عصابة احتيال دولية في جبل لبنان حرة.. احذروها!

ليبانون ديبايت - ستيفاني جرجس

أتْقنَ "ر.خ" أحد نزلاء "رومية" تسيير عمليات النصب والإحتيال وسرقة أموال المواطنين وهو يقبع خلف القضبان في السجن. رنة هاتف واحدة كانت كفيلة ليواصل اعماله الاجرامية، فكيف بدأت القصة، وكيف تم التستر عليها ومحاولة لفلفتها؟

"س.م"- سوري الجنسية، أوقف في سجن رومية بجرم نصب واحتيال، و "ر.خ" لبناني أوقف في رومية ايضاً بجرم احتيال وشيك دون رصيد، فنشأت معرفة بينهما وتوطدت العلاقة داخل السجن، وبعد أخذ ورد على مدى الايام اتفق الطرفان على العمل سوياً للمضي قدماً بنشاطهما الاجرامي بعد ان اقتنع "ر.خ" بالفكرة التي عرضها عليه "س.ع" والتي تقضي باستخدام بطاقات ائتمان يتم الاستحصل عليها من شبكة اجرامية دولية في الصين وسحب النقود من حسابات تحوي على مبالغ كبيرة من المال واقتسامها بينهما وبين اصحاب متاجر يملكون ماكينات سحب من تلك البطاقات.

كانت تقضي خطة "س.م" و "ر.خ" باقناع اصحاب متاجر وشركات بتمرير عمليات مالية عبر ماكينات سحب الاموال من بطقات الائتمان على ان يتم تقاسم المبلغ المسحوب بنسب معينة بين "س.م" و "ر.خ" والتجار وقد استخدم "ر.خ" شبكة علاقاته الواسعة لتأمين متاجر يقبل اصحابها المشاركة في تلك الجرائم.

وبعد فترة وجيزة، خرج "س.ع" من السجن بعد انقضاء مدة سجنه ، ليشرف "ر.خ" ( قبل ان يطلق سراحه) على اعطاءه التوجيهات من داخل السجن وتسّيير أمور زميله الذي بات ينتحل اسم "روي" اثناء اتمام العمليات الاجرامية. وافادت معلومات "ليبانون ديبايت" أن: "ر.خ" مد "س. م." بلائحة تتضمن ما يقارب الـ 22 شخصاً من معارفه يملكون محلات تجارية ومستعدين للتواطؤ معه وتقاسم الغلة، عُرف منهم:

- "م.ج" واولاده، يملكون احد المحلات التجارية التي تبيع بضائع مزورة من ماركات تجارية عالمية ويتخذون من احد المنتجعات في منطقة كسروان مكان لهم.
- "و.ق" وزوجته ن.، صاحب احد محلات المجوهرات في منطقة كسروان.
-"س.خ"، صاحبة محل ألبسة.
- "ج.".
- "ص." أحد محلات الالبسة الرياضية.
- احد مراكز التجميل في النقاش المدعوة تديره د.ب وهي زوجة ر.خ.

وبعد تتبع حركة المدعو "س.ع" ورصد نشاطاته المشبوهة، تمكنت دورية من مكتب مخابرات الجيش في جونية من توقيفه بتاريخ 30 -3-2016 في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم المذكور، واثناء التحقيقات معه اعترف بإقدامه وبالاشتراك مع "ر.خ" وعدد من التجار المتورطين على ارتكاب عدة عمليات تزوير واستعمال مزور ونصب واحتيال باستخدام بطاقات الائتمان، ليصار بعد ذلك الى تحويل القضية الى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الاموال في وحدة الشرطة القضائية بعد اشارة من النائب العام الاستئنافي وليد المعلم.

استدعى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الاموال "ر.خ" بالاضافة الى بعض من اصحاب المتاجر وتم والتحقيق معهم، إلا ان اللافت بالامر كان اخلاء سبيلهم جميعاً احرار حتى بدون سند اقامة دون أي كفالة أو ضمانة ولم يقدم اي من المستدعين اصحاب المتاجر بالادعاء على "ر.خ." او "س.م" ما يؤكد تورط اصحاب المتاجر والمشاركة بالجرم، ونورد اليكم قضية تورط احد افراد تلك العصابة وهو "و.ق" يملك محل مجوهرات حيث اجرى "س.ع" ما يقارب الـ 18 عملية سحب اموال من داخل محله، واستحصل "س.ع" من صاحب المتجر "و.ق" على شيكات بحصته من العملية. وقد اثارت تلك العمايات المصرفية شبهة المصرف الذي يزود صاحب المتجر "و.ق" بماكينات سحب الاموال فعمد الى الغاء العقد معه وسحب الماكينات.

وعلم "ليبانون ديبايت" ان الرأس الفعلي للعصابة ومشغل السوري "س.م" هو "محمد.ع.ع" وينتحل اسم ع.ع تجنباً لإثارة تحفظات وحساسيات على انتمائه الطائفي وتم القاء القبض عليه.

ازاء كل ما تقدم، لا يُبرر عاقل، طمس القضية على انها جريمة احتيال ويُترك المتورط الرئيسي والرأس الثاني للشبكة "ر.خ" حُرّاً طليقاً مع عدد من المتورطين الرئيسيين والثانويين مع العلم ان هذه الشبكة ترتبط مع شبكات دولية خطيرة. فالقصّة هنا ليست بهذه البساطة، وإنما هناك خلف هذه العمليات مسارات خلفية عقيمة يُرجح ان البعض لم يراها وشبكة تزوير دولية محترفة تنشط بين لبنان والصين تتطلب تدخل "الانتربول" للالقاء القبض عليها ووضع النيابة العامة التمييزية يدها على الملف عوضاً عن مكتب مكافحة الجرائم المالية لإظهار واعطاء كل ذي حق حقه والحؤول دون تفلت عصابة اكلت أموال الناس "بالباطل" من العقاب.

وبناءً عليه، يضع موقع "ليبانون ديبايت" هذه الوقائع والمعلومات برسم المدعي العام المالي علي ابراهيم ونضعه امام مسؤوليته ايضا للتحرك الفوري لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم وتصحيح مسار تلك القضية.