الدين العام يُسابق النفط... ويسبقه

يعوّلون على استخراج النفط والبدء في الإفادة منه خلال 7 سنوات اذا لم توضع العراقيل وما أكثرها، ولكنهم يتجاهلون انّ الدين اللبناني العام سوف يتجاوز خلال هذه الاعوام السبعة الـ 130 مليار دولار اميركي إضافة الى كثير من المخاطر المالية والاقتصادية والديموغرافية.مع التباطؤ والعراقيل والتجاذبات التي سوف تبطىء مسيرة استخراج النفط اللبناني وتسويقه وتحقيق الإيرادات، يتوقع على نطاق واسع ان يحرق نمو الدين العام اللبناني هذا النفط وإيراداته وخيراته على الشعب اللبناني.

اذ إنه، وفي احتساب علمي ومالي لنمو الدين العام اللبناني خلال السنوات السبع التي تفصلنا عن البدء باستخراج النفط وفي أفضل الاحوال، فإنّ الدين العام مرشّح لتجاوز مستوى 130 مليار دولار أميركي في نهاية العام 2022.

انّ الوقائع والتطورات على الارض اللبنانية تُسابق هي ايضاً توجهات اللبنانيين، حيث انّ الاكثرية، التي ما زالت تتباطأ في اتخاذ القرارات الحاسمة لإعادة لَملمة البلاد من الشتات الذي هي عليه على المستوى السياسي والرسمي والاداري والاقتصادي، سوف تجد نفسها غارقة وسط عواصف ضارية ومدمّرة في محيط من المشاكل الديموغرافية والسياسية والاقتصادية والمالية العملاقة.

أولى تلك المشاكل تتمثّل في أزمة النازحين السوريين الذين بأعدادهم ينافسون جدياً أعداد اللبنانيين. ومن المتوقع ان يحافظ النازحون على وتيرة التكاثر والتناسل على الارض اللبنانية، وهذه الأعداد لن تكون تحت السيطرة النسبية التي اختبرها لبنان على مستوى اللاجئين الفلسطينيين.

انّ النازحين سوف يمثلون عبئاً اجتماعياً ومالياً وامنياً قد يتحوّل الى عبء سياسي وجودي في غضون سنوات قليلة، وانّ إلزام المجتمع الدولي لبنان واللبنانيين على استيعاب هذا الكم ّمن النازحين سوف يكون كأساً مرة او حتى مُميتة.

وتبقى صورة لبنان المستقبلية قاتمة جداً مع اوضاع اقتصادية خطرة. وثمّة من يتساءل ماذا سيكون عليه وضع الليرة اللبنانية والتوازن النقدي والمالي في لبنان في المستقبل؟ وثمة من يقول انّ الاستقرار الامني الذي ينعم به اللبنانيون حالياً هو الثمن الذي يدفعونه لقاء استقبال هذا الكمّ من النازحين الجدد، اذ انّ ايّ اهتزاز أمني سوف يدفع هؤلاء النازحين الى القارة الاوروبية ليضيفوا عبئاً على عبء.

انّ اللبنانيين في ورطة اجتماعية متزايدة، فإذا كان لبنان يهجّر الشباب المتخرّج من الجامعات للعمل في ظروف أفضل في الخارج مع انسداد أفق توافر الوظائف اللائقة في السوق اللبنانية لخرّيجي الجامعات الكبرى، فإنّ النزوح السوري سوف يدفع اللبنانيين من غير حاملي الشهادات هذه المرة الى الهجرة نظراً للمنافسة الحادّة والخطيرة التي يشكّلها النازحون السوريون لهم على الوظائف التي تتطلّب مهارات يدوية لا علمية في القطاعات المختلفة.

لذلك، ينصح اللبنانيون، وخصوصاً هؤلاء الذين يمسكون زمام السلطة أكانت هذه السلطة في حكم الشرعية او في حكم الواقع على الارض، أن يرتقوا الى القرارات الوطنية الكبرى الشجاعة لإنقاذ السفينة. إنّ التَمَترس وراء المواقف السياسية العنيدة التي تحول دون الحضور في ساحة القرارات والتلاقي الوطني باتَ جريمة كبرى وخطأ تاريخياً سوف يَرتدّ مباشرة وبقسوة على مُرتكبيه وعلى البلاد على حدّ سواء.

نور وسط الظلمة

في ظل هذا المشهد المظلم المدجّج بالمخاطر على مختلف اشكالها ومصادرها، يبقى لبنان يتنفس ويرى النور من خلال ثروته البشرية العاملة في الخارج، والتي سوف تواصل ضخّ الاموال في البلاد وتوفّر استمرارية الاعجوبة اللبنانية الوحيدة القادرة على توفير استمرارية لبنان واللبنانيين وتألقهم على رغم انّ هذه الاعجوبة هي حاصلة دائماً على حساب الشباب اللبناني والعائلات اللبنانية الذين يجدون انفسهم دائماً امام قرارالانسلاخ حيث يغادر الشباب لتحقيق الطموحات، وهو قدر اللبنانيين التاريخي ومنقذ لبنان الاول.