الديموقراطيون الأحرار: الشعب الصابر على الضيم سينفجر

اعلن حزب "الديموقراطيون الاحرار" في بيان بعد اجتماعه الاسبوعي برئاسة رئيسته ترايسي شمعون "الرفض القاطع لاستمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية والوضع المأسوي الذي يعيشه لبنان سياسيا واقتصاديا واجتماعيا نتيجة شلل المؤسسات الدستورية وخصوصا المؤسسة التشريعية العاجزة عن القيام بأهم وابسط واجباتها وهو انتخاب رئيس للبلاد يحمي الدستور ويسهر على تنفيذ القوانين ويترأس المجلس الأعلى للدفاع ويوازن بين المسلمات وأولها احترام الميثاق الوطني وتأكيد المناصفة واعادة الثقة والاحترام للدولة اللبنانية".

واسف "لحال المراوحة في الاتفاق على قانون جديد للانتخاب، من هنا نلفت نظر نواب الامر الواقع الى ان الشعب الصابر على الضيم سينفجر، لذلك نناشد النواب العودة الى اللعبة الديموقراطية التي وحدها تنتج قانونا يرضي معظم اللبنانيين، لأن السير بقانون الستين ما هو إلا تجديد للأمر الواقع وبالتالي لن يتغير أي شيء".

وجدد "مطالبة الحكومة ومعها المجتمع الدولي بالإسراع في حل قضية النازحين الى لبنان وابلاغ الامم المتحدة وكل معني، رفضنا القاطع والحازم لاي حديث عن التوطين والتجنيس. إن لبنان يضيق أصلا بأبنائه والحريصون على النازحين لياخذوهم الى بلدانهم فيكفي لبنان مشاريع قاتلة".


وطالب الحزب "في ما يتعلق بمسألة سد جنة، المعنيين بالشفافية الكاملة بالموضوع والمساءلة، كون هناك ما عدة مناقصات مع مبلغ مصروف يوازي قيمة 100 مليون دولار أميركي بدون الوصول إلى أي نتيجة ملموسة. كما يطالب الحزب بمناقشة عامة وعلنية للحظة كي يتمكن الشعب اللبناني من الحكم على الموضوع والنتائج بما أن المال مال عام وهو بالتالي مال الشعب. إضافة، يجب معرفة ما هي النقاط الإيجابية والسلبية من إختيار السد في منطقة وادي نهر إبراهيم وإجراء إستفتاء لأهالي وسكان المنطقة حول الموضوع".

وناقش الحزب مسألة أزمة النفايات وطالب "الحكومة بالإقتناع بأن مساحة لبنان الصغيرة لا تمكنه من السير بموضوع المكبات التي ما هي إلا تشويه للشواطئ والسواحل. ويرى الحزب بأن إدارة الحكومة لهذا الموضوع ليست جيدة وبأن المناكفات ستبقى سيدة الموقف كونها تنطلق من خلفية سياسية. لذا، يرى الحزب أن الحل الأكثر تطورا هو السير بالمحارق الصحية والمحولات. إن عدم السير بهذا الحل المتطور يكون فقط للمحافظة على مواقع المستفيدين من جمع النفايات وطمرها وكل هذا على حساب الشعب اللبناني".