"رزم" مصرف لبنان حاجة اقتصادية

للسنة الخامسة على التوالي، يطلق مصرف لبنان رزمة تحفيزية بقيمة مليار دولار لدعم النمو الاقتصادي وتسليف القطاعات الاقتصادية المنتجة بفوائد مخفضة، مما سيجعل المصارف تتهافت مجدداً للافادة من أموال المركزي على أمل ان يتحسّن الطلب على التسليفات مع انطلاق عهد رئاسي جديد.أصدر مصرف لبنان خلال الشهر الحالي تعميماً للمصارف حول التسهيلات التي يمكن ان يمنحها المركزي للمصارف والمؤسسات المالية. واوضح التعميم ان المصارف العاملة في لبنان يمكن ان تستفيد مما قيمته 1500 مليار ليرة أي ما يعادل 995 مليون دولار على شكل تسهيلات مالية لغاية 15 تشرين الاول 2017 كحدّ أقصى.

سيمنح المصرف المركزي القروض الى المصارف على قاعدة «first come first serve» اي من يتقدم أوّلاً بالطلبات، وذلك بفائدة سنوية تبلغ %1 فقط. في المقابل، يتوجب على المصارف منح القروض الى القطاع الخاص بفوائد مخفضة.

يشير التعميم الى ضرورة عدم تجاوز مجموع التسليفات المنوحة للقطاع السكني مبلغ 900 مليار ليرة او ما يعادل 60 في المئة من حجم الرزمة التحفيزية.

تعتبر الرزمة التحفيزية الجديدة الخامسة التي يطلقها مصرف لبنان منذ العام 2013 على التوالي، حيث أصدر في بداية العام 2013 رزمة بقيمة 1,47 مليار دولار، في العام 2014 رزمة بقيمة 800 مليون دولار، في العام 2015 رزمة بقيمة مليار دولار، اضافة الى رزمة في العام 2016 بلغت قيمتها مليار دولار أيضا.

على غرار سابقاتها، تستهدف الرزمة التحفيزية للعام 2017 القطاعات الاقتصادية المنتجة وقطاع الاسكان والتعليم والبيئة والطاقة البديلة والمشاريع الانتاجية والاستثمارية الجديدة.

تأتي هذه الرزمة، بعد جمود شهدته القطاعات الاقتصادية في الفترة الاخيرة نتيجة تفاقم الأزمة السياسية في البلاد وتأثرها سلباً بتداعيات الاضطرابات الاقليمية، مما أدّى الى تراجع الطلب على التسليفات كافة خصوصا القروض الممنوحة الى القطاع السكني، بعد تراجع نسبة النمو الى حوالي 1 في المئة في العامين الماضيين.

في هذا الاطار، اوضح الخبير الاقتصادي نسيب غبريل ان تراجع الحركة الاقتصادية وانخفاض ثقة المستهلك هي عوامل كفيلة بتراجع الطلب على قروض التجزئة.

واعتبر انه «لو كانت الاجواء الايجابية السائدة جراء انتخاب رئيس للجمهورية كافية لدعم الاقتصاد، لما وجد مصرف لبنان ضرورة لاطلاق رزمة تحفيزية جديدة».

واشار الى ان القطاع الخاص، إن كان شركات كبيرة او متوسطة وصغيرة أو حتى أفرادا وأسر، في حالة ترقب اليوم رغم الارتياح السائد لانتخاب رئيس للجمهورية بعد فترة انتظار ومراوحة دامت عامين ونصف العام.

ولفت الى ان القطاع الخاص ينتظر تنفيذ خطوات ملموسة لتحفيز الاقتصاد واجراءات عملية لتخفيف الاعباء التشغيلية عنه، وليس الاكتفاء بانتخاب رئيس للجمهورية او تشكيل حكومة.

وقال غبريل ان مصرف لبنان يقوم منذ العام 2003 بلعب دور السلطة التنفيذية عبر اطلاق الرزم التحفيزية، «وهي مسؤولية ينتظر القطاع الخاص ان تتحمّلها الدولة من خلال تخفيف الاعباء التشغيلية بدءاً من تطوير البنى التحتية، خفض الرسوم والضرائب، الضمان الاجتماعي، وكلفة العمالة، اضافة الى تحسين بيئة الاستثمار».

اضاف: عندما تستعيد السلطة التنفيذية دورها الطبيعي، لن يجد مصرف لبنان ضرورة لاطلاق رزم تحفيزية لدعم الاقتصاد بل يمكن أن يقر اطلاقها استكمالا لخطط الدولة لدعم القطاع الخاص، لأن دور مصرف لبنان الاساسي هو السياسة النقدية وتثبيت سعر الصرف الليرة ولجم التضخم وتعزيز الثقة.

تابع : لا يمكن المقارنة اليوم بين النتائج الحالية ونتائج ما بعد اتفاق الدوحة في 2008 حين ارتفعت نسب النمو الى مستويات قياسية، لأن الوضعين الاقليمي والدولي مختلفان. وبالتالي نحن في حاجة الى الرزم التحفيزية لأن الاتفاق السياسي لا يكفي في الظروف الحالية لتحريك الاقتصاد.

واكد غبريل ان النمو الاقتصادي لن يتحسّن في العام 2017 بالنسب التي حققها في الاعوام 2008، 2009 و2010 وقد يصل كحد اقصى الى 3.5 %، مما يؤكد الحاجة الى رزمة مصرف لبنان التحفيزية وخطط حكومية لتخفيف الاعباء التشغيلية عن القطاع الخاص.