اطلاق الخطة الوطنية لمكافحة التسرب النفطي

تم اليوم اطلاق الخطة الوطنية لمكافحة التسرب النفطي في المياه البحرية اللبنانية، في حفل أقيم في فندق الموفمنبيك، دعت اليه هيئة ادارة قطاع البترول وشارك فيه وزير الطاقة أرتيور نظريان، وزير البيئة محمد المشنوق، سفيرة النروج لينا ليند، المدير الوطني لبرنامج الامم المتحدة الانمائي لوكا رندا، مدير مركز Rempec غابينو غونزاليس، عضو مجلس ادارة هيئة ادارة قطاع البترول رئيس وحدة الجودة والصحة والسلامة والبيئة عاصم ابو ابراهيم.

وكانت كلمة الوزير المشنوق الذي قال: " نلتقي اليوم لإطلاق الخطة الوطنية المحدثة لمكافحة التسرب النفطي في المياه البحرية اللبنانيةNational Oil Spill Contingency Plan. ولا داعي لأن نكرر أهمية مثل هذا العمل لحماية البيئة البحرية من جهة، وللايفاء بالتزامات لبنان الدولية من جهة أخرى".

وأعلن انه "بإنجاز تحديث هذه الخطة، نكون قد حققنا إحدى المتطلبات البيئية لقطاع التنقيب عن النفط والغاز. ولا بد أن نغتنم مناسبة وجود هذا الحضور الكريم للتذكير بالمتطلبات البيئية الأخرى لهذا القطاع، والتي بدأ العمل على قسم منها بالتعاون بين وزارة البيئة، وهيئة إدارة قطاع البترول، وشركاء آخرين على رأسهم الحكومة النروجية ضمن المرحلة الثانية من برنامج النفط للتنمية:

1. اعداد خطة وطنية للاستعداد والاستجابة للطوارئ المتصلة بالتنقيب عن الغاز.
2. بناء قاعدة معلومات بيئية من خلال إنتاج أو استكمال المعلومات اللازمة (data generation) وإدراجها ضمن قاعدة معلومات تحلل وتحدث بشكل دوري.
3. توفير البنية التحتية اللازمة لإدارة النفايات الناتجة عن هذا القطاع.

4. توفير الإطار المناسب لإدارة المواد الكيميائية بشكل عام.
5. تطوير/ استكمال النصوص القانونية البيئية اللازمة (مشاريع مراسيم/ قرارات)، وتحديدا ما له علاقة بإرشادات حماية البيئة.
6. تعزيز قدرات وزارة البيئة في مراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي، ومراقبة الالتزام بخطط الإدارة البيئية خلال جميع مراحل المشاريع (بما في ذلك المراقبة البيئية)، وتأمين المسؤولية الملقاة على وزارة البيئة في ما يعود للاستعداد والاستجابة للطوارئ.

7. دراسة الحاجة إلى تحديث دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي التي أعدت في العام 2010/2011 لقطاع الموارد البترولية في المياه البحرية.
8. إعداد دراسة تقييم بيئي استراتيجي لقطاع الموارد البترولية في الأراضي اللبنانية، بموازاة إعداد مشروع القانون ذات الصلة، بغية دمج التوصيات التي تخلص إليها دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي في مشروع القانون، خاصة أن الآثار البيئية المحتملة بالنسبة للموارد البترولية في الأراضي اللبنانية أبرز من تلك المتأتية من الموارد البترولية في المياه البحرية، وتحديدا التأثير المحتمل على الموارد المائية الجوفية وعلى استعمال الأراضي في بلد صغير المساحة.

9. تكثيف الجهود لصياغة مشروع قانون الصندوق السيادي الذي يجب أن يلحظ نسبة معينة لقطاع البيئة والتنمية المستدامة، مثل المساهمة في تمويل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي يجري اعدادها حاليا، وتحديدا المسائل الأولوية فيها كحماية قمم الجبال والمناطق الطبيعية وتنظيم استثمار الشواطئ والمساحات الخضراء والأراضي الزراعية في لبنان.

10. النظر في ضرورة تضمين مشروع قانون الضريبة الخاصة بالشركات النفطية اقتطاع نسبة مئوية (من الرسوم والضرائب) للصندوق الوطني للبيئة لدى صدور مرسوم نظامه استنادا إلى القانون 444/2002 (حماية البيئة )".
واضاف وزير البيئة " لقد بدأت مداخلتي بالحديث عن أهمية الخطة المحدثة التي نطلقها اليوم ايفاء بمسؤوليات لبنان الدولية. هنا، لا بد لكل لبناني، أكان مقيما في لبنان أو خارجه، أو حتى متحدرا من جذور لبنانية، أن يسأل ماذا عن التزامات اسرائيل في هذا المجال؟ وإلى متى ستستمر في التنصل من دفع التعويضات المترتبة عليها نتيجة كارثة التلوث النفطي التي سببتها للبنان في العام 2006، والتي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2014 بـ 856,4 مليون دولار أميركي؟

وقال: "لقد أشرنا إلى ذلك بشكل واضح لدى مشاركتنا في مؤتمر "محيطنا" الذي دعا إليه وزير الخارجية الأميركي الشهر الفائت في حضور عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية والبيئة في العالم. وقد نظر وزير الخارجية الاميركي جون كيري الى رئيس الوزراء التشيلي وقال "أنت محق"، وحضرة السيد غونزاليس لا يمكن أن نسمي بعض الحوادث التي تحصل بحوادث، هي ليست بحوادث وما حصل ضد لبنان كان إعتداء وهجوما عسكريا نجمت عنه كارثة نفطية هائلة، فيجب على الملوث أن يدفع الثمن وهذا المبدأ معترف به في كافة أقطار العالم، بينما نحن ننكر على أنفسنا هذه الفرصة، ويجدر بنا ألا نقبل بذلك. عشر قرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة منذ العام 2006 تطالب فيها اسرائيل بالدفع، ولبنان ما زال يدق أبواب شركائه وأصدقائه طالبا المساعدة في معالجة ذيول هذه الكارثة، وأي كارثة تصيب لبنان هي كارثة وطنية، أما ما حدث فهو إعتداء آثم وعلينا أن نستغل كل هذه الفرص للمتابعة الدولية".

وختم وزير البيئة: "كلما طالعنا الصحف العالمية وجدنا ما له علاقة بنشاطات التنقيب عن النفط من قبل اسرائيل، وأنا أريد أن نرى قطاع النفط يتطور في لبنان وأن يبدأ التنقيب في المناطق البحرية خصوصا في البلوكات التي بدأت اسرائيل وقبرص بإستثمار شبيهات لها في مناطقهما البحرية، فيما نحن ننتظر أن يتم التوافق. لا يكفي التوافق بين عنصرين سياسيين أو أكثر في هذا الموضوع، يجب أن نكون جميعا داعمين لمثل هذا التفاهم، علينا أن نتفاهم على الصندوق السيادي وعلينا أن نتفاهم هل نحن نريد شركات أرباح أم شركات انتاج؟ علينا أن نتمسك بموضوع الشفافية وأن نتابع الموضوع بإستنفار وطني حقيقي وعلمي، وعلينا أن نقوم بالدعم الوطني وأن نتخلى عن صغائرنا وكبائرنا وأن نضع جانبا مصالحنا الشخصية أو مصالح احزابنا وقوانا السياسية، علينا أن نتوجه فقط الى ما يساعد لبنان على النهوض ونحن بحاجة الى كل قرش في الصندوق السيادي اذا أردنا لأولادنا أن يعيشوا حياة كريمة. وإنني إذ أشكركم على تنظيم هذه الورشة وهذا التدريب نأمل ألا تحدث مصائب جديدة في لبنان تدفعنا الى استنفاركم ولكن درهم وقاية خير من قنطار علاج".

وزير الطاقة
والقى الوزير نظريان كلمة قال فيها: "يعتبر قطاع الطاقة من أهم القطاعات التي تؤمن النمو والازدهار في الدول. إلا أنه ينبغي على هذه الدول ان تعي الأخطار التي تصاحب أنشطة القطاع وعلى رأس هذه الأخطار المحتملة التسربات البترولية، حيث ان عدم التنبه والاستعداد لهذه المخاطر قد يؤدي الى حوادث كارثية على المحتمع، البيئة، الصحة العامة والاقتصاد".

واوضح ان "هذه الخطة تحدد الاطار العام للإستجابة في حال اي حادث تسرب نفطي، وكيفية التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية للإستجابة السريعة والفعالة. كما انها تحدد اولويات الاستجابة بحسب التوزيع الجغرافي لمستوى المخاطر من اجل حماية المناطق الحساسة بيئيا واقتصاديا". وقال: "ان تحقيق هذه الخطة لم يكن ممكنا لولا الدعم الذي قدمه برنامج النفط للتنمية (OFD) بموجب الاتفاقية الموقعة مع الدول النروجية، كما والدعم المقدم من المركز الاقليمي للإستجابة لطوارئ التلوث البحري في البحر الابيض المتوسط (REMPEC)".