ندوة لمتخرجي المقاصد عن قانون الإيجارات الجديد

نظمت جمعية متخرجي المقاصد الإسلامية في بيروت، ندوة عن "مفهوم قانون الإيجارات الجديد" في مركزها في الصنائع، تحدث فيها عضو نقابة المحامين مفوض قصر العدل ناضر كسبار عن مدى تطبيق القانون الحالي وحقوق كل من المالكين والمستأجرين.

ثم تحدث كسبار عن القانون الجديد للايجارات ورأى "ان هذا القانون هو من أكثر القوانين الذي يأخذ هذا الجدل الواسع بين كل من المالك والمستأجر الى حد انه أحدث ارباكا لدى الطرفين".

وقال:"انني أتحدث هنا باسمي الشخصي وليس باسم نقابة المحامين، لذلك فإني أعتبر ان هذا القانون معقد وان ثلاثة أرباع مواده لا لزوم لوضعها"، لافتا الى "الاعباء التي يتكبدها كل من المالك والمستأجر من خلال تعيين كلا الطرفين لخبير تخمين ومهندسين يختارهم كل من المالك والمستأجر. فمثلا المالك يقوم بإبلاغ المستأجر بالكشف على الشقة ويجري وضع لتقرير من قبل خبير التخمين العقاري والمهندس، ويذهب به الى كاتب العدل حيث يوجه بواسطة الأخير كتابا الى المستأجر، وهكذا يفعل المستأجر في حال رفض نتيجة التقرير الأول"، موضحا "ان البت في هذا الموضوع يعود الى القاضي المنفرد الذي ينظر بالتقريرين، أما ان يوافق على أحد منهما أو يعين خبير واحد أو لا يعين، أو انه يرى ان هذا معه حق أوذاك".

وتابع:"لو قيض لي أن أعد قانونا للايجارات لتركت العمل بقانون الستين"، وأشار الى انه طرح منذ سنوات زيادة بدلات الإيجار بشكل تدريجي ما أدى الى رفع بدلات الإيجار دفعة واحدة".

وتطرق الى الزيادة التي صدرت أوائل شباط من العام 2012 وهي 50 بالمئة وليس 17 بالمئة، كما يعتقد البعض وهذا رأيي، ودعا الى "حسم هذا الجدل حيال هذه الزيارة فهي هي 5- أو 17 بالمئة"، وأشار الى "القانون الذي صدر في 31/3/2012 والذي انتهى مفعوله 26/12/2014"، ورأى "ان هناك فترة فراغ"، وسأل:أي قانون نطبق على هذه الفترة".

ورأى ان "هناك موادا في القانون الجديد لو تم التركيز عليها من قبل المالكين فهي تشكل خطورة على المستأجرين"، واوضح "ان القانون لا يقول بانتقال الإيجار الى الحفيد"، ولفت الى ان "أكثر المراجعات تتركز حول كيفية احتساب بدلات الإيجار"، شارحا بشكل مفصل "ماهية المادة 8 من القانون والتي تتصل بمدخول المستأجر والمقيمين معه في المأجور من العائلة، وما إذا كان أقل من الحد الأدنى أو أكثر".

وتوقف عند بدل الإيجارات في المباني غير السكنية كالمكاتب وأصحاب المهن الحرة والمباني الصناعية والتجارية وغيرها من الأبنية التي لا تعد أماكن سكنية، وأوضح "ان المادة 38 تتحدث عن هذه الزيادات وكيفية احتسابها والتي تأخذ بعين الإعتبار مؤشرالتضخم"، وقال:"ان من يقرر ما إذا كان القانون الجديد نافذا أم لا، هي المحاكم، وان القول ان هذا القانون غير نافذ فمن يتحمل المسؤولية؟".

ورأى ان "قانون الإيجارات الجديد تعتريه الكثير من الشوائب"، واكد القول "انا ضد القانون من الناحية التقنية وان ما نراه من مشاكل بين المالك والمستأجر هي بسبب هذه الشوائب".

وختاما رد كسبار على أسئلة الحضور التي تركزت في معظمها حول المشاكل القائمة بين المالكين القدامى والمستأجرين ولا سيما حول تلك العالقة بينهما في المحاكم.