شَكّكت مصادر نيابية في "١٤ آذار" بإمكان إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، متوقعة أن تلقى مصير الانتخابات الرئاسية التي لم تُنجز في موعدها.
وقالت إنه لن يتمّ الاتفاق على قانون انتخابي جديد، متخوّفة من ان لا تجري الانتخابات في موعدها الدستوري على رغم تأكيدات رئيس المجلس النيابي نبيه بري ووزير الداخلية نهاد المشنوق. وفي حال جَرت فإنها ستتمّ على أساس الستين.
ووصفت المصادر أخيراً جلسات الحوار الوطني العام والخلوات الحوارية مطلع آب بأنها مضيعة للوقت وتَحايل على الدستور.
الـــمــــزيــــــــــد
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News