الريس: مشروع كمال جنبلاط سينتصر

نظمت وكالة داخلية البقاع الأوسط في الحزب التقدمي الإشتراكي لقاء سياسيا مع مفوض الإعلام في الحزب رامي الريس، في ذكرى إستشهاد الزعيم كمال جنبلاط في قاعة بلدة مكسة، حضره حشد من الشخصيات السياسية والبلدية والإجتماعية وأبناء البلدة وكوادر حزبية.

وتناول الريس في كلمته "المحطات النضالية للمعلم الشهيد كمال جنبلاط ودوره على المستوى الوطني والعربي والدولي"، مستذكرا "مآثره المتعددة على المستويات السياسية والفكرية والفلسفية".

وقال: "لقد ظنت تلك المقصلة أنها قضت على كمال جنبلاط في ذلك اليوم المشؤوم، في 16 آذار 1977، ولكنها لم تعلم أنها زرعت في كل واحد منا كمال جنبلاط عبر المبادئ الإنسانية التي أطلقها والعدالة الإجتماعية والمساواة والحرية والديموقراطية".

وأكد أنه في "ذكرى المعلم كمال جنبلاط، تنهار وتتساقط وتتداعى أعمدة السجن العربي الكبير الذي رفض الدخول اليه. فأنظمة القمع، مهما طال عمرها، آيلة إلى السقوط لا محالة، والمسكنات السياسية أو العسكرية أو الأمنية التي تمنح لها لن تستطيع إعادة عقارب الساعة إلى الوراء ولن تقوى على تبييض صفحة الإجرام التي مورست وتمارس في حق اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين".

ودعا في هذه "المناسبة الأليمة الى استخلاص الدروس والعبر من تعاليم المعلم كمال جنبلاط الذي ناضل حتى الاستشهاد في سبيل القضية الفلسطينية والقرار الوطني اللبناني المستقل، وإغتياله وإبعاده عن المشهد كان بهدف الإطباق على هذا القرار المستقبل وهو ما حصل لاحقا عبر أعوام الوصاية الطويلة التي صادرت السيادة اللبنانية من مختلف النواحي السياسية والديبلوماسية والإقتصادية والأمنية والعسكرية"، مؤكدا أن "المشروع السياسي والإنساني لكمال جنبلاط سوف ينتصر في نهاية المطاف".

وذكر بمواقف "الحزب التقدمي الإشتراكي الداعية الى الاسراع في إنتخاب رئيس جديد للجمهورية تلافيا للمزيد من الشلل المؤسساتي والانهيار الدستوري غير المسبوق الذي تمر فيه البلاد"، مؤكدا أن "محاولة البعض الإيحاء بأن المقاطعة حق دستوري لا يعدو لكونه هرطقة دستورية غير مبنية على أسس قانونية"، مؤكدا أن "الدستور ليس مطية لهذا الطرف أو ذاك لتحقيق مصالحه الفئوية والخاصة على حساب المصلحة الوطنية العليا".

وأكد أن "الحزب جدد ويجدد دعوته كل القوى السياسية الى فصل الخلافات السياسية عن الملفات الإقتصادية والإجتماعية والمعيشية لأن توفير الحصانة الإقتصادية لا يقل أهمية عن الحصانة الأمنية، ولأن تحقيق الحلول الجذرية للمشاكل القطاعية المتراكمة يؤسس لإعادة بناء الثقة المفقودة والمترنحة يبين المواطن والدول"، مشددا على أن "لا مفر من إعادة إنتاج مشروع الدولة وتفعيله لأن الأطراف السياسيين، مهما تضاعفت قوتهم، لا يمكن أن يشكلوا بديلا من الدولة"