لقاء مع الحسيني والفرزلي عن قانون الانتخابات

استضافت الهيئة الوطنية لحماية الدستور والقانون، في مقرها في بيروت، كلا من الرئيس حسين الحسيني ونائي رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي اللذين تناولا موضوع قانون الانتخابات.

الحسيني
وقال الحسيني: "ان بداية تطبيق اتفاق الطائف تكون بوضع قانون انتخابات نيابية جديد متوافق مع أحكامه، وأن ذلك هو مفتاح الحلول لجميع الأزمات التي تتخبط بها البلاد ولقيام الدولة".

اضاف: "يجب اعتماد واحد من حلين، إما نظام الدورتين، الأولى للتأهيل عن القضاء على أساس تأهيل المرشحين الذين ينالون تأييد عشرة في المائة من الناخبين فيه، والثانية حاسمة من خلال إجراء الانتخابات ضمن المحافظة وعلى مستوى المحافظات الخمس التاريخية، على أساس نظام الاقتراع النسبي. وإما الاستغناء عن مرحلة التأهيل وإجراء الانتخابات ضمن المحافظة على مستوى المحافظات الخمس التاريخية، على أساس نظام الاقتراع النسبي، إنما مع اعتماد صوتين تفضيليين لكل ناخب، أحدهما لأحد المرشحين عن القضاء والثاني لأحد المرشحين من ضمن المحافظة ولكن من خارج القضاء، وهو الخيار الأفضل".

ودعا الحسيني إلى "وجوب إقرار خمسة قوانين تطبيقية، وهي قانون الانتخابات النيابية وقانون السلطة الإجرائية وقانون تحقيق السلطة القضائية المستقلة وقانون الدفاع وقانون التنمية الشاملة".

الفرزلي
من جهته، شدد الفرزلي على "أهمية قانون الانتخابات النيابية في تحقيق التوازن الوطني في تكوين مجلس النواب".

جريصاتي
اما رئيس الهيئة الوطنية لحماية الدستور والقانون الوزير السابق سليم جريصاتي، فرأى أن "مقاربة مقدمة الدستور وما ورد فيها من مبادىء مستقاة من وثيقة الوفاق الوطني يجب أن تتم من زاوية التعاقدية الوطنية، ومن زاوية القدسية، ومن زاوية القوة الدستورية حيث أدرج بعض أحكام الوثيقة في مقدمة الدستور ومتنه واعتبر بعضها الآخر بمثابة أحكام منطوية على تعهدات وطنية ملزمة، كما أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في خطاب القسم".