عريجي: لقانون جديد للآثار متطور

ظمت وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار ورشة عمل عن المراسيم المتعلقة بتنظيم آلية الحفريات الأثرية وآلية دمج المكتشفات الأثرية في المنشآت العامة والخاصة، في قاعة المؤتمرات في مبنى الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية، في حضور وزير الثقافة ريمون عريجي، رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين، مدير عام الآثار سركيس الخوري وشخصيات.

وكانت كلمة للوزير عريجي شكر فيها الجامعة اللبنانية بشخص رئيسها الدكتور عدنان السيد حسين على "كل الأعمال التي قام بها بروح وطنية بعيدا عن التقوقع والطائفية"، وقال: "في البداية لم يكن لدي أي فكرة عن الإدارة والقوانين ولا حتى أي إلمام علمي بالآثار، لكن خلال السنتين والنصف تسنى لي التعرف والتعلم. فاطلعت على القوانين في المديرية العامة للآثار واكتشفت المشاكل التي تعاني منها. فمن ناحية الوضع الإداري غير السليم عملنا على تنقية الأجواء والعلاقات بين موظفي الإدارة، كما نجحنا، ورغم الأوضاع السياسية المتوترة، بتعيين مدير عام للآثار الأستاذ سركيس الخوري الذي يمتلك البعد العلمي وهوس المحافظة على الآثار والتراث الوطني. ثم انتقلنا إلى الكادر غير المكتمل في المديرية، فعملنا على اكتماله ليصبح في المديرية 21 أثريا جديدا".

وتابع: "أما بالنسبة لأرشيف المديرية فكان يعاني من خلل، لذا تعاونا مع الجامعة اللبنانية (كلية الإعلام والتوثيق) وبعثة من الطلاب تساعدنا في أرشفة المديرية العامة للآثار. كما قمنا بتنظيم المكتبة ونسعى لإدخال برامج المعلوماتية لتسهيل عملية الأرشفة، وهناك تعاون كبير مع الجامعة اللبنانية التي تعتبر المواكب العلمي للادارة اللبنانية، وهناك عمل على توقيع اتفاقية مع الجامعة في ما يخص الأثريين".

أضاف: "بما أن التمويل لمشاريع الوزارة والمديرية العامة للآثار ضعيف نسبيا، تم اللجوء إلى الهبات المقدمة من الدول لترميم وتحسين المعالم والأماكن الأثرية، من بينها ثلاث هبات مقدمة من الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 350 ألف دولار لترميم جبيل وفقرا وأشمون، هبة من الدولة الكورية لإنشاء مكان لترميم الموزاييك".

واعلن "ان المشكلة الأساس تكمن في القوانين والأنظمة"، مشيرا الى انه تم استرداد، من وزارة السياحة، صلاحية الدخول والخروج وتحديد التعرفة وتنظيم المواقع الأثرية، والعمل جار على تواجد المدير العام للآثار في التنظيم المدني".

وقال: "بسبب الفوضى التي تعم القوانين والمراسيم، عملنا مع مدير عام الآثار وفريق العمل على وضع نصين، النص الأول ينظم عملية تدخل الأثريين في المدن وتحديد المدة الزمنية المحددة وتقنين عملية الدفع، والنص الثاني يتناول الدمج وإعادة الدمج".

وأكد عريجي ضرورة العمل بقانون جديد للآثار يأخذ بعين الإعتبار التطورات العلمية، وتوسيع الكادر الأثري في المديرية عبر التوظيف وتطوير المستودعات".