حكيم: لعزل السياسة عن القطاعات الاقتصادية

أشار وزير الاقتصاد والتجارة الان حكيم الى انه: " يحتل ملتقانا اليوم مكانة كبيرة حيث يشارك فيه نخبة مميزة من الخبراء المتخصصين والمسؤولين من القطاع المصرفي العربي لتبادل الخبرات فيما بينهم والبحث في سبل تنميتها، بما يساهم في دفع عجلة التنمية العربية والرقي باقتصاداتنا إلى مستويات أعلى من النمو والاستقرار".

حكيم في "ملتقى الصيرفة بالتجزئة في المصارف العربية" الذي ينظمه، برعايته، اتحاد المصارف العربية، في فندق "كورال بيتش" صباح اليوم، بحضور عدد من المصرفيين العرب والمسؤولين عن اقسام التجزئة في المصارف اضاف: "تلعب القطاعات المصرفية والمالية دورا اساسيا في عملية التنمية من خلال دورها في تمويل الاقتصاد وفي تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي وفي توجيه آليات التمويل للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، مما يصب في مصلحة عالمنا العربي ويساهم في تحفيز النمو وخلق فرص العمل ودعم التكامل الاقتصادي العربي. إلا أنه ومع تزايد الانفتاح المالي والتحرير المصرفي، بات هناك ضرورة تحتم على المصارف الارتقاء بالخدمات المصرفية إلى فوق المعدل لتتفادي أي مضاربة خارجية. وفي هذا السياق، يستفيد عالمنا العربي من خبرته العريقة في هذا المجال ومن أكثر من 300 مليون مواطن عربي، مع العلم بأن هناك قسما كبيرا من هؤلاء نحن بحاجة إلى إيصال هذه الخدمات لهم. ولكنني على ثقة بأن اتحاد المصارف العربية برئاسة الصديق العزيز الدكتور جوزف طربيه وبإدارته الحكيمة والرشيدة، سيساهم في مجابهة المصارف العربية لكافة التحديات والارتقاء بالخدمات المصرفية بما يعود بالفائدة على اقتصاداتنا العربية جمعاء".

وتابع: "إن المصارف هي المحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد والتنمية فهي تعكس قوتها في صلابة اقتصادها. في الواقع، يجسد القطاع المصرفي في لبنان خير مثال على أنه حجر الأساس في الاقتصاد لأنه على الرغم من كافة التحديات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي عصفت بلبنان، بقي القطاع المصرفي يشكل الدعامة الأساسية لبقاء الدولة اللبنانية بقطاعاتها الانتاجية والاقتصادية كافة وبقي يشكل الضمانة الحقيقية لها. لقد استطاع هذا القطاع أن يحافظ على موقعه في القطاع المصرفي العربي وأن يكون في طليعة القطاعات المصرفية العربية خلال العام 2015 حيث ارتفعت موجوداته الى نحو 181 مليار دولار وحقق ارباحا جيدة".

وأردف: "وفقا لكل ما تقدم، ولوجود مقومات إضافية تتعلق بطبيعة النظام الاقتصادي القائم في لبنان، نحن نعتقد ان الهوية الاقليمية والدولية للمصارف اللبنانية إلى جانب ما لديها من المهنية والكفاءة والخبرة، قد أكسبتها مزايا تنافسية مقارنة بالقطاعات المصرفية الأخرى في المنطقة. في هذا السياق، إننا نعول على عمل اتحاد المصارف العربية لخلق قيمة مضافة لسوق المصارف العربية الذي يضم القطاع المصرفي اللبناني وتعزيز انتاجه وتوسيع نشاطه لخلق قوة توازي الاقتصادات المجاورة اقليميا وعالميا".

وختم: "أتمنى أن نستطيع الحد من تحمل قطاع المصارف في الدول العربية لنتائج السياسات التي تنتهجها الحكومات. إلا أنه وللأسف، لا نستطيع أن نغير هذا الواقع إلا بتغيير طريقة عمل المصارف للتخفيف من الضرر الناتج عن القطاع السياسي. لطالما شددنا على ضرورة عزل السياسة عن القطاعات الاقتصادية المنتجة لأن التدخل السياسي في هذه المجالات لا يؤدي سوى إلى مزيد من التدهور على هذه الصعد".