محفوظ: لتنفيذ خطة الانتقال الى النظام الرقمي

ناقش المجلس الوطني للاعلام برئاسة عبد الهادي محفوظ خلال اجتماعه الدوري اليوم، اوضاع الاعلام المرئي والمسموع.

وبعد الاجتماع قال محفوظ: "ناقشنا واقع الاعلام المرئي والمسموع وبشكل خاص ما تعرضت له القنوات الاعلامية المرئية من ضغوطات من جانب القمر الصناعي نايل سات، وقبلها عربسات، واهمية ما استنتجه اللبنانيون، انهم ادركوا اهمية الاعلام المرئي والمسموع اللبناني الذي يعتمد المرئية الاعلامية والموضوعية، وهذه الميزة للاعلام اللبناني مستهدفة، وبالتالي من خلال استهداف الحريات الاعلامية في لبنان استنتج اللبنانيون بأن المستهدف هو لبنان في دوره المالي والاقتصادي الاعلامي.

واضاف: "ما حصل للاعلام المرئي مع قمري نايل سات وعربسات، انتج تضامنا لبنانيا من كل المكونات اللبنانية السياسية. واسترعى الانتباه انه في اللجنة النيابية البرلمانية كان هناك تاكيد من النائب عمار حوري، على ان الحرية الاعلامية تشكل مشتركا لبنانيا، وان هذه الحرية ينبغي حمايتها، وهناك موقف لافت للوزير السابق جان اوغاسبيان الذي اعتبر ان استهداف الحريات الاعلامية قد يكون مؤشرا على استهداف كل وظائف هذا البلد، والتضامن مطلوب مع اعلامنا اللبناني ومكانته في المنطقة".

وتابع محفوظ: "في اللجنة البرلمانية الاعلامية صدرت توصية للحكومة لتنفيذ الخطة الاعلامية للانتقال الى النظام الرقمي، التي كان يفترض تنفيذها في حزيران 2015، ونطالب الدولة والحكومة بتنفيذ هذه الخطة، لأن في تنفيذها حماية للاعلام المرئي والمسموع واجراء العقود عبر تشكيل باقة اعلامية واحدة مع تنفيذ خطة الانتقال الرقمي، وهذا الاجراء يحل مشاكل كثيرة بما فيها مشكلة الكابلات في البلد".

وتابع: "في هذا المعنى هناك تلاق بين المجلس الوطني للاعلام ووزارة الاعلام، خصوصا ان وزير الاعلام رمزي جريج يحرص ان يكون السباق لتنفيذ مثل هذه الخطة وهناك تجاوب ايضا من وزير الاتصالات".

وقال: "ناقش المجلس الوطني ايضا الشكاوى التي وصلته من مراجع دينية ومن مراجع في المجتمع المدني ومن مجلس الطفولة المعترضة على ما يرد في البرامج من مضمون لا يلتقي مع قانون المرئي والمسموع ومع دفاتر الشروط، في ما يتناول البرامج المسيئة التي يعتبرها المشاهد انها تضر، وتخرج عن اداب السلوك والترويج للانحراف الجنسي، وتابع المجلس مناقشة الموضوع وقرر ان يرصد مثل هذه البرامج ويلفت نظر المؤسسات الاعلامية المرئية ان تأخذ بعين الاعتبار الرأي العام اللبناني الذي يحكم سلبا على مثل هذه البرامج".

واضاف: المجلس الوطني للاعلام سيرصد مثل هذه البرامج على مدار اسبوعين واذا لمس ان هناك مخالفات سوف يرفع توصية الى الحكومة، وهذه التوصية مفادها انه من الممكن اللجوء الى وقف هذه البرامج، وبالتالي نحذر في هذا المعنى لأن ما لمسناه خلال هذه الفترة يقتضي ان تأخذ المؤسسات الاعلامية بالاعتبار الرأي العام وضرورة الالتزام بمضمون القوانين وبالتالي على الحكومة ان تقرر الاخذ في هذه التوصية او عدمه، وهذا هو الاتجاه الذي يذهب اليه حاليا المجلس الوطني للاعلام".

وتابع محفوظ: "ما يتم تداوله بشأن مستقبل الاعلام المرئي والمسموع، لمست خلال اللقاء مع السفير الروسي في بيروت بأن الحروب الاعلامية هي السمة الابرز في المنطقة وخارج المنطقة، وهذا يفرض تحصين الاعلام اللبناني، وتحصينه من الممكن ان يتم من جانب تبني الدولة لمسألة العقود، ولكن ينبغي ايضا ان نأخذ الاحتياطات اذا كان هناك من حروب اعلامية، والتحصين يفرض ان تلجأ الدولة الى عقود للمرئي والمسموع مع الاقمار الصناعية الروسية، وهناك 3 اقمار على ان تلتزم المؤسسات الاعلامية بأن مسألة الضغوط على الاعلام سوف تكون كبيرة حيث لم تنته الازمة مع قناة المنار"، ومعنى ذلك ان الاعلام اللبناني سوف يتعرض لضغوط كبيرة ولذلك نحن قلنا في مؤتمر التضامن مع قناة المنار بأنه لا جورة بلوط، من دون المنار، وهذه رسالة للمؤسسات المرئية الاخرى لان مصيرها ايضا مع مصير المنار بالنسبة للتعامل مع الاقمار الصناعية، اذا لم يكن هناك نوع من حماية فعلية لهذه المؤسسات المرئية".

وختم: "من هنا نعتبر بأن مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يواجه مثل لبنان اخطار الارهاب التكفيري، نعتبر ان الرئيس المصري الذي بدأ يخرج الى ازمات العالم معني بحماية الاعلام اللبناني الذي يواجه الارهاب، لذلك نتمنى عليه ان يكون شخصيا هو صاحب القرار في العودة عن قرار حجب المنار، عن نايل سات، كما اننا في المجلس الوطني واستنادا الى مثل هذه الازمات، فاننا نطالب برفع مستوى ونوعية العلاقة مع مصر في موضوع اعادة تشغيل نايل سات، على قاعدة ان القنوات اللبنانية باقة واحدة، وهذه النوعية ورفع المستوى يقتضي تدخلا مباشرا من الرئيسين نبيه بري، وتمام سلام، ونحن نعرف ان الرئيسين حريصان على الحرية الاعلامية ومكانة لبنان الاعلامية".