آخر الدواء.. التمديد للمجلس النيابي؟

هل يكون آخر الدواء للانهيار التام للمؤسسات الرسمية التمديد، مرة ثالثة، للمجلس النيابي ما يساهم في اعادة تصفير العداد اللبناني والدخول مجددا في سلة حلول متكاملة؟

يقول احد السياسيين، لولا زيارة وزير الخارجية المصري الى لبنان سامح شكري، وهي لا تستعيد اي دور سابق لمصر الغارقة في معالجة ملفاتها السياسية والمالية، لما ظهر اي اهتمام عربي او غربي بما يحصل في لبنان. لا السعودية تلحظ الوضع اللبناني، ولا اوروبا يعنيها لبنان اليوم، وهي المشغولة بارتدادات الازمة التركية والنازحين والتدابير الامنية الضرورية لمكافحة التنظيمات الاصولية، والتي باتت تتقدم على اي ملف آخر. كل ذلك يقود الى تأكيد المؤكد بان لا ترجمة عملية اليوم لموجات التفاؤل التي تتحدث عن انفراجات ملموسة. بل على العكس. فبحسب اوساط سياسية، ينذر الوضع القائم حاليا بمزيد من التعقيدات الداخلية، تحديدا في ما يتعلق بوضع المجلس النيابي وقانون الانتخاب.

ولان المعطيات الاقليمية والدولية، وخصوصا في ظل الادارة الاميركية المرتقبة التي تحتاج الى اشهر لرسم استراتيجيتها الجديدة تجاه الشرق الاوسط، هي التي تحدد مصير الوضع اللبناني وما يرسم له من تسويات شبه كاملة، ربطا بتطورات سوريا، فان من المبكر اليوم حسم خيار الانتخابات والركون الى انها ستُجرى في موعدها، حتى لو بقي قانون الستين، ومهما كثرت الدعوات الى اجرائها. فالانتخابات البلدية، التي اصر «المجتمع الدولي»، اي واشنطن ودول الاتحاد الاوروبي، على اجرائها، تختلف في حيثياتها وارتداداتها عن الانتخابات النيابية، التي يمكن لنتائجها ان تقلب المعالادت الداخلية، وتحدد مسار القوى السياسية ومستقبلها. لذا لا يمكن مقارنة ظروف هذه وتلك، ما يعيدنا الى ضرورة التريث قبل الحسم المبكر بان الانتخابات النيابية حاصلة حتما.