خطط إسرائيلية لمواجهة نتائج الانتخابات الفلسطينية

ساهم تسليط الضوء على التقارير الإسرائيلية بشأن سياسة "العصا والجزرة" التي أعلنها وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، من أجل محاولة الالتفاف على السلطة الفلسطينية وتشجيع عملية بروز قيادات مستقلة عنها، في الآونة الأخيرة، في حجب الأنظار عن المداولات المتكررة لدى قيادة الجيش الاسرائيلي ووزارة الأمن، في شأن متابعة أدق تفاصيل الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في الثامن من تشرين الأول المقبل، في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويجري البحث والتدقيق أيضاً في هوية وطبيعة المرشحين للرئاسة الفلسطينية، في المستقبل، لا سيما الأشخاص المستقلين كلياً عن كل من حركتي فتح وحماس. ويحصل كل ذلك داخل أروقة سلطات اسرائيل ضمن خطة لتعزيز الدعاية التي أطلقها ليبرمان تحت شعار التخلص من "السلطة الفلسطينية الحالية" والإتيان بقيادات بديلة.

ويرى بعض المحللين والمراقبين، في الصحف الإسرائيلية، مثل أليكس فيشمان، وناحوم برنيع، وعاموس هرئيل، أن كل الخطط التي كان يطمح ليبرمان إلى تطبيقها تحت شعار التخلص من سلطة الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، كانت قائمة قبل توليه وزارة الأمن. وكانت تدرج أصلاً تحت شعار "يوم ما بعد عباس"، وتحت شعار أطلقه وزير الأمن السابق، موشيه يعالون، من أجل "الفصل بين روتين الحياة العادية للسكان الفلسطينيين غير المنخرطين في عمليات الانتفاضة وبين مواجهة الانتفاضة ومنفذي العمليات وضرب عائلاتهم". وهذه الخطط تلحظ أيضاً تشديد الحصار على البلدات التي يخرج منها منفذو العمليات، لا سيما في محافظة الخليل.

وأشار فيشمان، في تقرير موسع نشره يوم الجمعة بمناسبة انقضاء عام ونصف على تولي الجنرال غادي أيزنكوت رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي، إلى أن هيئة الأركان هذه، ومنذ قرار حركة حماس بخوض الانتخابات البلدية في الضفة الغربية، تجري مداولات متواصلة لمتابعة ما يحدث في هذه المناطق الفلسطينية. وتستعد للسيناريوهات التي ستخلفها نتائج الانتخابات مع ترجيح واضح لفوز مرشحين محسوبين على "حماس" في عدد كبير من المجالس البلدية، وفق الكاتب. وأضاف أن هناك حديثاً عن احتمالات فوز مرشح مقرب من "حماس" في رئاسة بلديتي قلقيلية ونابلس، ما من شأنه أن يغير كلياً الحالة الاستراتيجية لإسرائيل على خطوط التماس مع الخط الأخضر، كون قلقيلية لا تبعد سوى كيلومترات معدودة عن مدينة كفار سابا في الداخل المحتل.

وذكر فيشمان في هذا السياق أن قيادة الجيش تدرك أنها قد تضطر إلى "سحب الخطط والبرامج المعدة مسبقاً" إذا جاءت نتائج الانتخابات مطابقة لهذه المخاوف، أو إذا تحولت الانتخابات الفلسطينية إلى ساحة مواجهات دموية داخلية وفوضى. وفي هذه الحالة ستضطر إسرائيل إلى تحديد موقفها وردة فعلها على تطورات كهذه، بحسب فيشمان الذي كشف أن السؤال المركزي الذي يطرح في مداولات هيئة الأركان ووزارة الأمن الإسرائيلية ومجلس الأمن القومي، يتمثل في معرفة ما إذا كان سيتوجب على إسرائيل التدخل أم السعي للعمل على إلغاء الانتخابات الفلسطينية وتأجيل موعدها؟ على أية حال، تنوي قيادة اسرائيل إبقاء "عينها مفتوحة" على المخططات المعدة مسبقاً والجاهزة لمواجهة حالة اندلاع مواجهة شاملة في الضفة الغربية، وهي مخططات كان الجيش الاسرائيلي قام العام الماضي بتدريبات لمواجهتها، وفق تقرير فيشمان.

ومع أن إسرائيل الرسمية لا تبدي أي موقف علني من الانتخابات الفلسطينية، إلا أن البعض يحذر من احتمال قيام الأجهزة الاسرائيلية بتحركات، من وراء الكواليس، تهدف إلى الدفع بمرشحين تكون مهمتهم توتير الأجواء الداخلية في فلسطين وتأجيج المنافسة الانتخابية وصولاً إلى إثارة حالة فوضى عارمة، تكون إسرائيل المستفيد الأول منها. هكذا ستقول السلطات الاسرائيلية إن الفوضى المحتملة هي دليل على غياب حكم فلسطيني مركزي في الضفة الغربية، وغياب شريك فلسطيني لأي تسوية مستقبلية.

في المقابل، أشارت تقارير إسرائيلية أخيراً إلى أن الليونة التي يبديها ليبرمان في كل ما يتعلق بإقرار مشاريع بنى تحتية في مدن وبلدات فلسطينية، والتي تهدف ضمناً إلى الالتفاف على السلطة الفلسطينية، باتت تساهم اليوم في الواقع، بتعزيز مكانة هذه السلطة، ولو مؤقتاً، لسد الطريق أمام فوز "حماس" في هذه الانتخابات.

أما فيما يتعلق بالخطوات الأخيرة التي أعلنها منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، الجنرال بولي مردخاي، ومن ضمنها فتح صفحة تواصل مباشرة مع السكان الفلسطينيين في السابع من شهر آب الجاري، فهي لا تعدو كونها استمراراً لنهج الإدارة المدنية ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، في العامين الماضيين، بالانفتاح على "السكان" بشكل مباشر.