اختتام حملة نقابة القابلات القانونيات برعاية حاصباني

رعى وزير الصحة العامة غسان حاصباني ممثلا برئيسة دائرة الام والطفل في الوزارة باميلا زغيب، اختتام "الحملة الوطنية لنقابة القابلات القانونيات في لبنان: صحة المرأة والطفل، مهمة القابلة القانونية"، التي نظمتها النقابة بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة لغوث الاطفال التابع لـ"اليونسيف" وكلية الصحة في الجامعة اللبنانية وحملة اليوم السابع وقسم التغذية في جامعة القديس يوسف، في حضور رئيس اللجنة النيابية للصحة عاطف مجدلاني ومديري كليات ومسؤولين أكاديميين وقابلات قانونيات.

بعد النشيد الوطني، تحدثت رئيسة النقابة نائلة دوغان، فشددت على أن "من مهمات النقابة السعي الى إجراء دورات تعليم مستمر لمواكبة التطور العلمي وتأمين أفضل الخدمات الصحية وتعريف المجتمع الى مهنة القابلة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من النظام الصحي"، لافتة الى ان هذه "المهنة تشمل، الى السهر على سلامة الام والطفل خلال فترة الحمل وما بعد الولادة، المشورة والتوعية والتثقيف الصحي والاعداد للولادة والضاعة الطبيعية وتنظيم الاسرة".

وعرضت النشاطات التي قامت بها النقابة من دورات تدريب وتثقيف، بالاضافة الى الحملة الوطنية التي تبنتها اليونيسيف، وشملت، الى محافظة بيروت، عددا من القرى في جبل لبنان والشمال وعكار والجنوب والنبطية والبقاع، تزامنا مع حملتي وزارة الصحة لمكافحة سرطان الثدي وتشجيع الرضاعة الطبيعية ومساعي منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والاتحاد الدولي للقبالة لابراز الدور المهم الذي لعبته القابلة القانونية في تنفيذ الاهداف الانمائية للالفية".

ثم عرض ممثل اليونيسيف في لبنان عز الدين زروال النشاطات التي قامت بها النقابة بالتنسيق مع اليونيسيف على مستويات أربعة: تدريب مدربات على فن التوليد، تنظيم حملة توعية ووقاية في مواضيع تتعلق بالمرأة والطفل، مثل سرطان الثدي وعنق الرحم والإصابة بالسكري في فترة الحمل والتغذية والتلقيح وتنظيم الألاسرة، وتنظيم حملة ترويجية للرضاعة الطبيعية واخيرا تنظيم حملة تدريب على استعمال البطاقة الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة".

أما زغيب فأكدت أن "الوزارة تضع الأم والطفل في رأس اهتماماتها وتضع برامج متقدمة للعناية بهما"، لافتة الى أن "الوزارة تعتمد في سبيل هذه الغاية سياسة التشبيك والتعاون مع كل الافرقاء المعنيين من جامعات ونقابات ومدارس وجمعيات اهلية ومنظمات دولية لان الشرلكة هي مدماك اساسي لنجاح البرامج واستمرارها"، مؤكدة أن "نقابة القابلات القانونيات هي شريك أساسي لا يمكن من دونه تحقيق الاهداف المنشودة في الوصول الى الام والطفل"، ومشددة على أن "الشراكة الفاعلة تشمل الجميع من رأس الرهم الى قاعدته".