"بدنا نحاسب": ما مات حق وراءه مطالب

أكدت حملة "بدنا نحاسب" أن "الإصرار على عدم دعوة هيئة التفتيش المركزي للانعقاد، دليل قاطع على استهداف أجهزة الرقابة"، وقالت: "إنها المرة الخامسة التي نحتج فيها أمام التفتيش المركزي على عدم إعطاء أجهزة الرقابة دورها في حفظ المال العام، بعنوانين انتقيناهما: عدم تنفيذ صفقة النفايات عن طريق إدارة المناقصات وعدم دعوة رئيس التفتيش المركزي لهيئة التفتيش للانعقاد".

وتابعت: "لنا على ذلك أدلة كثيرة كعدم الالتزام بالنص القانوني الموجب لانعقاد الهيئة مرتين في الشهر والحجج الواهية لتبرير عدم الدعوة وشخصنة الأمور فبينما يعترف رئيس التفتيش المركزي بعدم دعوة هيئة التفتيش للانعقاد، يصر المفتش المالي - الذي يعتبره رئيس التفتيش سبب عدم الانعقاد - على طلب الانعقاد، حيث قدم مراجعة لمجلس شورى الدولة، تحت الرقم 20449/2015، يطالب فيها المجلس بإلزام رئيس التفتيش بالرجوع عن قراره بعدم دعوة هيئة التفتيش للانعقاد.

هناك أيضا عدم تدخل رئيس مجلس الوزراء لإجبار رئيس الهيئة على دعوتها للانعقاد، وتناغم تبريرات عدم الانعقاد، المعطاة من قبل الجهتين وعدم حل المشكلة - إذا وجدت - من الجذور، فهل كلما اختلف موظفان يتوقف العمل الإداري أو القضائي؟. أيضا عدد الملفات المحولة من التفتيش إلى المراجع، والتي أبلغنا عنها أمين سر الهيئة، الذي لا يتجاوز اثنين وثلاثين ملفا خلال سبع سنوات، وليس من بينها الملفات "الدسمة" بالفساد كتلك المتروكة في الأدراج، على سبيل المثال ملف مجلس الجنوب المتروك منذ عشر سنوات والمتعلق بمشروع مياه "عين الزرقا" في البقاع الغربي، ومشاريع أخرى لا تتوافق قيمتها مع أكلافها الحقيقية.

وتابعت: "إن طريقة العمل هذه، بتعطيل هيئة التفتيش، الهادفة إلى منع ملاحقة سارقي المال العام، تتوافق مع ما يحصل في الجهاز الرقابي الآخر ديوان المحاسبة، الذي إذا أحيل عليه ملف فيه فاسدون كبار، يمتنع الديوان عن فتح المحاكمة فيه حتى تمر عليه خمس سنوات، ويسقط بمرور الزمن. ولنا في هذا المجال مواقف سوف نعلنها في المستقبل من أمام ديوان المحاسبة، نظهر فيها لشعبنا كيف يسرق ماله العام. وأيضا تتوافق مع أفعال منسوبة لرئيس التفتيش، تشكل مخالفات إدارية منها ما هو محل إخبارات للنيابة العامة التمييزية.

وسألت:" هل يعطينا رئيس التفتيش، وهو قاض، جوابا يفسر امتناعه عن دعوة هيئة التفتيش للانعقاد؟ ألا يعتبر هذا استنكافا عن إحقاق الحق؟ أليس ذلك تعطيلا لعمل المؤسسات؟ وأيضا هل يفسر لنا كيف يحول الملفات بصفته رئيس هيئة التفتيش دون انعقاد الهيئة واتخاذها القرارات مجتمعة؟ أليس ذلك مخالفة قانونية من خلال مخالفة نص المادة 15 من مرسوم تنظيم التفتيش المركزي التي تحدد صلاحيات رئيس هيئة التفتيش حصرا، ولا تذكر بينها صلاحية تحويل ملفات هيئة التفتيش إلى المراكز المختصة؟ وهل يفسر لنا كيف يستفيد من تقديمات صندوق تعاضد القضاة، وفي الوقت نفسه من تقديمات تعاونية موظفي الدولة، ويتقاضى منها أموالا عمومية، وماذا يعتبر ذلك في ناموسه كقاض، خصوصا عندما يصرح بتاريخ 26/11/2014 لتعاونية موظفي الدولة، عند السؤال هل يستفيد من مصدر رسمي آخر فيرد بالنفي (المستند في حوزتنا)".

وختمت: "من هنا نقول: لن نمل، لن نتخاذل أو نيأس، ولن نفقد الأمل، سنظل نطالب، لأنه "ما مات حق وراءه مطالب"، حتى تسترجع المؤسسات دورها، خصوصا الأجهزة الرقابية.

الاعتصام

وكان ناشطو الحملة بدأوا اعتصاما امام مبنى التفتيش المركزي في بيروت، احتجاجا على ما اسموه "تقاعس التفتيش المركزي في محاسبة من يقيم الصفقات ويسرق المال العام" ووزعوا بيانهم.
ثم توجهوا من امام التفتيش المركزي الى السرايا الحكومية حيث أنهوا اعتصامهم وطالبوا رئيس الحكومة تمام سلام بالضغط على التفتيش ليقوم بدوره في كشف الصفقات.