قضاء غبّ الطلب

بتاريخ 10/5/2016، قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق، يصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق بهيج أبو حمزة بجرم الافلاس الاحتيالي، قبل استجوابه، فتصدر محكمة الاستئناف، برئاسة القاضي فريال دلول بتاريخ 1/6/2016 قراراً جاء فيه ان قاضي التحقيق لم يراع الاجراءات الموجبة للتوقيف لا سيما عدم إستجواب ابو حمزة وقضت بفسخ قرار التوقيف وترك بهيج ابو حمزة حراً.

بتاريخ 24/5/2016 قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب، يصدر أيضاً مذكرة توقيف وجاهية بحق ابو حمزة بنفس جرم الافلاس الاحتيالي، وقبل إستجوابه أيضاً، وللمفارقة تصدر نفس محكمة الاستئناف، برئاسة نفس القاضي فريال دلول بتاريخ 29/6/2016، قراراً جاء فيه أن قاضي التحقيق لم يستجوب أبو حمزة أيضاً وإعتبرت أنّ قرار التوقيف هو لحماية بهيج ابو حمزة نفسه، وصدّقت قرار التوقيف، مناقضةً بذلك ما سبق وحكمت به في حالة مطابقة قبل أسبوعين.

سؤال برسم القضاء، توقيف بهيج ابو حمزة، لحمايته ِمن ماذا، ومِن مَن فيا مغيّر الأحوال، غيّر حالنا وحال قضاءنا الى أحسن حال.