فضل الله: سنكشف عن الجهات المسؤولة عن عرقلة القضاء

عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة، عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله وحضور وزير الاتصالات بطرس حرب، وزير المالية علي حسن خليل، مقرر اللجنة النائب عمار حوري، والنواب: هاني قبيسي، كامل الرفاعي، مروان فارس، جان اوغاسبيان، قاسم هاشم، آلان عون، عباس هاشم، نبيل نقولا، زياد القادري وعلي عمار.

كما حضر المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم ورئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي مروان كركبي ومستشارا وزير الاتصالات آلان باسيل وناجي عبود. وتقرر عقد جلسة اخرى في 20 ايلول المقبل.

وأعلن فضل الله، بعد إجتماع اللجنة، "اننا تابعنا مجريات التحقيقات في التخابر الدولي غير الشرعي وتفاوت الاسعار"، مؤكدا "اننا لا نتدخل في دور القضاء، لكن دورنا هو الحث على انهاء هذه القضية".

وقال فضل الله: "إنها صورة غياب الدولة عند وجود فساد وهدر، وهناك أدلة كاملة على الجريمة.. نريد دولة تحقق القانون"، معتبرا انه "عندما تغيب المحاسبة يشجع المرتكب على مزيد من الفساد".

وأكد ان "ملف الانترنت غير الشرعي سيبقى مفتوحا حتى نصل للنتائج المرجوة الا وهي محاسبة المسؤولين عن هدر المال العام". وقال: "إذا لم نصل إلى المحاسبة في هذا الملف فسنكشف عن الجهات المسؤولة عن عرقلة القضاء"، داعيا "المسؤولين الى تحمل الخرق الأمني وهدر المال العام في ملف الإنترنت غير الشرعي".