توسيع صلاحيات المجلس الدستوري

اكد رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان في مؤتمر صحافي للاعلان عن مشروع توسيع صلاحيات المجلس الدستوري، أنه شاء منذ تولى مهماته في المجلس الدستوري ان "يكون الاعلام وسيلة تواصل مع الرأي العام، بقدر ما تسمح به طبيعة عملنا، وما يقتضيه حق المواطنين بالتعرف الى واقع مؤسساتهم الدستورية، المفترض بها رعاية شؤونهم وتحصين دولتهم، وبخاصة في الظروف الصعبة والخطرة. فمصارحة الشعب، واجب على كل من يتولى مسؤولية عامة في نظام ديموقراطي، فالشعب مصدر السلطة، وقد أنشئت المحاكم والمجالس الدستورية لإزالة الشوائب التي تعتري شرعية السلطة المنبثقة من الشعب عبر الانتخابات، وضبط أدائها في عملية التشريع بما يتلاءم والدستور، والمساهمة بالتالي في تحقيق انتظام أداء المؤسسات الدستورية".

وقال: "لقد تولينا مهماتنا في المجلس الدستوري في وقت اضطرب أداء المؤسسات الدستورية، وأدت الصراعات السياسية، المتفلتة من الضوابط، الى تعطيلها فعجزت عن القيام بأبسط واجباتها، في وضع اقليمي خطير الى أبعد الحدود، يلقي بثقله على لبنان، دولة وشعبا ومؤسسات. وعلى الرغم من الشلل في المؤسسات الدستورية، قررنا ان نمارس مهماتنا في المجلس الدستوري بجدية تامة ونقوم بدورنا على أكمل وجه، في إطار الصلاحيات الممنوحة لهذا المجلس، وهي صلاحيات محدودة ومقيدة، فاتخذنا القرارات في الطعون الانتخابية في العام 2009، وفي دستورية القوانين (20 قرارا في الطعون الانتخابية و12 قرارا في دستورية القوانين)، وهذه القرارات اتخذت بما يرضي ضميرنا، ويحقق المصلحة الوطنية العليا، وانطلاقا من فهمنا للدستور. وعدد هذه القرارات جاء متناسبا مع عدد القرارات التي صدرت عن المجلس الدستوري منذ بدء ممارسة مهماته في العام 1994. فمجموع القرارات التي صدرت عن المجلس الدستوري في الإحدى وعشرين سنة المنصرمة بلغ 98 قرارا صدر منها 32 قرارا منذ تولينا مهماتنا في منتصف العام 2009".

وقال: "انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية في المجلس الدستوري رأينا أنه لا يجوز الصمت والقبول بالأمر الواقع، لذلك، وبالاتفاق مع زملائي أعضاء المجلس، عمدت الى وضع مشروع يقضي بتعديل المادة 19 من الدستور وبعض نصوص قانون انشاء المجلس الدستوري وقانون نظامه الداخلي بغية توسيع صلاحيات المجلس الدستوري لتشمل الأمور الآتية: اناطة تفسير الدستور بالمجلس الدستوري وممارسة رقابة المجلس الدستوري على دستورية القوانين التي تنشئه وتنظم عمله الداخلي. وعلى النظام الداخلي لمجلس النواب، والنظام الداخلي لمجلس الوزراء، وقانون الانتخابات النيابية، وقانون اللامركزية الإدارية، وقانون الجنسية، وقوانين تنظيم القضاء، وقانون الموازنة العامة، عفوا ومن دون مراجعة."

بالاضافة إلى "إعطاء المتقاضين أمام المحاكم حق الدفع بعدم دستورية نص قانوني يحكم الفصل في الدعوى. فإذا وجدت المحكمة العدلية الدفع جديا، أحالته ضمن مهلة محددة وقصيرة على محكمة التمييز لتحيله على المجلس الدستوري، عند الموافقة، واذا وجد مجلس شورى الدولة الدفع جديا أحاله على المجلس الدستوري. تنظم بقانون الأصول الإجرائية لوضع هذه التعديلات الدستورية موضع التنفيذ. التعديلات الأخرى المقترحة، تتناول طريقة تعيين الأعضاء وتبديل نصفهم في منتصف الولاية، والأكثرية المطلوبة لتأمين النصاب ولاتخاذ القرار، وفي الحالين هي الأكثرية المطلقة، وتتناول التعديلات أيضا الجهاز الإداري للمجلس. هذا المشروع سيدرس ويناقش في ورشة عمل تعقد في 20 أيار من العام الحالي، وسيكون محور نقاش في ندوات عدة، يشارك فيها اختصاصيون وبرلمانيون، وستنشر الدراسات والنقاشات في كتاب يوضع مع المشروع في عهدة العاملين على بناء دولة القانون والمؤسسات في لبنان".