معتقلات سرية في العراق.. والعبادي في مأزق

لم ينس العراقيون أنفسهم سجن "أبو غريب" الذي اشتهر بسوء معاملة الأمريكان للسجناء ومثل نقطة سوداء في سجل حقوق الإنسان، بيد أن التجربة السيئة السمعة تعاود الظهور في بلاد الرافدين.

يبدو أن حكومة حيدر العبادي ستمر بامتحان جديد فيما يخص انتهاكات حقوق الإنسان بعد أن كشف تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في 3 مايو/أيار النقاب عن معتقلات سرية في العراق، يقبع داخلها مئات السجناء احتجزوا بتهم تتعلق بالإرهاب.

هذه الانتهاكات الجديدة في سجل حقوق الإنسان والحريات، دفع بائتلاف الحكومة العراقية إلى المطالبة بفتح تحقيق فوري حول كل السجون والمعتقلات سواء التابعة منها إلى وزارة العدل، أو الداخلية أو الدفاع، للتأكد من تطبيق القوانين والمعايير الإنسانية فيها، لافتين إلى أنهم سيدعون إلى مناقشة هذا الأمر في أول جلسة من جلسات مجلس الوزراء، لتضع على المحك تأكيدات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي باحترام حقوق الإنسان.

من جهته، جدد العبادي حرص حكومته على الالتزام بحقوق الانسان وتوفير الحماية للمدنيين في الحرب ضد الإرهاب وتأمين متطلبات عمل منظمة العفو الدولية من خلال إكمال اجراءات مقرهم ودخولهم.

وبحث العبادي في بغداد منذ يومين مع الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شيتي والوفد المرافق له اوضاع النازحين والسجون والحرب على عصابات داعش الارهابية وحماية المدنيين.

وشدد على حرص الحكومة العراقية، ومنذ تسلم رئاستها، على الالتزام بحقوق الانسان وتوفير الحماية للمدنيين في الحرب التي تخوضها القوات ضد الإرهاب، وقال إنه صدرت توجيهات للقوات الأمنية والعسكرية الالتزام بحقوق الإنسان.