الخولي ينتقد فقرة التنقيب عن النفط

انتقد رئيس اتحاد نقابات العاملين في قطاع الغاز والتنقيب في لبنان مارون الخولي، "ما ورد في البيان الحكومي لجهة الفقرة المتعلقة بتسريع الاجراءات المتعلقة بدورة التراخيص للتنقيب عن النفط واستخراجه باصدار المراسيم والقوانين اللازمة".

واعتبر في بيان، ان "المرور على موضوع في هذه الاهمية والحيوية لمستقبل لبنان وأجياله بسطر واحد لعرضه على المجلس النيابي في البيان الحكومي يشكل استهتارا فاضحا بمصالح الشعب اللبناني الذي ينتظر من الحكومة الجديدة حلا لمشكلة المراسيم العالقة في مجلس الوزراء منذ 2013 والتعاطي معها بشفافية ومصداقية في قضية وطنية بهذا الحجم والتي يعلق عليها اللبنانيون امالا كبيرة".

وقال:"من غير المسموح بعد اليوم التعاطي بثروة الشعب اللبناني خارج اطار الشفافية والاستمرار بسياسة السرية المتبعة في ملف التنقيب بعيدا عن الرقابة والمساءلة خصوصا امام المجلس النيابي وهيئات المجتمع المدني، فالشعب اللبناني معني بشكل مباشر بمعرفة العقود النفطية من منح التراخيص وشروط العمليات النفطية والمالية وحصة الدولة وشروط حماية البيئة ومنح هذه التراخيص لشركات لديها القدرة المالية والتقنية لاستخراج النفط والغاز وهذا الامر غير متوفر لليوم بظل عدم القدرة على الوصول الى المعلومات المطلوبة وبالتالي فأن الوضع الراهن لعملية منح التراخيص الاستكشاف والانتاج تتسم بانعدام التنافسية والشفافية".

وطالب الحكومة الجديدة "عدم الاسراع بمنح التراخيص بقدر ما هو مطلوب منها التقييد بأقصى معايير الشفافية في التعاطي مع ملف النفط والغاز وذلك عبر اقرار قوانين ومراسيم تؤكد على الشفافية في هذا القطاع ومنها مشاريع قوانين عالقة في المجلس النيابي، فالشفافية في ادارة القطاع هي اكثر عنصر يزيد من ثقة الشعب بمسؤولية الحكومة".

كما دعا الحكومة "لتأكيد حوكمتها الرشيدة الى الانضمام بداية الى مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية (EITI- Extractive Industries Transparency Initiative) كأداة لتعزيز الشفافية في قطاع النفط والغاز والى تعهد الحكومة بالإفصاح عن العقود ونشرها بعد الدورة الأولى للمناقصة، حيث يحق للشعب اللبناني الإطلاع على بنود العقد الذي تبرمه الحكومة مع الشركات الخاصة، وليتمكن البرلمان والاجهزة الرقابية ومنظمات المجتمع المدني من ان يقوموا بدورهم الرقابي ومحاسبة الحكومة إذا لم تحسن تنفيذ بنود العقود التي اقرت في الاتفاقات مع الشركات".