ديوان المحاسبة يطلب التريث بتنفيذ مناقصة الميكانيك

فاجأت النيابة العامة في ديوان المحاسبة المتابعين لتطورات مناقصة الميكانيك، بطلبها من هيئة إدارة السير "التريث بمتابعة الإجراءات الآيلة إلى وضع التلزيم موضع التنفيذ لحين جلاء الأمور وانتهاء التحقيقات القضائية التي تجريها".

والملاحظ أن مجلس شورى الدولة يسير في الطريق نفسه، اذ أنه أرسل كتاباً إلى الهيئة يطلب منها الإجابة على الملاحظات التي تقدم بها المعترضون خلال أسبوع، داعياً كذلك إلى وقف تنفيذ قرار التلزيم.

وقد تضمن كتاب الديوان الصادر أمس الأول (18 تموز 2016) مجموعة ملاحظات، تستند إلى الشكوى المقدمة من مجموعة الشركات الممثلة بشركة «eri» بوكالة المحامي بهيج طبارة في 25 تموز الماضي، ومن الشكوى المقدمة من رئيس مجلس إدارة ـ مدير عام «ابلوس» يعقوب الصراف في 30 تموز، ومن رئيس مجلس إدارة «فال» وليد سلمان في 4 آب الحالي.

وفيما بدأت هيئة إدارة السير بتحضير ردها على كتاب النيابة العامة لديوان المحاسبة، أكدت مصادر الهيئة تعذّر وقف تنفيذ المعاملة، لأنها نُفِّذت بالفعل، وقد تسلّمت الشركة الفائزة بالمناقصة قرار مباشرة العمل في 8 آب الحالي.

كما أبدت المصادر ثقتها بأنها تملك كل الأدلة القانونية لتبيان التزام المناقصة بدفتر الشروط وبكل المراسيم والقوانين التي ترعى هذا النوع من المناقصات.

وفيما رفضت المصادر الدخول تفصيلاً في ردها على الملاحظات، في انتظار تحضيرها وإرسالها إلى المرجع المختص، أي النيابة العامة لديوان المحاسبة، فإن مصدراً في اللجنة الفنية أكد أن توقيع هيئة إدارة السير على نتيجة المناقصة هو حق محفوظ لها، بحسب دفتر الشروط (المادة 28) وقانون المحاسبة العمومية.

أما التشكيك بأعضاء اللجنة الفنية، فيرفضه المصدر مطلقاً انطلاقاً من أن اختيارهم تم على أساس الاختصاص، واعتماداً على قرار مجلس الوزراء في 9/10/2014، الذي يجيز للجنة التلزيم (5 أعضاء من إدارات مختلفة) والاستعانة بلجنة من الخبراء على أن تسمي هيئة إدارة السير أعضاءً فيها (أسمت الهيئة عضوين).