الاحرار: الى متى التشبث بالترشيح لرئاسة الجمهورية؟

رأى المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه النائب دوري شمعون "ان قانون الانتخاب لايزال ينتقل من لجنة الى أخرى وسط نيات غير سليمة وأجواء مشبوهة . فمن اللجنة النيابية المصغرة التي تضم ممثلين عن كل الأطراف الى اللجان المشتركة واليوم الى هيئة الحوار الوطني. علما أنه تمت دراسة كل المشاريع والاقتراحات ولم يعد ينقص سوى القرار الذي يجب الا يتأخر أكثر لكي يعلم اللبنانيون بالقانون الذي على أساسه تجري الانتخابات النيابية.

وتابع: ويهمنا ان نلفت الى التصريحات الصادرة عن أكثرية المرجعيات السياسية والتي ترفض العودة الى قانون الستين، كما نطالب بإنجاز الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت ممكن للتمكن من إجراء الانتخابات النيابية في موعدها مما يسمح بانتظام المؤسسات الدستورية وعودة الحياة السياسية الى طبيعتها".


وتساءل: "الى متى التشبث بالترشيح لرئاسة الجمهورية بينما الأفق مسدود والمرشحان يدوران في حلقة مفرغة. ألم يحن الوقت بعد لتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية والتصرف على ان لا أحد أكبر من وطنه. من هذا المنطلق نطالب المرشحين والذين يقفون وراء ترشحهما بخطوة جريئة تؤدي الى اختيار رئيس توافقي واحتضانه ودعمه. ونخص بالذكر حزب الله الذي يستمر في ممارساته التعطيلية بالتكامل والتضامن مع إيران. في وقت يضاعف من تورطه في الحروب الإقليمية ويزيد أنشطته العسكرية والاستخبارية في أكثر من دولة عربية مما ينعكس سلبا على لبنان واللبنانيين".


ولاحظ الحزب "العود على البدء في الملفات المطروحة على مجلس الوزراء، من ملف سد جنة الى ملف الاتصالات الى ملف جهاز أمن الدولة الى ملف النفايات وغيرها من الملفات التي لا تجد لها حلا أو معالجة. والمؤسف تسييسها بينما يطغى عليها الطابع العلمي والفني مما يجعل من السهل التوافق عليها. ومن النافل ان تنعكس على عمل مجلس الوزراء الذي يصاب بالعقم مستكملا مسلسل تعطيل المؤسسات، فيما المطلوب منه أن ينوب عن رئيس الجمهورية إضافة الى صلاحياته المعروفة. ونجدد المطالبة بوضع تقارير فنية تنطلق من التقارير التي بحوزة الفريقين في شكل مقبول من كليهما. أما إذا استمر التعنت السياسي فلا يعود من مجال سوى السير بما هو أقرب الى تأمين المصلحة الوطنية واتخاذ القرار الصائب من دون التوقف عند اي اعتبار".


وهنأ الحزب "المسلمين بحلول الشهر الفضيل، ونتمنى لهم صوما مباركا، وأن يحمل معه كل خير وبركة. من جهة ثانية نأمل في إيجابيات تطرأ على صعيد الشغور الرئاسي، فيتم التوصل الى انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وتبني قانون انتخاب وإجراء الانتخابات النيابية على أساسه . كما نأمل في حل للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي زادت من حدتها أزمة النازحين السوريين الآخذة في التفاقم في شكل مثير للقلق. من هنا المطلوب وقفة لبنانية موحدة للدفاع عن المصلحة الوطنية العليا مع المحافظة على تعامل إنساني مع النازحين لتسهيل عودتهم، عندما تتحسن الأوضاع الأمنية، الى منازلهم وممتلكاتهم".