فضل الله: الإدعاء على 12 شخصا من الجمارك

عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة، عند العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، برئاسة النائب حسن فضل الله وحضور وزير الاتصالات جمال الجراح والنواب: عباس هاشم، سيرج طورسركيسيان، زياد القادري، عمار حوري، آلان عون، اميل رحمة، وهاني قبيسي.

وعقد النائب فضل الله مؤتمرا صحافيا بعد الجلسة أعلن فيه "الإدعاء على 12 شخصا من الجمارك ومن عاملي تخليص البضائع بتهمة تلقي رشاوى وإدخال معدات بطريقة غير شرعية إلى الأراضي اللبنانية في ملف الإنترنت غير الشرعي".
وأكد أن هذا الملف "لا يزال ضمن مرحلة الدفوع الشكلية والمسارات القضائية والمطلب سيبقى بضرورة الإسراع في بته".

وجدد تأكيد اللجنة "الاستمرار في ملاحقة هذا الملف ومتابعة عمل القضاء للوصول الى النتائج المرجوة".

ولفت الى ان "هناك تجهيزات استقدمت لتحسين الانترنت، إلا انها لم تستخدم بعد، ولا 4G أو DSL سريعا من دون مشروع الFiber".

وقال: "عقدنا اليوم جلسة للجنة الاتصالات للاستماع الى وزير الاتصالات الجديد الاستاذ جمال الجراح في شأن برنامج عمل الوزارة في المرحلة المقبلة ومجموعة الملفات المتعلقة بعمل وزارة الاتصالات.

بداية، ناقشنا الملف الدائم على جدول اعمال لجنة الاتصالات والمتعلق بالانترنت غير الشرعي والمتخابر الدولي غير الشرعي ايضا، وما تبلغناه من القضاء العسكري من خلال الاتصالات سواء معنا او مع الوزير الجراح في جديد هذا الملف وما يتعلق بعمل القضاء العسكري الامور الاتية:

- اولا: تم الادعاء على 12 شخصا بتهمة تسهيل استيراد المعدات التي تستجر الانترنت غير الشرعي، بعضهم في الجمارك، وبعضهم من العاملين في مجال تخليص البضائع وقد ادعي على هؤلاء في تهمة تلقي الرشاوى وتسهيل ادخال معدات غير شرعية وغير قانونية الى الاراضي اللبنانية، وهذه المعدات التي استخدمت في استجرار الانترنت غير الشرعي، وان السؤال الذي طرح في اللجنة ونريد الاجوبة الواضحة عليه في الاجتماعات اللاحقة مع القضاء وما دامت هذه المعدات ادخلت بطريقة غير شرعية لكنها ادخلت الى شركات والى اشخاص، وجيد ان نحاسب من سهل ادخال هذه المعدات، لكن ايضا لا بد من محاسبة من استوردت لاجله هذه المعدات واستخدمها في مجال استجرار الانترنت غير الشرعي، والامر الآخر الذي تبلغناه من القضاء العسكري ان القرار الظني الذي اصدره القاضي رياض ابو غيدا في شأن ما حصل في محطة الزعرور قد تحول الى المحاكمة. وفي النهاية، هذا الموضوع سلك المسار القانوني المطلوب وهناك اشخاص محددون ادعي عليهم بتهمة الاعتداء على موظفين او بمنعهم من القيام بعملهم او ما شابه. والآن حيثيات القضاء الظني نشرت وحيثيات المحاكمة يصبح شأن المحكمة المختصة واختصاصها والتي ستتابع هذا الموضوع.

الامر الآخر المتعلق بالانترنت غير الشرعي، نحن تحدثنا الان عن استيراد بضائع، عن حادثة الزعرور الذي حكي عنها الكثير والامر ذهب في المسار القضائي، وما له علاقة بالانترنت غير الشرعي. وفي الحقيقة، حتى الان، هذا الامر لا يزال في مرحلة الدفوع الشكلية والمسارات القضائية التي تذهب الى وقت لا ندري كم يستغرقه لكنه مطلب سيبقى ملحا للاسراع في بته. وما تبلغه الوزير الجراح من الجهات القضائية ان ملف التخابر الدولي غير الشرعي هناك جلسات له في 26 و27 من الحالي مرتبطة بهذا الموضوع، وانه كوزارة مختصة وجهة مدعية هي مكملة في هذا الموضوع ومستمرة في ملاحقة هذا الملف حتى نصل الى النهاية المنشودة لاسترداد المال ومحاسبة اي متورط في هذا الملف، وهذا الشق الذي له علاقة بالجانب القضائي. لكن في الحقيقة اليوم لدينا مفهوم عن هذا الانترنت غير الشرعي وعن ملف التخابر الدولي غير الشرعي ايضا، وهذان الملفان نجدد التأكيد أننا كلجنة سنتابعهما الى النهاية".

وأضاف: "سمعنا ايضا من الوزير الجراح هذا التأكيد ونحن نجدد تأكيد استمرارنا في ملاحقة هذا الملف وفي متابعة عمل القضاء ومواكبته للوصول الى النتائج النهائية المرجوة، وهناك خطوات ايجابية تحققت ولا بد من الاشارة اليها تحدثت الان عن بعضها، وهناك ايضا مسارات قضائية تسير كما يجب، ونتمنى ان تستكمل ولا نصطدم بأي معوقات سياسية وان لدى الرأي العام ولدى اللبنانيين شكوكا دائمة حيال امكان الوصول بأي ملف الى نهايته المنشودة لان اللبنانيين اكتووا من ملفات الفساد والتي لم يصل اي منها الى النهاية الاخيرة فيه".

وتابع: "هناك ايضا ملف آخر لا يقل اهمية وساكون شفافا حتى ولو كان هناك من سيأخذ على خاطره وينزعج منا ومن سيصيبه هذا الموضوع ليس عندنا كلجنة، انما نحن جهة رقابية وجهات محاسبة لعمل المحاسبة على عمل الوزارة والحكم استمرار، وما سمعناه اليوم في ما يتعلق بملف الفايبر وهو المشروع الذي دفعت الدولة اللبنانية عليه 55 مليون دولارا سمعنا كلاما مختلفا عما كنا نسمعه في الماضي داخل اللجنة نفسها لان الى 4G وال DSL لا يمكن ان يتطورا ولا يمكن ان يسيرا بالشكل المطلوب اذا لم يستكمل هذا المشروع، علما اننا في السابق كنا نسمع شيئا مختلفا، وبالتالي قيل لنا اليوم ان هذا هو مشروع حيوي واساسي وان فيه مشكلات معينة متعلقة بتمديدات الكابل، لكن ما سمعناه اليوم وفي ملف آخر كنا سبق واثرناه داخل اللجنة هو التجهيزات التي اشترتها الدولة اللبنانية بقيمة 6 ملايين و700 الف دولار، وهذه التجهيزات موجودة في مخازن لم تستخدم، ومدفوع من ثمنها مليون و400 الف دولار تقريبا والباقي لم يسدد حتى الان. وهذه التجهيزات يمكن ان تكون صالحة، ويمكن ان تكون غير صالحة او لم تعد صالحة او يمكن ان تستخدم او لا تستخدم.

والان هناك مشكلة بين الوزارة والشركة حول هذا الملف. وسمعنا انهم توصلوا تسوية وان الوزارة الحالية لا تريد ان تكمل بهذه التسوية لان هذه المعدات قد لا نحتاج اليها في لبنان، ونحن ندفع من 3 او 4 أعوام ثمن تعطل هذا المشروع، لأننا، في النهاية، نعتبر ان الحكم استمرار وان الدولة مسؤولة من خلال الوزارات المتعاقبة، وهناك مشروع قالوا لنا اليوم اذا لم نمش به لن نكمله، وبالتالي لا يتطور الانترنت ولا يصل الى 4G، وانه عند انجاز هذا المشروع الذي يربط السنترالات بفايبر ويربط ايضا محطات الخليويـ يصبح عمل الانترنت 20 ضعفا ونزيد سرعته 20 ضعفا. فهذا ملف في ذاته كان مطروحا داخل اللجنة، واليوم يقال لنا إنه ضروري وان الوزارة ستتابعه وستحاول معالجة المشكلة التي لها علاقة بالمعدات. ونحن هنا نتحدث عن رقم وهذا ما ناقشناه خصوصا مع وجود تقارير متضاربة داخل الوزارة نفسها، وهذا ما أطلعنا عليه الوزير الجراح الذي قال لدي تقريران: واحد يقول ان هذا المشروع جاهز باستثناء بعض الثغرات التي يتم معالجتها وتقرير آخر يقول انه غير جاهز والوزير الجراح او الوزارة الحالية تتبنى وجهة النظر التي تقول إن هذا المشروع حيوي وضروري ولا بد منه وليس هناك 4G في لبنان ولا يوجد DSL سريع من دون مشروع الفايبر وهو المشروع الذي ينفذ".

وقال: "قلت كنا نسمع في السابق كلاما مختلفا أننا لسنا في حاجة هذا المشروع لتطوير الانترنت. على كل، هذا الامر يحل في الوزارة المختصة: الاتصالات، ونحن سنواكبه، اولا لان هناك تجهيزات موجودة، اليوم في مخازن وزارة الاتصالات بقيمة 6 ملايين و700 ألف دولار لا تزال مخزنة منذ 3 أعوام أعوام ويقال انها قد لا تعد صالحة للاستخدام، وهناك مشكلة مع الشركة، وان جزءا من ثمنها مسدد للشركة. ونسأل مع من الحق؟ مع الذي اشترى هذه المعدات؟ او مع من لم يستخدمها؟ نريد الاجابة عن هذا السؤال".

وأضاف:" سابقا كان هناك تقارير في التفتيش المركزي وبعضها كان موجودا لدينا ومن على هذا المنبر تحدثنا عنها وقلنا ان هناك تقارير متناقضة بين الادارات والوزارات المعنية، وهذا الموضوع في ذاته يحتاج الى متابعة لأنه يتعلق بالمال العام، وايضا هناك تأخير في استخدام هذه التجهيزات ويمكن ان هذا التأخير، وكما طرح بعض الزملاء النواب رتب خسائر كبيرة على الدولة وعلى المواطنين. وتعرفون دائما هناك شكاوى عن الاسعار وعن بطء الخدمة ومما يعاني قطاع الاتصالات، وجميعنا يعاني، وليس هناك شخص في لبنان لا يشكو من هذا القطاع. فالشكوى اما من بطء الخدمة واما بالاسعار المرتفعة، وبالتالي الجميع يطالب بمعالجة هذا الخلل. والامر الآخر الذي ناقشناه هو موضوع الحاجة الى توسعة السنترالات، واليوم اي مواطن لبناني يحتاج الى خط ثابت، وفي الكثير من المناطق عليه انتظار سنة او سنتين للحصول عليه، ويقال انه منذ عام 1994 الى اليوم لم يتم تطوير شبكة الهاتف الثابت بالشكل المطلوب ولم تجر أي صيانة لهذه السنترالات. نحن في حاجة الى التوسعة وهذا مطلب لكل المناطق اللبنانية، لأن اللبنانيين في حاجة الى الهاتف الثابت والى DSL عبر الهاتف الثابت الذي من شأنه توفير خدمة الانترنت لكن وعدنا بالعمل من اجل توسعة هذه السنترالات ، وايضا هناك شيء له علاقة بالشبكة الهوائية التي تتعطل بسبب الطقس او ما شابه ونحتاج الى تطويرها وصيانتها. وقيل لنا وسمعنا ايضا في الجلسات السابقة ومع الوزراء المتعاقبين انها قيد المتابعة، ونحن دائما نقول ان الدولة والحكم استمرار وسنبقى نواكب ونتابع لنرى الى اين سنصل بهذه المشاريع".

وختم: "هذه النقاط التي بحثناها اليوم نأمل من الوزارة التي تقدم الينا برنامج عملها ان تواكبه وتعمل على انجازه رغم ادراكنا ان المدة الزمنية ربما محدودة. لكن وكما سبق ان أعلنا ان الهيئة العامة لمجلس النواب واثناء مناقشة البيان الوزاري نحن لا نعتبر ان هذه الحكومة محدودة المسؤولية في الزمن، انما المطلوب منها ان تعمل بمسؤولية كاملة وألا نربط الموضوع بالمدى الزمني، وهذا ما طالبنا به اليوم وزير الاتصالات".

أسئلة والاجوبة
سئل: هل لمستم جدية لدى وزير الاتصالات الجديد جمال الجراح في التعامل مع هذا الملف؟
اجاب: "لا اريد ان اقوم عمل الوزير ولا ان أحاكم على النيات انما، في النهاية، نحن امامنا اليوم خطوات طرحت وواجبنا كلجنة في المجلس النيابي وكمجلس نيابي ان نتابع هذه الخطوات لنرى كم سينفذ منها وكم يبقى خارج التنفيذ. لا نريد ان نحاكم على النيات ونجري تقويمات مسبقة، فالحكومة جديدة ونحن منفتحون على التعاون وكلنا ايجابية للوصول الى النتائج المرجوة. وهنا أحب ان اشير الى نقطة اننا تحدثنا ايضا في موضوع الاسعار وبضرورة اعادة النظر فيها. وهذا كان مطلبا دائما لنا في اللجنة لأننا نقارن الاسعار بالدول المحيطة بنا ونقول يجب ان تدرس سواء اسعار الانترنت او التخابر، والموضوع لا يرتبط فقط بالهاتف الخليوي انما ايضا اسعار الانترنت ليست اسعارا رخيصة قياسا بأسعار الخارج وبجودة الخدمة".

سئل: هل يمكن القول إن عدم وجود الوزير الجراح في هذا المؤتمر، كما كنا نلاحظ في الجلسات السابقة مع الوزير بطرس حرب، هو التناقض الموجود؟

اجاب: "في الجلسات السابقة، كنا نستمع الى وزير الاتصالات ونحن كلجنة معنيون بالوزراء، ومن يصطحب الوزراء معهم فهذا شأنهم. عادة الوزير هو المسؤول امام المجلس النيابي، واللجنة تطالب الوزير والامر الآخر بالنسبة الى تصريحات الوزراء الذين كانوا احيانا معنا فيكون لها اسبابها. والجلسة اليوم مرتبطة بالاستماع الى برنامج عمل الوزارة وليس فقط في ملف الانترنت غير الشرعي، وعندما كان الوزير بطرس حرب يشاركنا في المؤتمر الصحافي، فالامر كان مرتبطا بملف محدد، ولكن نحن عندما نستمع الى وزير ما حول برنامج عمله فليس بالعادة ان نخرج معا لنعلن المواقف او ما يتم بحثه، ورئيس اللجنة هو عادة من ينطق باسم اللجنة وباسم المجتمعين. وهذا معتمد في كل جلسات اللجان سواء أكان هناك ملف محدد مرتبط بالانترنت غير الشرعي او بعمل الوزارة في هذا الملف، كان الوزير يشاركنا في المؤتمر الصحافي، وتذكرون في الفترة
الماضية وفي بعض المؤتمرات التي عقدتها وحدي حتى في هذا الملف بمعزل عن الوزير، وهذا لا علاقة له بالسياسة ولا بالضغوط او ما شابه. وفي النهاية، بدأت مناقشة هذا الملف وهي ستستكمل بمعزل عن مواقف الآخرين، لكن ما اريد تأكيده أن الوزير الجراح بدأ الجلسة بتأكيده ان وزارة الاتصالات ستتابع هذا الملف، كما تابعت في الماضي، سواء كجهة مدعية في ملف التخابر الدولي غير الشرعي او كجهة متابعة لعمل القضاء في ملف الانترنت غير الشرعي، وهو نفسه ابلغنا بعض المعطيات القضائية الجديدة التي حصل عليها من الجهات القضائية المختصة".

وعن التسوية في موضوع التجهيزات، قال: "أبلغنا الوزير الجراح ان الشركة التي وردت هذه التجهيزات قبضت مبلغا من المال، والوزارة حددت السعر ب 6 ملايين و700 ألف دولار، وقيل ان هناك مساعي حول تسوية لدفع جزء من هذا المبلغ للشركة وتبقى هذه الاجهزة والمعدات ملكا للوزارة، هذه هي التسوية التي كانت بين الوزارة والشركة المعنية، حسبما ابلغنا به الوزير والتفاصيل باتت لدى وزارة الاتصالات، لكن الوزارة تقول انها لن تمشي بهذه التسوية لترى من يتحمل المسؤولية، فاذا كانت الادارات المعنية بوزارة الاتصالات تتحمل المسؤولية لأنها تسلمت هذه المعدات ولم تشغلها فيقع عليها جزء من المسؤولية، وبالتالي يجب ان تتحمل المسؤولية المالية. واذا كانت الشركة قدمت معدات لا تنطبق عليها المواصفات ايضا يفترض ان تتحمل جزءا من المسؤولية، ومعاليه يقول إنه سيعيد النظر في هذا الملف وانه في صدد تشكيل لجنة للتحقق من المسؤول عن تجهيزات بهذا الحجم في الوزارة ولم تستخدم. وهذا الموضوع لم يطرح للمرة الأولى في هذه اللجنة، وسبق لنا أن تحدثنا عن وجود معدات وكان يقال انهم يبحثون في معالجة هذا الامر".

وعن الكلام على ان المتهمين في ملف الانترنت غير الشرعي يتعاونون مع شركات خارجية بمعزل عن الوزارة، قال: "الملف في يد القضاء، ونحن كلجنة نطالب الوزارة ونواكب عملها من خلال القضاء المختص والملف في يده ونحن في هذه الجلسة لم ندع الجهات القضائية الى حضورها لأن الهدف كان الاستماع الى الوزير الجراح وبرنامج عمله. لكن اتفقنا داخل اللجنة انه في الجلسة المقبلة يكون الوزير كون ملفا شاملا عن هذا الموضوع، وثانيا تكون الجهات القضائية قد واكبت اكثر هذا الملف، وخصوصا ان النيابة العامة التمييزية ابلغت الوزارة، كما ابلغتنا، أن هناك استنابات سترسل الى الشركات التي وردت الانترنت الى لبنان سوءا من تركيا او من قبرص. ويمكن ايضا اذا تبين ان هناك شركات خارجية كانت تساهم في ملف التخابر الدولي غير الشرعي يمكن القضاء اللبناني ان يتابع هذا الموضوع سواء مع الوزارة او مع الجهات المعنية. وما اريد قوله في هذا الملف والمتربط بالانترنت غير الشرعي والتخابر الدولي غير الشرعي انه هنا هو من مسؤولية القضاء اللبناني ومسؤوليتنا نحن مواكبة القضاء، ويمكن ان احدا آخر كان اعتبر انه قام بمسؤوليته حيال هذا الموضوع وسلمه للقضاء وعلى القضاء ان يستكمله. لكن نحن سنواكب عمل القضاء لان قضية في هذا الحجم لا نريدها ان تموت بسبب تمييع او تضييع او تدخلات من هنا او هناك لأنها تتعلق بسرقة المال العام".

وعن حملة "سكر خطك"، قال: "جرى التطرق الى هذا الموضوع وتحدثنا عن الاسعار وعن المطالب الشعبية المحقة وبضرورة خفض الاسعار ومعالجة بعض الامور المتعلقة بعمل الشركات وبطريقة التشريج وتوقيف الخطوط وبالمبالغ التي دفعت ثمن الخطوط وما شابه. ناقشنا كل هذا الموضوع وقلنا إن على الوزارة ان تجري دراسة جدية وواضحة ذات منفعة للناس، وفي الوقت نفسه، نحافظ على الاصول المعتمدة بطريقة تحديد الاسعار. وهناك مشكلة في الاسعار تحدثنا عن بعضها ولكن لا نريد تكرارها، سنكمل هذا الموضوع وخصوصا ان الوزير الجراح طلب بعض الوقت حتى يستطيع العمل بطريقة علمية. لكن خفض الاسعار ومعالجة بعض الامور المتعلقة بطريقة بيع الخطوط وبتشريجها هي مطالب محقة بمعزل عن الاسلوب المعتمد لان الناس لم تعد تجد طريقة لمعالجة مشاكلها الا بهذا الاسلوب. وأبدت الوزارة كل تجاوب وانفتاح وانها حاضرة لمعالجة هذا الموضوع وان تستقبل اصحاب هذه الحملة وتستمع الى مطالبهم. ونحن ايضا مع ما طرحته حملة "سكر خطك" وناقشناه داخل اللجنة وقلنا يفترض ان تعالج كل هذه الثغرات".