زخور اوضح بعض النقاط القانونية لتطبيق قانون الايجارات

اوضح رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور، في بيان اليوم، انه نظرا "للتناقض الذي ظهر مؤخرا في الاعلام عن بعض القانونيين وبعض القضاة في شرحهم لقانون الايجارات، يهمنا توضيح بعض النقاط القانونية التي لم يتم تبيانها وبدونها لا يمكن فهم اشكالية تطبيق قانون الايجارات المطعون فيه والتي تهم مليون مواطن لبناني، خصوصا بعد القرار الصادر عن المجلس الدستوري والذي ابطل 3 مواد، ولكنه عمليا عطل اكثر من 37 مادة، وقد تبنى وزير العدل بوضوح رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل التي أكدت على عدم قابلية القانون للتطبيق دون المواد التي أبطلت من المجلس الدستوري وكل المواد المتعلقة بها اي اكثر من 37 مادة وبوجوب تعديلها من المجلس النيابي".

اضاف: "وكذلك جاء متطابقا مع رأي رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس المجلس الدستوري واعلموه للمواطنين العديد من المرات، وقد اعلمت هذه المؤسسات الرسمية المواطنين بعدم قابلية القانون للتطبيق نظرا للابطال الذي صدر عن المجلس الدستوري".

وتابع: "وبتاريخ 17/2/2015 صدر رأي نهائي عن مجلس شورى الدولة وقضى بعدم قابلية احتساب بدلات الايجار لابطال والغاء اللجنة التي تحدد بدل المثل او الايجار والتزمت به وزارة المالية وباقي الوزارات وابلغ الى المواطنون والمعنيين مباشرة بالامر، ولم يتم التداول به ومعرفته في الاعلام الا مؤخرا في شهر شباط من العام 2016، حيث اكد مجلس الشورى بقرار ورأي نهائي وصريح له بعدم قابلية تحديد بدل المثل او بدل وبعبارة اخرى عدم امكانية تعيين خبراء والبت بتقاريرهم وباستحالة تحديد بدل الايجار ولو عن طريق القضاء، وذهب الى ابعد من ذلك ليقول بابطال عمليا كامل المادة 18 من القانون غير النافذ والقابل للتطبيق، وقد صرح نقيب المحامين بوضوح منذ حوالي الاسبوع على عدم قابلية القانون للتطبيق وبأنه قانون اعرج، كما ان وزير المالية صرح مرارا وتكرارا على عدم امكان انشاء الصندوق وتمويله، مما يجعل من تعيين الخبراء للكشف على بيوت المواطنين والاحكام اذا وجدت باطلة ايضا لهذه الجهة كونه عمليا لا يمكن الحكم قبل ايجاد الصندوق المستحيل، الامر الذي من شأنه تعطيل اكثر من نصف مواد قانون الايجارات ايضا وهي مواد مختلفة عن التي ابطلها المجلس الدستوري، ومن شأنها لوحدها تعطيل القانون برمته".

اضاف: "من الخطأ القانوني ان يعطي بعض القانونيين والقضاة آراءهم الشخصية في الاعلام وبندوات وبصورة مجتزأة دون الاضاءة على مجمل الموضوع القانوني بطريقة منهجية ومن كافة النواحي القانونية والدستورية، والاغرب ان يعمد بعض تجمعات المالكين بتنظيم ندوات قانونية ولم توجه الدعوات الى من هم مخالفين لرأيهم ومنعتهم من الحضور مما يعرض هذه الندوات والاراء للتحيز وخلق الشك في اذهان المواطنين. مع العلم ان هناك الكثير من الاحكام والآراء القضائية والقانونية المتناقضة والمخالفة للآراء المعبر عنها ومن أعلى المراجع القضائية والرسمية، ويتوجب إظهارها جميعها وعدم التحيز لطرف والا تعرضت الاحكام للطعن وفقا للقانون وللبطلان ، كما الحق بطلب رد القاضي، مع العلم ان رئيسة محكمة الاستئناف في بعبدا وغيرها من القضاة لديهم آراء قانونية مختلف كليا عما اذيع في الاعلام مؤخرا عن بعض القضاة وتم نشره، والمستغرب ايضا انه لم تتم الاضاءة عليه، خصوصا انها تكرست بأحكام صدرت عن المحاكم بالصورة المبرمة والنهائية، كما يهمنا الاضاءة على قرار الغرفة الحادية عشرة الناظرة بقضايا الايجارات التي تم الادلاء امامها بعدم امكان احلال المحكمة مكان اللجنة وعدم امكان الحكم بدون انشاء الصندوق، واجتهدت المحكمة وقررت احلال المحكمة مكان اللجنة واعطت حلولا تتمثل بحفظ حق المستأجر بالصندوق، وبالفعل بعد المراجعة القانونية والقضائية وتبيان مخالفة هذه القواعد والمواد الاساسية للقانون وللدستور، جرى وقف تنفيذ قرارها من قبل الهيئة العامة للمحكمة التمييز، علما ان ذات الاسباب تم اثارتها امام الهيئة العامة التي لا توقف التنفيذ الا للخطأ الجسيم".

وختم: "هناك العديد من النقاط القانونية التي يتوجب توضيحها ومناقشتها وقد استفضنا بشرحها سابقا، ويقتضي مراجعتها، وبالتالي ان اي شرح للقانون يتجاهل القرارات الصادرة عن المراجع الرسمية والقضائية، يكون خارجا عن الواقع والقانون، وتتعرض للابطال المطلق".