عبود: لن نرضى بأي قانون انتخاب

رأى الوزير السابق فادي عبود أن "الظروف البالغة الدقة التي يمر بها لبنان، تحتّم التعامل مع أي فريق يعتبر نفسه مغبوناً أو خائفاً، بحكمة وانفتاح وعطف ومحبة"، وقال "إننا نعوّل على وزير المال علي حسن خليل في تبديد مخاوف فئة معينة في المجتمع قبل أي شيء آخر، ونرغب في التعاون معه حتى النهاية، ليكون الإصلاح شاملاً لا انتقائياً، خصوصاً أنني على ثقة بأن تفكير الوزير خليل ليس طائفياً أو مذهبياً".

ولفت عبود، إلى "الكلام عن رفض "الإمارات" في الوزارات"، وقال: نعرف أن هناك إمارات في السفارات، والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ووزارة الخارجية، ومطار بيروت، ومرفأ بيروت، ومئات المدراء العامين ورؤساء المصالح حوّلوا مواقعهم إلى إمارات بكل ما للكلمة من معنى. وإذا كنا نريد دخول عالم الإصلاح فنحن مع هذا التوجّه 100 في المئة، على أن يشمل كل الإمارات وليس إمارة واحدة، وأن يكون من ضمن خطة وطنية شاملة. وإذا كان المطلوب اعتماد مبدأ "الموظف المناسب في المكان المناسب" في كل الوظائف فهذا موضوع آخر بحاجة إلى ورشة كبيرة تبدأ بالإصلاح وتحديداً من مطار بيروت.

وعما إذا كانت "مصالحة معراب" ستطمئن الفئة المسيحية إلى مواقعها في الإدارات العامة، قال عبود: "بالتأكيد، إنها تصبّ في هذا الإتجاه، إذ قرر المسيحيون اليوم الخروج من الذمية، وذلك لا يتم إلا بقناعة الآخرين بأن مبدأ الذمية يجب أن يكون بعيداً من فكر اللبنانيين، لأن المسيحيين هم في ذمة لبنان وليس فئة."

وعما إذا تم التوافق على قانون انتخاب نيابي موحّد، أجاب: "إن قانون الإنتخاب هو أساس التعامل مع المسيحيين. وما دمنا نعتمد في الإنتخابات على التقسيم الطائفي والمذهبي، فيجب على كل نائب أن يحصل على أكثرية الأصوات التي يمثلها، وهذا المبدأ يجب تعميمه. أما الإصلاح الاساسي فيكمن في النسبية، إنما أيضاً على الأخيرة أن تراعي التمثيل المذهبي والطائفي برغم أننا ضد هذا المفهوم إنما لا مفرّ منه في لبنان حالياً. من هنا، لن نرضى بأي قانون لا يضمن انتخاب النائب ممّن يمثل، وبالتالي على النائب أن يحصل على أكثرية أصوات الناخبين الذين يمثلهم وليس الأقلية. وأي قانون يراعي هذا المبدأ بشفافية فنحن نقبل به."

وفي المقلب الآخر، لفت عبود رداً على سؤال، إلى أهمية تأمين السلامة العامة في مغارة جعيتا، "ومعايير السلامة واضحة أبرزها تأمين عناصر منقذة و"سترات النجاة" حيث أماكن المياه، وكان هناك تقصير في هذا المجال أدى إلى حادثة الوفاة"، وقال: عندما توليت وزارة السياحة، أرسلنا مندوبي شركةBureau Veritas للتأكد من عناصر السلامة العامة والإجراءات المعتمدة في المغارة، لكن لم يتم التعاون إطلاقاً في هذا الموضوع، وتحوّلت مغارة جعيتا إلى "جمهورية" تسنّ قوانينها ولا تخضع للقوانين اللبنانية. حان الوقت اليوم لاسترجاعها كجزء من جمهورية لبنان. وأعلن أنه يؤيّد أن "يتولى القطاع الخاص إدارة المغارة، إنما بإشراف وزارة السياحة".