كانت أم داخلية، ولكنه كان تعبيرا عن حجم المعاناة التي يعيشها هذا الشعب تحت وطأة طبقة سياسية فاسدة ومستهترة، نهبت ثروات هذا الوطن وحرمت المواطنين من أبسط مقومات الحياة الكريمة".

وقال: "في ضوء ما تقدم تؤكد حركة الشعب رؤيتها إلى خارطة الطريق لإنقاذ الوطن وبناء الدولة وتتلخص بالآتي:

1- قيام حكومة انتقالية، بصلاحيات تشريعية لجهة إقرار قانون للانتخابات يقوم على المواطنة وليس الطائفية.
2- تضع الحكومة العتيدة قانون الانتخاب وتقره خلال ستة أشهر، ثم تجري الانتخابات النيابية على أساس هذا القانون.
3- بعد إجراء الانتخابات وتشكيل البرلمان، تتشكل حكومة تضع دستوراً جديداً للبلاد، يوافق عليه البرلمان،ويجري إقراره بالاستفتاء الشعبي.
4- يجري انتخاب رئيس للجمهورية وفق أحكام الدستور الجديد".

وقال: "لقد بدأنا بإجراء اتصالات بقوى وفاعليات وطنية لمناقشة اقتراحنا هذا وحشد التأييد له. وسوف ندعو قريباً إلى عقد لقاءات للقوى والفاعليات هذه من أجل وضع برنامج عملي لتنفيذ هذا المشروع".

وختم: "أما المسألة الثانية فهي انتفاضة شعبنا الفلسطيني الرائعة ضد الكيان الصهيوني. إن أحدا لم يكن يتوقع أي مساندة للشعب الفلسطيني من قبل النظام الرسمي العربي ولكن اسمحوا لي أن أقول بصراحة أن القوى الوطنية العربية، ومن ضمنها نحن في حركة الشعب قصرنا كثيرا في القيام بواجباتنا تجاه شعبنا الفلسطيني وانتفاضته الباسلة. من جهتنا نحن في حركة الشعب نضع اليوم هذه المسألة في المكانة التي تستحق من برنامج عمل الحركة للمرحلة المقبلة. كما نلتزم بأن تكون في طليعة المهمات التي تضطلع بها الجبهة العربية التقدمية".