كشف تقرير نشرته قناة i24NEWS الإسرائيلية نقلاً عن مصادر استخباراتية غربية، أنّ حزب الله بدأ بالفعل مرحلة تعافٍ متسارعة في لبنان، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على إعادة تنظيم صفوفه وترميم قدراته اللوجستية والعسكرية، رغم قرار الحكومة اللبنانية الأخير القاضي بحصر السلاح بيد الدولة.
وبحسب التقرير، فإنّ جهات استخباراتية أجنبية ترصد منذ أسابيع نشاطًا متجددًا للحزب على الصعيدين العسكري والاجتماعي، من خلال تسريع عمليات إعادة الإعمار في مناطقه وتوسيع شبكة الدعم اللوجستي والتمويلي بإشراف مباشر من قيادته في الضاحية الجنوبية.
وأكدت المصادر أنّ "وتيرة إعادة تأهيل الحزب زادت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة"، مشيرة إلى أنّ هذا النشاط يجري "بالتوازي مع محاولات الحكومة اللبنانية تنفيذ قرارها بنزع سلاح التنظيم"، وهو ما اعتبرته الجهات الغربية "تحدّيًا مباشرًا لسلطة الدولة، ومؤشرًا إلى أنّ الحزب يسعى إلى ترسيخ نفوذه في مرحلة ما بعد الحرب".
كما أفادت المصادر نفسها بأنّ إيران لعبت دورًا مباشرًا في دعم هذا التعافي، من خلال تقديم مساعدات مالية وتقنية ولوجستية، لتمكين الحزب من إعادة بناء منظومته الدفاعية بعد الضربات التي تلقّاها خلال الأشهر الماضية، مضيفة أنّ "طهران تنظر إلى إعادة تمكين حزب الله باعتباره أولوية استراتيجية في مواجهة الضغوط الغربية والإسرائيلية على الساحة اللبنانية".
وتشير التقديرات الاستخباراتية إلى أنّ التعافي الذي يشهده الحزب يشمل إعادة هيكلة كوادره وتنشيط مراكزه الميدانية واستعادة جزء من قدراته في مجال المسيّرات والاتصالات العسكرية.
وفي سياق متصل، نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مسؤولين استخباراتيين غربيين قولهم إنّ "حزب الله سرّع في الأسابيع الأخيرة وتيرة جهوده لإعادة بناء إمكانياته العسكرية"، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة اللبنانية تنفيذ قرارها بنزع سلاحه.
ووفقًا لهؤلاء المسؤولين، فإنّ الحزب نجح في إعادة تسليح نفسه، بما في ذلك عبر تزويد مستودعاته بالصواريخ، إلى جانب تجنيد مقاتلين جدد واستعادة قواعد ومواقع عسكرية كانت قد تضررت خلال الحرب الأخيرة.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ معظم عمليات إعادة التسليح تجري شمال نهر الليطاني، وليس في المناطق الواقعة جنوب النهر حتى الحدود مع إسرائيل، وهي منطقة يُفترض أن تكون خالية من عناصر الحزب وسلاحه بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي وُقّع قبل نحو عام.
وأضافت "جيروزاليم بوست" أنّ "الطريق إلى النزع الكامل لسلاح حزب الله لا يزال طويلًا"، وسط مؤشرات على أنّ الحزب يستفيد من هامش سياسي داخلي يتيح له التحرك بعيدًا عن الضغط المباشر من الأجهزة الأمنية اللبنانية والدولية.
في موازاة ذلك، كشفت مصادر مطلعة أنّ الولايات المتحدة وافقت مطلع الشهر الجاري على تقديم 230 مليون دولار لدعم القوى الأمنية اللبنانية، في إطار جهودها الرامية إلى تقوية مؤسسات الدولة في مواجهة نفوذ حزب الله.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر لبناني مطلع قوله إنّ التمويل يشمل 190 مليون دولار للجيش اللبناني و40 مليون دولار لقوى الأمن الداخلي، موضحًا أنّ الإفراج عن التمويل جاء قبيل انتهاء السنة المالية الأميركية في 30 أيلول.
وتأتي هذه التطورات في ظلّ تصاعد القلق الدولي والإقليمي حيال تمسك حزب الله بسلاحه، وسط تحذيرات أميركية من أن استمرار هذا الواقع قد يقود إلى مواجهة غير محسوبة العواقب مع إسرائيل.
وفي هذا السياق، شدّد المبعوث الأميركي إلى لبنان توم باراك في تصريحات حديثة، على أنّ "نزع سلاح حزب الله يعد شرطًا أساسيًا لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة"، معتبرًا أنّ "الإبقاء عليه يضعف السيادة اللبنانية ويُبقي احتمال الحرب قائمًا".
ويأتي ذلك فيما تواصل إسرائيل إطلاق تحذيرات متكررة من تعاظم تهديد حزب الله من الحدود الشمالية، في وقت تُظهر فيه التقارير الاستخباراتية أنّ التنظيم يسير بثبات نحو مرحلة جديدة من إعادة التموضع والتسليح، بدعم مباشر من إيران وتحت غطاء سياسي لبناني هشّ.
الـــمــــزيــــــــــد
