مدير يتمرد على العميد!

ماذا يحدث في المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا في «الجامعة اللبنانية»؟

فوجئ عدد من الأساتذة الباحثين قبل ثلاثة أيام في المعهد، بإقدام مدير المعهد د. فؤاد الحاج حسن ومن دون علم العميد د. فواز العمر، باستبدال أقفال أبواب مختبر الأبحاث في الطبقة الأولى من المعهد في «مدينة رفيق الحريري الجامعية ـ الحدث»، وإقفاله على ما في داخله.

ولم يكتف المدير بذلك، بل عمد إلى منع دخول المدربين والباحثين والأساتذة إلى المختبر المذكور، بحجة أن قرار فتح المختبر يصدر عنه، وهو من يسمح أو يختار من يشاء لدخول المختبر متناسياً أن العميد هو صاحب القرار.

تجدر الإشارة إلى أنه يوجد ثلاث منصات بحثية تابعة للمعهد، الأولى في الحدث وتختص بالبيئة، والثانية في الفنار وتختص بالنانوتكنولوجي، والثالثة في طرابلس وتختص بالبيوتكنولوجي. وقد ارتأى العميد فتح مختبرات بحثية، من خارج المنصات، وأصدر أربعة قرارات بإنشاء أربعة مختبرات بموافقة رئيس الجامعة د. عدنان السيد حسين، وأسندت رئاسة هذه المختبرات لكل من الدكاترة: عاصم القاق، ندى شباط، جمانة طفيلي، وحسين شبلي.

وقد باشرت د. طفيلي في تجهيز المختبر البحثي في الحدث، بالأثاث من طاولات وكراسي. وفي أعقاب انعقاد الاجتماع الأول للجنة العلمية لمختبر»ĹEADDER»، للباحثين برئاسة طفيلي، تبدلت الأمور، ما دفع المدير إلى استحضار أشخاص عمدوا إلى تغيير أقفال أبواب المختبر، وإقفاله.

يشير أساتذة إلى اتصالات مكثّفة جرت في خلال اليومين الماضيين، مع المدير لثنيه عن موقفه، وأن المساعي المبذولة من قبل رئيس الجامعة د. عدنان السيد حسين، والعميد العمر وأساتذة، لم تؤد إلى أي نتائج، مما دفع العميد إلى توجيه كتاب خطي يطلب فيه من المدير تسليم المفاتيح وفتح المختبر.

يؤكد الأساتذة أن المدير رفض تنفيذ قرار العميد، ما دفع الأخير إلى إمهال المدير حتى اليوم الاثنين، لتسليم المفاتيح، أو اللجوء إلى الصلاحيات التي منحها القانون للعميد.
وتريث العميد العمر الخوض في تفاصيل الموضوع، معتبراً أن القضية بسيطة وستُحل اليوم، بعد الاجتماع مع المدير الحاج حسن، وأنه لا توجد أي خلفيات، بل سوء تفاهم.

ويروي أحد الأساتذة الباحثين، بعض التفاصيل الإضافية، مشيراً إلى أن مركز الأبحاث في الحدث، عبارة عن طابق واحد، وبعد إنجاز الطابق الثاني، وتجهيزة بما يحتاجه من بنى تحتية، لزوم النشاط البحثي، اختيرت المختبرات أن تكون في الطابق الجديد، غير أن المدير رفض ذلك، وطلب أن تكون تحت وصايته، وعمد إلى فعل ما فعل.
وتوضح المصادر، أن غياب النصوص القانونية الواضحة، والمتعلقة بصلاحية مديري مراكز البحوث، إضافة إلى أن المعهد لا يضم أساتذة باحثين متفرغين، بل هو عبارة عن مركز لجميع الباحثين من كليات «الجامعة اللبنانية»، يشكل أحد نقاط الضعف لجهة تحديد المسؤوليات.

يبقى السؤال، هل يحق لمدير تجاوز صلاحيات عميد، وأن يتمرد على قراراته؟ نترك الإجابة لاجتماع اليوم بين العمر والحاج حسن، علَها تكون مجرد سحابة صيف، أو سوء تفاهم على حد قول العميد.