البناء على نتائج جونية رئاسياً "هذيان سياسي"

"ليبانون ديبايت" - داود رمال:

مع طي صفحة المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية والتي كانت ساحة معاركها الضروس في محافظة جبل لبنان، حيث تتحول اي انتخابات وعلى اي مستوى الى معركة سياسية بامتياز، يمكن القول ان النتائج عكست تحولا في الرأي العام وبدء ضمور للاحزاب والتيارات السياسية لصالح عائلات وقوى مدنية آخذة بالتبلور كقوى فاعلة.

اول ضحايا استحقاق "المتصرفيتين" هو اتفاق معراب واعلان النوايا ، الذي اريد له ان يكون كاسحا مسيحيا ليتبين ان "المجتمع المسيحي الذي سئم حروب الالغاء ليس بوارد ان يسلم رقبته لمن قامر بمصيره في السابق، فبينت النتائج تراجعا في حجم التمثيل للتيار الوطني الحر وللقوات اللبنانية مجتمعين، اذ ان كليهما لم يتمكنا من تجاوز نسبة الخمسين في المئة لا بل اقل بكثير، اما على مقلب الثنائي الشيعي لجهة حزب الله وحركة امل سجّل ايضا ارتفاعا في مستوى الاعتراض ربما ليس على الخيارات الكبرى انما على ادارة ملف الانتخابات التي كان يفضل ان يديرها الطرفان من خلف الستار وليس مباشرة".

اما تحويل معركة جونية الى استفتاء على مستقبل رئاسة الجمهورية فقد وصفها مرجع نيابي "بانها نوع من الهذيان السياسي، لانه بعد دستور الطائف ثبت انه في الاستحقاقات الكبرى لا وجود لاقليات واكثريات انما لتفاهمات وطنية تنتج خيارات محددة، وايا كانت نتيجة جونية واخواتها وحتى لوصبّت لصالح الفريق الاخر لما كانت غيّرت قيد انملة في مسار الاستحقاق الرئاسي الذي يبقى معلقا على ارادة الفرقاء الداخليين وتطورات الحرب السورية".

يسجّل المرجع موقفا يقول انه "يجب ان ينطق به الجميع ممن خاضوا الانتخابات البلدية، وهو ان هذا التنافس الانتخابي واتساع مداه الى اقصى حد، ما كان ليتم بهذه الرحابة والهدوء والاستقرار لولا الخطة المحكمة التي اعتمدتها المؤسسة العسكرية بالتنسيق مع كل القوى الامنية، مما سهل على المتنافسين الاستفادة القصوى من عملية ضبط الاستحقاق الانتخابي امنيا للتحرك شعبيا، وبالتالي الفضل الاكبر هو للجيش وللقوى الامنية التي امنت سير العملية الانتخابية من دون اي خروقات معتبرة، وهذا ما يدفعنا اكثر فأكثر الى الاستثمار على الجيش في عملية حفظ لبنان من الاخطار في ظل استمرار الشغور الرئاسي والشلل المؤسساتي".