"السطو" على أملاك البطريركية المارونية في لاسا

أكد أحد ابناء بلدة لاسا المسيحيين أن "لا أحد يقف في وجه المُعتدين على أراضي الكنيسة المتروكة، ويمكن لأيّ كان ان يسيطر على مساحة إضافية قرب منزله، من دون ان ينتبه إليه أحد".

وتشير المعلومات الى انّ هناك مراقبين للمطرانية في بلدة أمز، وهم يعلمون المطرانية عندما تباشر "الجبّالة" العمل في اراضيها، والتي تتصل بدورها بقوى الامن.

ويعلّق المصدر قائلاً: "لا أعلم أين يكون المراقبون عندما يضعون الاساس والحديد والاحجار والعواميد؟" عائداً بذاكرته سنتين الى الوراء، قائلاً: "اتخذت الكنيسة وقتها قرار المسح بمؤازرة القوى الامنية، فحضر فوج المجوقل الى المكان، فاستقبله الشيخ العيتاوي برفقة عدد من النساء اللواتي كنّ يحملن العصي، والرجال تمركزوا خلفهنّ. وبالطبع لم يستعمل العناصر العنف مع النساء، وبالتالي أفشلوا عملية المسح".

ويتابع: "الجماعَة طماعون وكلما التقينا بهم يقولون لنا: "هالأرض كُلّا لنا، كُلّا لنا". كما انهم "يُهَشّلون" كل فرد يأتي الى لاسا للقيام بالمشاريع". سائلاً: "بأيّ حق يوقفون المسّاح؟ لماذا لا يلجأون الى القانون؟".

يعتبر بعض اهالي لاسا المسيحيين انّ "أراضي المطرانية اغتصبَت، وانّ البعض يتصرف كما يشاء غير آبه بالدولة او بالقانون، ويتغطّى وراء حزب مسلّح يفرض قوانينه ويشرّعها، واذا استمر الوضع على حاله قد يتحوّل من مشكلة عقارية الى فتنة طائفية".

الى ذلك، يشير منسّق الأمانة العامة لقوى 14 آذار الدكتور فارس سعيد الى أنّ "الجدية الوحيدة للتعاطي في هذا الموضوع هو ان تطالب الكنيسة المارونية بصفتها المالك، الى جانب الدولة اللبنانية، بتنفيذ القانون اللبناني، واذا كان هناك من اعتراضات من قبل الاهالي يجب ان يذهبوا الى القاضي العقاري ليدقّق في الموضوع، امّا الجلوس حول طاولة واحدة مع الاهالي تحت عنوان إيجاد تسوية فيضرّ ولا يُنتج حلاً".

الى ذلك، أشار عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب سيمون أبي رميا الى أنّ "هذا الموضوع عند محافظ جبل لبنان الذي اتخذ على عاتقه متابعته. ومع التغيّرات التي جرت حديثاً على صعيد البلديات والمخاتير، عقد الاسبوع المنصرم اجتماع مع الفعاليات المنتخبة حديثاً للبحث في هذا الموضوع".

وأضاف: "نحن نحاول تهدئة الامور، وكنتُ قد بحثت مع اللواء بصبوص بمواكبة قوى الأمن لعمليات المسح بُغية منع أي اعتداء".