مرجع بارز: الحكومة ستعمّر لسنة على الأقل

اشارت مصادر سياسية الى أنه خلافا لما يروج عن أن عمر الحكومة التي حازت يوم الأربعاء الماضي ثقة ٨٧ نائبا سيكون قصيرا بحيث لا يتعدى الستة أشهر كون الانتخابات النيابية على الأبواب وهي مقررة في الربيع المقبل، فإن مرجعا بارزا أشار الى أن عمر الحكومة سيمتد فترة سنة على الأقل، لاسيما أن الجهود منصبة حاليا، ولمجرد انتهاء عطلة الأعياد من أجل بحث وإقرار قانون جديد للانتخابات، من المرجح أن يكون مختلطا بين الأكثري والنسبي، وهو ما تتكثف الاتصالات والمساعي من أجل الوصول الى صيغة توافقية حوله. ومعنى ذلك أن المجلس النيابي الحالي سيجري التمديد له بصرف النظر عما إذا كانت فترة التمديد ستكون حتى شهر ايلول المقبل أو أنها ستتعدى هذا التاريخ بانتظار استكمال التحضيرات والتجهيزات من أجل إجراء الانتخابات النيابية على أساسه.

وبحسب مصادر مطلعة على المشاورات الجارية بهذا الخصوص، فإنه قد تم «حسم مسألة تأجيل الانتخابات النيابية (تقنيا) أقله لمدة ٤ أشهر، على أن يمتد كحد أقصى لعام كامل للسماح لوزارة الداخلية والأجهزة المعنية بإتمام استعداداتها اللوجيستية، باعتبار أن إدخال مفهوم النسبية إلى قانون الانتخاب وللمرة الأولى في تاريخ لبنان يستدعي إدخال تعديلات أساسية على العملية ككل من المستحيل أن تتم خلال فترة الأشهر الخمسة المقبلة».

وقالت المصادر: "ان تيار المستقبل يعي تماما أنه لا إمكانية إطلاقا للعودة إلى قانون الستين الذي يعتمد النظام الأكثري لوجود قرار نهائي بهذا الخصوص لدى الثلاثي عون - بري - حزب الله الذي يسوق للنسبية الكاملة رغم علمه باستحالة سير تيار المستقبل والنائب وليد جنبلاط بها. من هنا، بات محسوما أن الانتخابات المقبلة ستحصل وفق قانون مختلط يعتمد الأكثرية في دوائر والنسبية في أخرى، على أن يتم التفاهم على التفاصيل خلال شهرين كحد أقصى".