الحاج حسن: استحداث الوزارة كان مقصوداً

كرم رئيس اتحاد رجال أعمال المتوسط عميد الصناعيين اللبنانيين جاك صراف وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسين الحاج حسن، في عشاء أقامه على شرفه مساء أمس في دارته في الرابية، في حضور وزراء ونواب ورؤساء الهيئات الاقتصادية ونقابية ورجال أعمال وصناعيين.

وشكر الوزير الحاج حسن "عميد الصناعيين على دعوته الكريمة، والمشاركين على الحضور وهم يمثلون تنوعا اقتصاديا كبيرا". وشدد على "اعطاء الوضع الاقتصادي الأولوية في المعالجة مع انطلاقة العهد الجديد وتأليف الحكومة"، داعيا أركان الهيئات الاقتصادية والصناعية ومجتمع الأعمال إلى أن يكونوا "جزءا من الضغط الفاعل والبناء والسليم على القرار الاقتصادي".

وأضاف:"لقد طالبنا وأجدد الطلب بضرورة وضع خطة اقتصادية شاملة وواضحة المعالم والأهداف ومحددة في الزمن والمراحل، وتشكيل فريق وزاري برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزراء الخارجية والمال والاقتصاد والتجارة والصناعة والسياحة والزراعة والأشغال العامة والنقل وعضوية ممثلين لمجمل الهيئات الاقتصادية لوضع هذه الخطة والمتابعة. ولا أريد أن يفهم أحد أنني بمطالبتي هذه، أريد اعتماد الاشتراكية. فنحن نصر على الاقتصاد الحر، ولكن مع تطبيق ما تقوم به سائر الدول في العالم من تخطيط على المدى القريب والمتوسط والطويل".

وكشف ان "غياب الرؤى والمعالجات الاقتصادية طوال العامين الماضيين لم يكن بالصدفة لأن القيمين على السياسات الاقتصادية حينها لم يكونوا مؤمنين بدور للصناعة والزراعة في تحقيق النمو". وأعطى "استحداث وزارة الصناعة عام 1997 بصلاحيات محدودة جدا" مثلا على ذلك، مفسرا أن وزير الصناعة "يحتاج إلى مراجعة وزارة الاقتصاد والتجارة في مسألة فرض رسوم حمائية ومناقشة الاتفاقات التجارية، ووزارة المال في مسألة فرض رسوم جمركية، ووزارة الطاقة في مسألة الطاقة المخفضة للصناعيين، ووزارة الصحة العامة في مسألة الترخيص للدواء". وإذ اكد أنه "اعتمد التواصل الايجابي مع الوزراء المعنيين بهذه الملفات لما فيه خير المصلحة الصناعية وأنه لاقى كل تفهم ودعم منهم"، اقترح أن "يصار إلى الحاق مصلحة التجارة الخارجية بوزارة الصناعة كما هو معمول به في غالبية دول العالم".