ادارة الـ"كازينو" تعترف بالهدر.. وتُحمل المسؤولية لموظفيها!

"ليبانون ديبايت":

عيّن قاضي الأمور المستعجلة في كسروان القاضي الياس ريشا الثاني والعشرين من شهر ايلول المقبل موعداً لاصدار الحكم النهائي في قضية تعيين حارس قضائي في "كازينو لبنان" لمتابعة المخالفات الجارية من سوء إستخدام للسلطة وإستغلالها الى قضايا إهدار المال العام وما نتج عنها من خسائر فادحة تكبدتها خزينة الكازينو، وذلك بعد انتهاء الجلسة التي عُقدت اليوم الثلاثاء بتاريخ 23 آب 2016 في قصر العدل في جونية.

وتبين خلال المرافعة الاخيرة في هذا الملف ان المُدعى عليه رئيس مجلس ادارة "كازينو لبنان" حميد كريدي وفقاً لحرفية ما تضمنته مطالعة وكيله القانوني حمّل الادارة السابقة للكازينو وموظفي الشركة جزء من الخسائر المادية نتيجة الرواتب والمنح الانتاجية التي يتقاضونها، مع العلم ان اكبر المساهمين كانوا متواجدين في الادارة السابقة وما زالوا متواجدين ومستمرين في أعمالهم في الادارة الحالية.

في المقابل، استند المحامي وديع عقل في مرافعته على نقاط بارزة واساسية في القضية يمكن حصرها بالتالي:

تمتنع ادارة مجلس كازينو لبنان عن عقد جمعية عمومية، وهذا مُثبت فلا توزيع لأنصبة الأرباح منذ آخر جمعية عُقدت في العام ٢٠١١، مع ان النظام الداخلي للشركة يفرض في مادته الـ٥٥ على عقد الجمعية مرة كل عام، أقلهُ.

كما ركز المحامي عقل على المادتين ٢٥ و٢٦ من النظام الداخلي للشركة وقد بين من خلالهما ان ولاية مجلس الادارة منتهية منذ العام ٢٠١٣، مثبتاً بالوقائع ايضاً ووفق المادة ٣٦ من النظام الداخلي ان مفوض الرقابة أي المسؤول عن مراقبة حسابات هذا المرفأ الحيوي منتهية ولايته.

واضافةً إلى ما سبق وذُكر أعلاه، بيّن المحامي عقل التناقض بين تقرير وزارة المال عن وضع الكازينو المالي وما أوردته ارقام مفوض المراقبة اي شركة " Deloitte".

وتجدر الاشارة إلى ان الوكيل القانوني لكريدي اعترف بتدني ارادات الكازينو الا انه على الرغم من ذلك أقدمت الادارة على صرف مبلغ مادي وقدره ٤٠ مليار ليرة كبدل تكلفة انهاء خدمات الموظفين مع ان رأس مال الشركة لا يتجاوز الـ ٣٢ مليار ليرة، وهنا سؤال مشروع ومثير للجدل يطرح نفسه، بأي حق يُصرف مبلغ يفوق رأس مال الشركة بـ ٨ مليار ليرة دون الأخذ برأي المساهمين؟.

وختم المحامي عقل مرافعته بطلب من المحكمة باحالة نسخة من الملف الى النيابة العامة المالية بعد تبيان تضارب بالارقام بين تقرير صادر عن مدراء في وزارة المالية وارقام كارينو لبنان.