3 خيارات لفضّ الكباش داخل "أمن الدولة"

من المتوقّع أن يضع مجلس الوزراء ملفّ جهاز "أمن الدولة" تحت مجهره في جلسته المقررة الخميس المقبل، بعد ان هزّ اصرارُ بعض الوزراء على طرحه من خارج جدول الأعمال في الجلسة الاخيرة "الامنَ الحكومي"، فما كان من رئيس الحكومة تمام سلام الا ان تدارك الوضع عبر التعهد ببحث القضية في أول جلسة حكومية مقبلة، علّ الاتصالات التي يخوضها مع المعنيين سيما الرئيس نبيه بري والقيادات المسيحية والمجلس الأعلى للروم الكاثوليك، تسمح في التوصل الى صيغة لحلّ الخلاف المتمادي بين رئيس الجهاز اللواء جورج قرعة ونائبه العميد محمد الطفيلي ما تسبب بايصال الجهاز الى التهميش وأدخله في حالة من الشلل لم يشهدها منذ ان تأسس عام 1985.

والواقع، حسب ما تقول أوساط نيابية مسيحية ان وزير المال علي حسن خليل لم يتجاوب في الآونة الاخيرة مع اي معاملات مالية عائدة للجهاز بسبب توقيعها من قبل قرعة فقط، مشترطا توقيع الطفيلي ايضا، فباتت اكثر من 200 معاملة عالقة في عنق الزجاجة كما قُطعت عن الجهاز المستحقات المالية المخصصة له في الوزارة. وزاد الطين بلّة، خاصة في دوائر طائفة الروم الكاثوليك، عدم دعوة الرئيس سلام اللواء قرعة إلى الاجتماعات الامنية التي عقدت في السراي مؤخرا، فقرر القيمون عليها روحيا وسياسيا التحرك ورفع الصوت.

أما الصيغ المطروحة لحلّ معضلة "الجهاز"، فتقول اوساط وزارية انها ثلاث: اولا، إنشاء مجلس قيادة للجهاز على غرار مجلس قيادة قوى الامن الداخلي، أو توسيعه. ثانيا، وضع آلية لاتخاذ القرار بين المدير العام ونائبه في ما يشبه تعديلا لصلاحياتهما. ثالثا، تعيين مدير عام للجهاز ونائب له جديدين لوضع حد للخلاف القائم بين الرئيس ونائبه حالياً، علما ان الطفيلي يحال الى التقاعد في حزيران المقبل.