"بدنا نحاسب": المهمة الأولى وضع قانون جديد للانتخاب

عقدت "حملة بدنا نحاسب" مؤتمرا صحافيا في "نادي الصحافة"، طالبت فيه "بملاحقة الفساد والمفسدين في الدولة وأجهزتها ومؤسساتها".

واشار أحمد الحلاني في بيان تلاه إلى "اقتناع أكيد أن مكافحة هذا الفساد الذي يتسبب بكوارث ومآسي فظيعة لشعبنا، في مختلف مجالات الحياة وعلى كل الصعد، تبدأ بالإصلاح السياسي. فمن دون الاصلاح السياسي لا يمكن إصلاح الإدارة والمؤسسات العمومية والقضاء وأجهزة الرقابة.أي أنه من دون هذا الإصلاح لا يمكن إنقاذ لبنان من الأخطار المحدقة به في الداخل والخارج، وإعادة بناء الوطن والدولة والمجتمع على أسس سليمة. كنا نرى أن الطريق إلى الإصلاح تبدأ بوضع قانون للانتخابات النيابية يمكن اللبنانيين من التعبير عن أرائهم وفرض إرادتهم التي هي المصدر الوحيد لشرعية السلطة".

اضاف: "اليوم، وبعد أن جرى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبصرف النظر عن الملابسات المعروفة وغير المعروفة لعملية الانتخاب هذه، فإن المهمة الأولى للعهد الجديد وللحكومة العتيدة هي وضع قانون جديد للانتخاب وإجراء الانتخابات النيابية على أساسه. هذا ما أكده الرئيس المنتخب، وهذا ما تؤكده مختلف الأطراف السياسية المنهمكة اليوم بتشكيل الحكومة".

ولفت الى "إجماع على أن الشرط الأول والأساس لقانون الانتخاب الذي يشكل الخطوة الأولى على طريق الإصلاح هو أن يرتكز القانون على قاعدة المواطنة ويتحرر من القيد الطائفي. حتى أطراف الطبقة السياسية، بجميع "أمرائها"، يجمعون على هذا الأمر، على الأقل في ما يعلنون لا في ما يضمرون. وإذ يزعمون دائما أن ما يحول دون تحقيق هذا الشرط هو طائفية اللبنانيين نحيلهم إلى الاستطلاع الذي أجرته الأسبوع الماضي مؤسسة "الدولية للمعلومات"، والذي جاء بنتيجته أن 85% من اللبنانيين يريدون إلغاء الطائفية السياسية".

وتابع: "في أي حال، ومن دون الدخول في جدل حول هذه المسألة، نعود إلى الدستور وإلى وثيقة الوفاق الوطني اللتين، وبالاستناد إلى أحكامهما يجب وضع قانون الانتخاب. فلا شرعية لأي قانون يخالف نصوص الدستور وروح وثيقة الوفاق الوطني".