كيف تعاطت المحكمة العسكرية مع ملف علوكي؟

أطلق القضاء العسكري في لبنان، أمس، سراح الموقوف زياد صالح، الملقب بـ"زياد علوكي"، وهو قائد محور القتال في الحارة البرانية داخل منطقة باب التبانة في مدينة طرابلس، عاصمة شمال لبنان وثاني كبرى مدنه، ليطوي الإفراج عنه آخر ملفات معارك طرابلس.

يأتي الإفراج عن علوكي بعدما أمضى ثلاث سنوات في سجن رومية المركزي إنفاذا لأحكام قضائية صدرت بحقه، وتتعلق بـ"المشاركة في معارك طرابلس وحمل السلاح وتشكيل مجموعة مسلحة، ومقاومة رجال الأمن بالعنف والشدة".

واعتبر مصدر قضائي أن "تحرير هذا الموقوف، جاء بعد انقضاء مدة الأحكام التي صدرت بحقه". وأوضح، أن ذلك "يثبت أن القضاء العسكري تعاطى مع ملف أحداث طرابلس وفق القانون والأدلة، وأصدر أحكامه على المتورطين في تلك الأحداث، بموجب معايير العدالة لا بموجب التسويات السياسية".

وإذا كان قادة محاور باب التبانة وعشرات المقاتلين سلموا أنفسهم طوعا إلى القضاء لإنهاء ملاحقتهم بعد سريان الخطة الأمنية في طرابلس في ربيع عام 2014 ،فإن هؤلاء، لم يكّفوا عن طرح الكثير من الأسئلة، وبالذات عن أسباب حصر الملاحقة القضائية بهم، من دون أن تشمل قادة محاور القتال في جبل محسن ­ الحي العلوي ­وأبرزهم أمين عام الحزب العربي الديمقراطي رفعت عيد، الذين جرى تهريب عدد كبير منهم إلى سوريا، وحماية البعض الآخر من قبل أحزاب موالية للنظام السوري، عدا عن الأحكام المخففة التي صدرت بحق من جرى توقيفهم.

المصدر القضائي رد على هذه الأسئلة، بالقول: إن الملاحقات في أحداث طرابلس "شملت العشرات، سواء قادة محاور القتال والمقاتلين في باب التبانة أو قادة محاور الجبهة الأخرى في منطقة جبل محسن". وذكر أن "كل من جرى توقيفهم أخضعوا للمحاكمة وفق جرائمهم وليس وفق انتماءاتهم أو أي اعتبارات أخرى".

وتابع المصدر القضائي أن "الفارين من العدالة هم الآن قيد الملاحقة، وصدرت مذكرات توقيف بحقهم"، مذكرا بأن رفعت عيد "صدر بحقه حكم غيابي مشدد عن المحكمة العسكرية".