ماروني: مستعدون لحال طوارئ تشريعية

لا يعني انشغال مختلف القوى والأحزاب بالاستحقاق البلدي المزمع اجراؤه الشهر المقبل أن الملفات السياسية لم تعد على رأس أولوياتها. فإلى جانب "تشريع الضرورة" الذي أعاده إلى الواجهة إصرار الرئيس نبيه بري على عقد جلسة تشريعية قريبا، لا يزال الاستحقاق الرئاسي حاضرا بقوة ليؤكد تباين المواقف بين أبناء البيت السياسي الواحد. وهنا يضرب المثل بقوة بالقوات اللبنانية والكتائب . فبعد اتهام النائب سامي الجميل زعيم معراب بتعطيل الاستحقاق عبر دعم العماد ميشال عون، سجل استغراب قواتي للمواقف الكتائبية. كل هذا يثير المزيد من المخاوف على صلابة التحالف على خط معراب- بكفيا، ومن ورائه تحالف 14 آذار، بعد الهزات الرئاسية التي تعرض لها.

وفي السياق، أكد رئيس كتلة الكتائب النائب ايلي ماروني أن "في المبدأ، نحن حريصون على كل تحالفاتنا وعلاقاتنا. غير أن كوننا حلفاء لا يعني اتفاقنا على كل النقاط. وهذه ليست المرة الأولى التي نختلف فيها حول بعض القضايا. ذلك أن هذا حصل عند تشكيل الحكومة وعندما طرحت طاولة الحوار (بنسختها الجديدة). من هذا المنطلق، لا نستطيع القول إن الاختلاف على النقاط التكتيكية يؤثر على التحالف الاستراتيجي المبني على مبادئ وثوابت سيادة وحرية واستقلال وكرامة وانماء وتطوير لبنان".

وعن وضع 14 آذار بعد التطورات الرئاسية، أشار إلى أن "بكل موضوعية أقول إن 14 آذار فقدت الكثير من دورها. لكن على المستوى الشعبي، لا تزال روحية 14 آذار موجودة، والناس لا يزالون يؤيدون هذا التحالف ويدافعون عنه".

وتعليقا على عزم الرئيس بري على لم الشمل النيابي رغم المقاطعة المسيحية، شدد على أن "التشريع ضروري. لكن الضرورة اليوم تكمن في انتخاب رئيس للجمهورية واحترام الدستور الذي ينص على أن المجلس النيابي هيئة ناخبة، لا تشريعية. ولذلك، وبقدر ما يكون هناك تسريع لانتخاب الرئيس، نحن على استعداد لإعلان حال طوارئ تشريعية لإقرار كل التشريعات. لكن، لنخدم المواطن، علينا، وقبل أن نقر قروضا وهبات، إقرار بقاء الدولة ومؤسساتها".