القطاعات الإقتصادية تُطالب العهد الجديد بالإنفتاح على الخليج

في خضمّ الأجواء الايجابية وموجة التفاؤل التي تعمّ البلاد وسط ترقّب لامكانية انتخاب رئيس للجمهورية الاسبوع المقبل وإطلاق عهد جديد طال انتظاره، تتلهف القطاعات الاقتصادية الى جرعة اوكسيجين هي في حاجة ماسّة اليها من أجل تفعيل الحركة الاقتصادية ومساعدة الاقتصاد اللبناني على النهوض مجدداً.ذكّر نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد لمع بأن مطلب الهيئات الاقتصادية لطالما كان انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مشيرا الى انه اذا تمّت العملية الانتخابية بشكل ديمقراطي كما يجب وانتُخب رئيس جديد للجمهورية كائناً من كان، فإن التداعيات ستكون ايجابية بشكل كبير على الوضع الاقتصادي.

وأمل لمع ان يحرّك انتخاب الرئيس العجلة الاقتصادية من جديد «لأن العام الحالي كان من أصعب السنوات التي مرّت على لبنان على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي».

واشار الى ان البيان الوزاري يجب ان يصنّف الوضع الاقتصادي في طليعة اهتمامات الحكومة بعد تراجع الاستثمارات الخارجية والمحلية بشكل كبير، «وبالتالي نحن في حاجة الى اعادة الثقة في لبنان والانفتاح مجدداً على الدول العربية ولاسيما الخليجية منها».

وشدد لمع على ان العهد الجديد والحكومة الجديدة يجب ان تولي بعض القضايا الاهمية القصوى، أبرزها العمل على اعادة الاستثمارات الى لبنان واعادة الثقة الى المستثمرين والمغتربين اضافة الى العمل على انفتاح دول الخليج مجدداً على لبنان، كذلك معالجة وضع النازحين السوريين «الذين سيصبح عددهم يوازي عدد اللبنانيين المقيمين في لبنان».

من جهته، لفت نقيب اصحاب الفنادق في لبنان بيار الاشقر أيضا الى ان مطلب الهيئات الاقتصادية كان انتخاب رئيس للجمهورية. وفيما أمل ان يتم ذلك يوم الاثنين المقبل، اشار الى ان تكملة هذا المطلب تتمثل بتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن «لأن رئيس الجمهورية لا يستطيع ان يدير شؤون البلاد من دون وجود حكومة، نظراً الى ان الحكومة الحالية ستقدم استقالتها فور انتخاب الرئيس».

وتمنّى الاشقر ان ينطلق العهد الجديد بطريقة ايجابية ويتم تشكيل حكومة خلال فترة قصيرة ولا يستغرق الامر عدّة اشهر أو عاما كاملا، مشيرا الى ان اسهم بورصة بيروت شهدت ارتفاعا ملحوظاً بمجرّد الحديث عن توافق على انتخاب رئيس للجمهورية، «فكيف بالتالي حين يتم ذلك؟»

كما دعا الاشقر الى العمل على الانفتاح مجدداً على دول الخليج وحث مواطنيها للعودة الى لبنان، لانهم يشكلون العامود الفقري للقطاع السياحي اللبناني، معتبراً ان ذلك يتطلب اعادة تفعيل العلاقات السياسية مع الدول الخليجية لأن الاستقرار الأمني متوفر حالياً في لبنان «وما ينقصهم هو الاستقرار السياسي من اجل فك الحظر عن الرعايا الخليجيين».

وذكّر الاشقر في هذا السياق، بأنه في العام 2008، وفور توقيع اتفاقية الدوحة، عاد السياح الخليجيون الى لبنان بعد غياب دام أكثر من عام.
بدوره، طالب القطاع الصناعي عبر نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، العهد الجديد بالانفتاح مجددا على دول الخليج، مشيرا الى ان الاقتصاد ينطلق من القطاع السياحي وبالتالي من أولويات الحكومة الجديدة، المصالحة مع دول الخليج من اجل عودة رعاياها الى لبنان وعودة المغتربين اللبنانيين، مما سيساهم في تحريك العجلة الاقتصادية في القطاعات الاقتصادية كافة، بدءا من السياحة وصولا الى التجارة والصناعة.

وتمنى بكداش ان يتم انتخاب رئيس جديد يوم الاثنين، «لكنّ التمنّي الاكبر هو تأليف حكومة بشكل سريع قبل العام 2017 وعدم الانتظار لأشهر، لأن الوضع الاقتصادي المتردّي لم يعد يتحمّل الانتظار 6 اشهر من اجل تفعيل عمل الحكومة ومعالجته.

وأشار الى ان اولويات الحكومة كثيرة ابرزها معالجة موضوع العمالة السورية المنتشرة في لبنان واقرار المراسيم المتعلقة بمشاريع اقتصادية عديدة.

وسأل بكداش: هل سيضع الرئيس الجديد والحكومة الجديدة، الاقتصاد اوّلا والاقتصاد ثانياً وثالثاً ومن ثم السياسة؟ مشيرا الى ان الهيئات الاقتصادية لم تعد متفائلة من هذه الناحية إلا عندما تصبح الامور ملموسة.