الوطنيون الأحرار: حزب الله حوّل لبنان رهينة الحسابات الإقليمية

أكد المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار في بيان خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب دوري شمعون وحضور الأعضاء أن "دورات انتخاب رئيس الجمهورية الفاشلة ما زالت تتوالى في شكل وقح وسط الإصرار على تعطيل النصاب ومن دون التوقف عند تداعيات الفراغ على الوطن بأسره.

ونسأل خصوصا حزب الله الذي يجاهر بدعمه ترشيح العماد ميشال عون ما هي المبادرات التي قام بها لتحقيق هدفه المعلن ولا سيما ان قوى 8 آذار سبق لها ان أعلنت ترشيحه ودعت الأطراف السياسيين الى تأييد هذا الترشيح حفاظا على الميثاقية بحسب زعمها؟ ومن الواضح ان استكانة حزب الله واكتفاءه بالدعم اللفظي يكشف خطة منسقة مع ايران لربط أزمة الرئاسة بالحل على صعيد مشكلات المنطقة فيتحول لبنان معها رهينة الحسابات الإقليمية المعقدة. ولو لم يكن الأمر كذلك لكان بالإمكان تنسيق موقف إيران وحزب الله فينعكس انفراجا بالنسبة لمكونات فريق 8 آذار. ونرى أخيرا أنه رغم مرور سنتين على الشغور الرئاسي لا يزال مطلوبا اليوم قبل الغد وضع حد لسياسة إضاعة الوقت والنزول الى مجلس النواب لانتخاب رئيس يسهل انتظام المؤسسات ويسمح تحديدا بتشكيل حكومة وتبني قانون انتخاب تجري على أساسه الانتخابات النيابية".

أضاف: "نعجب من عجز الحكومة عن إيجاد حل قانوني للمديرية العامة لأمن الدولة على الرغم من وضوح المشكلة التي تعطل هذا الجهاز. هكذا رأينا بتها ينتقل من جلسة حكومية الى أخرى ليرسو أخيرا عند رئيس الحكومة الذي يتبع الجهاز مباشرة له. الأسوأ من ذلك المحاولات الدؤوبة لإلصاق تهم الطائفية بكل من يطالب بحل عادل لهذا الملف. ونرى ان الخاسر الأكبر هو المحافظة على الأمن في هذه الظروف الدقيقة كونه كان يفترض بجهاز امن الدولة أن يكون ناشطا في محاربة الإرهاب والجرائم لو لم يكن يشكو من حصار مالي غير مبرر وظالم. أما على الصعيد التقني فنائب المدير له صلاحية إبداء الرأي وليس التوقيع مما يحول دون تسببه بشلل عمل الجهاز، وهذا ما لا يحصل تحت وطأة الاعتبارات المذهبية وانعكاسها على القانون".

وأهاب المجتمعون برئيس الحكومة أن "يحسم الموضوع في أسرع وقت متحصنا بالقانون والوقائع الواضحة المعالم لإحقاق الحق وتحرير الجهاز من كل العقبات المفتعلة التي تعيق قيامه بواجباته".

أضاف البيان:"توقفنا أمام مشكلة الانترنت غير الشرعية التي تأخذ أبعادا وتكشف تعقيدات يعود للقضاء بتها في أقرب وقت ممكن نظرا لفداحتها وللخسائر التي تسببت بها للخزينة. وتندرج في هذا الإطار مكافحة الفساد بكل وجوهه وحيثما وجد إذ أنه يستحيل الأمل بقيام دولة القانون والمؤسسات في ظل الفساد الذي يظل من دون مساءلة وعقاب. وندعو هيئات المجتمع المدني الى توحيد صفوفها توخيا لمزيد من الفعالية في كشفها الفساد والمفسدين ومتابعتها قضيتهم أمام القضاء المختص. كما نهيب بكل القوى السياسية والحزبية رفع الغطاء عن الذين تحوم حولهم شبهات الفساد على أن يعمل بالمبدأ القائل ان كل متهم بريء حتى تثبت ادانته مما يقدم ضمانات قانونية حتى للمشتبه فيهم طالما لم تثبت ادانتهم وهذا ما يحض القضاء ويعزز الدولة ومؤسساتها".