إشكاليَّات وأولويَّات التّغيير وآليَّات التحرُّك

بعد اللِّقاء الأوَّل لهيئات المجتمع المدني في 27/1/2016، من ضمن المبادرة الوطنيَّة / الحوارات المفتوحة التي أطلقها "ملتقى التأثير المدني" كان اللِّقاء الثاني للفاعليَّات الاقتصاديَّة مشارك فيها رؤساء غرف التّجارة والصّناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير، وطرابلس والشمال توفيق دبّوسي، وصيدا والجنوب محمد صالح ممثّلاً بنائبه المهندس عمر دندشلي، وزحلة والبقاع إدمون جريصاتي ممثّلاً بالمحامي توفيق رشيد الهندي، ورئيس تجمّع رجال الأعمال د. فؤادزمكحل، ورئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، ورئيس جمعيّة شركات الضمان ماكس زكّار، بالإضافة إلى مراقبين من هيئات المجتمع المدني التي شاركت في اللّقاء الأوّل وأعضاء مجلس أمناء وإدارة "ملتقى التأثير المدني". اللّقاء الذي أداره الدّكتور منير يحيى إفتُتِح بالنشيد الوطني اللّبناني فكلمة لعضو مجلس أمناء وإدارة "ملتقى التأثير المدني" السيّد فيصل الخليل قال فيها: " وإذا ما كان لنا من شُكْرٍ عَميقٍ في "ملتقى التأثير المدني"، فهُو لكُم انتُم الفاعليَّات الإقتصاديَّة الصَّامدَة في تعلقُّها بلُبنان، والمصمِّمة على مُتابعة ريادتِها المنتِجة، على الرُّغمِ من الأزَمات التي تعصِفُ بوطننا الحبيب. ونحن على قَنَاعةٍ بأنَّ صمودكم وتصميمكم، كُلٌّ من موقعه، وبالمؤسّسات التي تُمثِّلون مع تنزيهِها عن الإصطِفافات السّياسيّة كفيلٌ بالإبقاء على شُعْلة الأمَل بالنموّ والتنميَّة متوقِّدة مَهْما عَصَفَت بها رياحٌ عاتِيَة لا علاقة لها بمصلحة لُبنان الوطنيَّة العُليا، ومصالِح اللُّبنانيّين التي بَنَوها بعرق جبينهم، وهم يستأهلون منَّا جميعاً أن نُناضِل لحمايتها. "

شقير
ثمَّ تحدّث شقير فقال : "الأولية اليوم لتدعيم هيكل الدولة، وذلك لن يكون الّا بانتخاب رئيس للجمهورية وإعادة تشكيل المؤسّسات الدّستورية بتأليف حكومة جديدة واجراء انتخابات نيابيّة، وهنا تقع المسؤوليّة على الشعب الذي يجب عليه ان يعرف كيف يختار ممثّليه في المجلس النيابي الذي تقع عليه مسؤوليّة التّشريع والمراقبة والمحاسبة.كما ان كثرة المشكلات وكبر حجمها، يفترض وجود تعاون وثيق بين السلطة والمجتمع المدني في إطار ورشة وطنية شاملة لوضع رؤية متكاملة للنهوض بالبلد على كل المستويات. ونرى أيضاً ان الشراكة بين القطاعين والعام والخاص ستشكل المرتكز الاساسي للنهوض بالاقتصاد، انطلاقا من مفاعيلها لجهة تخفيف الاعباء عن مالية الدولة وإعادة تطوير بناها التحتية والخدماتية وتقوية تنافسيتها. ومطلبنا الوحيد كقطاع خاص هو تحقيق الاستقرار الناجز، و"الباقي علينا" لأن لبنان مثل الماركة الجميلة لا تتطلب الكثير من الجهد لتسويقها.منذ العام 2011 والهيئات الاقتصادية ترفع الصوت عاليا لانقاذ البلد واقتصاده، واطلقت صرخات وصرخات وصولا الى نداء 25 حزيران الذي جمع مختلف قوى المجتمع المدني، ورغم ذلك استمر التّعطيل والشغور في سدّة الرئاسة واستمر التدهور.نحن كمجتمع مدني، ليس أمامنا سوى طريق وحيد، هو اعتماد الاساليب الديموقراطية التي يسمح بها الدستور اللّبناني والقوانين المرعيّة الاجراء. معاً لتكبير قوتنا الضاغطة لانجاز الاستحقاقات الدّستورية وأوّلها انتخاب الرئيس."

زمكحل
أمّا زمكحل فأشاد بمبادرة "ملتقى التأثير المدني"وأشار إلى أنّ الاستراتيجيّة تقضي التحقّق من الأرقام والحقائق. يجب الإعتراف أنّ لبنان يمرّ بأصعب مراحِل من تاريخه على كلّ المستويات السياسيّة والأمنيّة والثقافيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة بالاستناد إلى تغيّر جذريما يستدعيأن يواكبها لبنان بدقّة وإلّا سنخسر الرّهان. في لبنان منذ أربع سنوات لبنان الإقتصاد يتراجع بأزمة طويلة المدى. نحنُ لم نعُد بأزمة مُفاجئة بل أمام أزمة حياة. البطالة في لبنان تتعاظم وبلغت 36%. الاستثمارات الخارجيّةانخفضت بنسبة هائلة، فالمردود على الاستثمار في لبنان تَراجَع.

نحن في مواجهة أربعة حروب. كلّ الإشكاليّات من الفراغ الرئاسي، إلى التّعطيل الحكومي، إلى شلل المجلس النيابي يستدعي صدمة إيجابيّة وإلّا نحنُ باتّجاه أزمة متصاعدة، ولا بدّ من العَوْدة إلى النِّقاش في الرؤية أكثر منه الأشخاص.

الجميّل
وأشار الجميّل إلى المشكلات التي يُعاني منها لبنان على الصُعُد القانونيّة والسياسيّة والأمنيّة والتربويَّة والاجتماعيّة والإدارة العامّة والنازحين السّوريّين مقترحاً : " إطلاق رؤية إنقاذيّة متكاملة ضمن منظومة إقتصاديّة تتمحور حَوْل حزمة تحفيزات جديدة للإقتصاد، وإقرار خُطَّة إصلاح وتفعيل الإدارة، وتحصين الوضع الإجتماعي غي القِطاعين العام والخاص، والشراكة بين القِطاعين العام والخاص، وإطلاق رؤية واضحة لإستثمار النَفْط والغازات."

دبّوسي
وأشار دبّوسي إلى: "وأن المناخ الإقتصادي الإجتماعي السائد يستدعي منا العمل مع السلطات والجهات المعنية والتعاون المتكامل مع مختلف هيئات المجتمع المدني للوصول الى الترجمة العملية لهذه الرؤية التي تنسجم مع السياق العام للتنمية والإصلاح على أساس القراءة الجديدة لتحديد مفهوم شامل للإنماء المتوازن في لبنان، إذ نعتبر أن هناك مفارقة تكمن في التفسير الشائع للإنماء المتوازن الذي يجعله احياناً إنفاقاً متوازناً بدلاً من كونه إنماء متوازناً كما يحوله في بعض الحالات الى صيغ لتوزيع الخدمات والإنفاق على أساس مبدأ المحاصصة والذي يغلب فيه الطابع السياسي- الطائفي المناطقي بدلاً من توجيهه لكي يصبح وسيلة للقدرات والتمكين الإقتصادي والتقدم الإجتماعي لكافة المناطق اللبنانية."

دندشلي
واعتبر دندشلي أنَّه " لقد بات واضحا تمام الوضوح أن السياسات الاقتصاديّة والأمنيّة والاجتماعيّة والبيئيّة ، كما تمارس حاليا في لبنان، وفي ظل المستجدات الاقليميّة والدوليّة، تحتاج الى إعادة نظر. هنا يأتي دور التشارك في التخطيط لأن التحوّل من وضع إلى وضع دون تشارك وتخطيط من كافة قوى المجتمع يخلق مشاكل جديدة بدلا من حل المشاكل المشكو منها. أي أن القرار السياسي المصيري المناسب اقتصاديا وامنيا واجتماعيا وبيئيا ينبغي ان يستند الى الخبرة والمعرفة. وأن يؤخذ بكل جرأة ومسؤولية. ولاتخاذ مثل هذه القرارات يجب الانطلاق في نقاش وحوار مفتوح يشارك فيه المعنيون في المجتمع بدون استثناء. عندها يكون هذا الحوار وطنيّا وبالتالي ينتج عنه الموقف الصائب والقرار السليم. وهذا الحوار يجب أن يكون بمشاركة المنظمّات غير الحكوميّة والهيئات المنظّمة وبمشاركة هيئات القطاعين الخاص والعام. يقابل هذا التحرّك المدني، تحرّك مماثل يتعيّن على الحكومة وأجهزتها المختصّة أن تقوم به على صعيد تحديث الادارة وأساليب العمل في كافّة مرافقها، وتفعيل أجهزتها التوجيهيّة والرقابيّة والاصلاحيّة وتطعيمها بالاختصاصييّن في كافة المجالات".

زكّار
أمّا زكّار فاعتبر أنّ المشكلات الأساسيّة تتمثّل بأنَّ المؤسّسات في لبنان معطَّلة، وإنَّ قِطاع التّأمين هو أحد القِطاعات الأساسيَّة في لبنان، ولقد كانت تشريعاته متقدّمة، لكنَّها اليوم باتَت متقادِمة، وتتشارك شركات الضمان قِطاعاً بحوالي 1.5 مليار دولار ولكنَّ هذا يتسبّب بمنافسة أحياناً غير صحيَّة.
وفي أولويَّات التّغيير أهميّة إنجاز قانون إنتِخابات وإنتخابات نيابيّة وبلديّة، وإنعاش قِطاع التّأمين بتقديم تحفيزات لِدَمج الشركات أو توسيعها، وإنجاز إطار تشريعي جديد لتنظيم قطاع التأمين بما هو جزءٌ مؤسّس في الإقتِصاد الوطني، وإطلاق آليَّة تخصُّصيَّة للجسم القضائي لمُتابعة قضايا التأمين في لبنان بما يُبْعِد أيّ حُكم عن العاطفيَّة.
ودعا إلى "البحث في تكوين مجموعات ضغط لإنجاز الإصلاحات المطلوبة، وتوسيع قاعِدة التَّعاون للبحث في النِّظام الضريبي بما يؤمّن عدالة أكثر، والتّأكيد على أهميَّة شموليَّة التّأمين لكافَّة القِطاعات بما يُسْهِم في تفادي أي ضرر للمواطن والمؤسَّسات على كُلّ المؤسَّسات".

الهندي
واعتبر الهندي إلى أنّ لبنان يعاني من " من العبث الدائم بالاستحقاقات الدستورية وعدم الاستقرار التشريعي الذي ينعكس سلبا على اداء المؤسسات والادارات العامة، واستشراء الفساد والفضائح وكشفها على السنة المسوؤلين من دون التحقيق فيها والمحاسبة، وترك القطاع الخاص يعاني من المشاكل من دون دعم او توجيه من الوزارت المختصة، الحرية الغير مسؤولة والغير منضبطة لمعضم وسائل الاعلام وتركيز هذه الوسائل على الاثارة بدلاً من التهدئة".ودعا إلى "خفض سقف التجاذبات السياسية التي تلعب دور التوتير الامني في تاثيرها على الاقتصاد، وتحييد الاقتصاد والعملة الوطنية عن التجاذبات السياسية، والابقاء على طاولة الحوار الوطني والتزام المتحاورين بميثاق شرف وترجمة هذا الميثاق داخل مجلس الوزراء لتفعيل العمل الحكومي وتسهيل امور المواطنين، من ملئ الشغور في الإدارات العامة وإقرار الموازنة لتسهيل عجلة الدولة، والحفاظ على صداقات لبنان الدولية وتنمية العلاقات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة وخاصة مع الدول العربية حيث يصدر 95% من الإنتاج البقاعي اليها".وفي آليات التحرك اقترح: " انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية بأسرع وقت، وتعزيز اجهزة الرقابة والتفتيش المركزي لمحاربة الفساد، تنشيط حركة السفراء والبعثات الخارجية للترويج الاقتصادي الاستثماري والسياحي والثقافي والاستشفائي والعقاري في لبنان".

وكان في الخِتام حوار مفتوح شدّد على أهميّة إستِكمال التّواصل وبِناء ديناميّة تغيير مشتركة، فكلمة الدّكتور منير يحيى قائلاً: " إلتقينا اليوم في هذه الأُمسِيَة من كافة الهيئات والفعاليات الإقتصادية في الحلقة الثانية لمبادرة ملتقى التأثير المدني – الحوارات المفتوحة. طرحنا معاً عناوين مشكلات لبنان. طرحنا آليَّات العمل المشترك. سَنَعْمَل على إعادة بَلْوَرَتها بِدقِّة مع المتحدّثين، ومن يُريد المشاركة فأهلاً وسهلاً.

إنَّها الحلقة الثانية، والإنطلاقة مستمرة والحركة دائمة. ففي نفسِ هذا المكان، وبوتيرة تصاعديَّة سنتلاقى والنقابات، والجامعات، والهيئات الطلّابيَّة، والإعلام، وكافَّة قِطاعات المجتمع المدني. وستنمو من كُلِّ لقاء لجان مُتابعة وتنسيق، لتعود وتتلاقى جميعها في مؤتمرٍ تصاغ فيه العناوين المُجمَع عليها وآليّات عملٍ، بناءً لكلمات المتحدثين أنفسهم وللحوارات التي دارت اليوم، كما حصل في اللقاء مع هيئات المجتمع والحراك المدني، حيث يُثبِت من خلالها المجتمع المدني أنَّه قادِر على التأثير باتِّجاه حوكمة سليمة للنظام التَّشغيلي في سبيل بناءِ عقدٍ وطنيّ جامع ومُنتِج" . معلِناً عن اللّقاء الثالث في الأسابيع المُقبِلة.