دعا منسق الامانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد "حزب الله" الى "ممارسة الضغط الذي يقوم به في ملف العقوبات الاميركية، على شريكه وعرابه الايراني بدل الضغط على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي لا يملك الحل وتحميل القطاع المصرفي تبعات ما يعجز عنه، وهذا ما يجعل الحزب يضغط في المكان الخطأ".
وقال سعيد ان الحزب قد يحاول الالتفاف على القانون الاميركي، وربما يبتكر وسائل جديدة لتيسير أموره، ولا ادري ان كان قادرا مثلا على تسييل امواله في القطاع العقاري او غيرها من الآليات".
وسجل سعيد سلسلة ملاحظات على الملف الساخن، ابرزها الآتي:
"أولا- في لحظة "شهر العسل" الايراني-الاميركي، برزت العقوبات الاميركية على الحزب. اذ صدر القانون في 1 كانون الثاني 2016 عن مجلس الشيوخ، وصدرت المراسيم التطبيقية في 15/4/2016، اي في اللحظة التي كان فيها حسن روحاني يشتري طائرات "إيرباص" من فرنسا ويبحث في شؤون استثمارية مع الاميركيين. وهي اللحظة التي اعتبرتها اوساط سياسية في لبنان "لحظة النصر"، على خلفية تحول ايران مرجعية في المنطقة ونجاحها في استدراج العالم الى عمليات الاستثمار.
ثانيا- قانون العقوبات صدر عن واشنطن وليس عن الحاكم رياض سلامة او المصرفي نعمان الازهري. لذا، فان "المرجلة" على هؤلاء ليس في محله. وطالما ان لدى "حزب الله" شريك مثل ايران يجلس على طاولة مفاوضات واحدة مع اميركا، فليلجأ اليه ليحل المشكلة او ربما ليخفف أضرار القانون. ويذكرنا التوجه من خلال بيان رسمي لـ"كتلة الوفاء للمقاومة" امس، بمرحلة 2004 حين كان مسؤولو الحزب يطلقون مواقف سياسية ولدت في النهاية مرحلة عنف في لبنان. وبذلك، حولوا الحاكم سلامة الى هامة وطنية لأنه يغلب المصلحة الوطنية على غيرها، كما وضعوه في الوقت عينه في دائرة الخطر الفوري، اذ سيكونون مسؤولين بالاتهام في حال تعرض لأي حادث مقصود او طبيعي".
أضاف: "ثالثا- تشير المتابعات الى انه يستحيل على اي مصرف في العالم فتح حسابات او التعامل مع النظام المصرفي العالمي، الا من خلال مصارف شقيقة (مراسلة) في نيويورك، التي يستحيل عليها الاستمرار بعلاقاتها مع المصارف اللبنانية ان لم يطبق القانون الاميركي. وبذلك، سيتحول القطاع المصرفي اللبناني الرائد إن عزل، الى "كونترات" او طاولات تقرض الاموال محليا فقط، اضافة الى التداعيات المتوقعة على الداخل اللبناني.
رابعا- أخطأنا حين ظننا في مرحلة سابقة ان سلاح "حزب الله" هو شأن داخلي. وبعد 11 عاما، تبين ان خطأنا هذا كان "خطيئة". ونأمل في الا تصدر مواقف تقول ان "مالية الحزب" هي شأن داخلي وحلها يكون مع الداخل لا الخارج، لأن مندرجات مواقف مماثلة ستأخذ البلاد من سيء الى اسوأ وخصوصا في حال تبرع مرشحو الرئاسة وشخصيات اخرى وتحت عنوان "السلم الاهلي"، بالذهاب الى واشنطن وابلاغ الاميركيين ان القضية تحل بإجراءات داخلية، وتتم حينها لفلفة الموضوع".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News