"ليبانون ديبايت"
انتشرت خلال الأيام الماضية "خبرية" أن الضاحية الجنوبية لبيروت ستشهد تغذية كهربائية 24\24 ساعة في اليوم، كالنار في هشيم المواطنين الذين يشكل لهم حقهم في الحصول على الكهرباء حلماً بعيد المنال في دولة تاجرت بحقوق مواطنيها وباعت عيشهم الكريم في سوق المصالح الخاصة المحدودة.
وبحثاً في خلفيات هذا الخبر وحقيقته، تواصل موقع "ليبانون ديبايت" مع رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية المهندس محمد ضرغام، الذي أكد أن "الضاحية لا يحق لها أن تحصل على هكذا امتيازات عن باقي المناطق اللبنانية مستغرباً ما يجرى انتشاره من روايات بين الأهالي، ويسأل ممازحاً "هل أصبحت الضاحية في القاطع الأوروبي من لبنان".
وبينما يربط علي أحد أبناء الضاحية ما يجري تداوله باقتراب موعد الانتهاء من إنجاز شركة تحويل الكهرباء على أوتوستراد السيد هادي نصرالله، "في نيسان القادم"، وتعليق آمال أبناء الضاحية بتغذية سليمة على "شرطان" هذه المحطة، يؤكد ضرغام بأن ما بني في الضاحية الجنوبية هو محطة تحويل وتوزيع وليس محطة توليد كهرباء، وأن هذه المحطة أصبحت في المراحل النهائية من الإنجاز الذي وصل لنسبة 90 في المئة، وهي "لا زالت في المدة القانونية للتلزيم".
أما فوائد هذه المحطة عند إنجازها، كما يلفت ضرغام، فستقتصر على تأمين ساعة أو ساعتين تغذية "زيادة" في حال وُجد فائض في المحطات الأخرى "الحرش وعرمون" وتحويلها إلى الضاحية، الأمر الذي يمكن أن يحسن التغذية.
وإجابة على سؤال هل تحسنت مؤخراً التغذية الكهربائية في الضاحية حتى انتشر هذا الخبر بين الأهالي؟ يقول ضرغام لم تتحسن التغذية الكهربائية، بل كل ما حصل أن البلديات أجبرت أصحاب المولدات (اللي كانوا فاتحين ع حسابن ولحسابن) بالتزام التسعيرة التي تصدر شهرياً من وزارة الطاقة، وبالتالي الضغط عليهم للالتزام بتأمين الكهرباء البديلة بشكل مستدام غير متقطع ليلاً أو في ساعات معينة كان يعتمدها أصحاب المولدات لزيادة أرباحهم. ما حسن حضور التيار الكهربائي.
وتربط مصادر مطلعة الخبر بهذه الإجراءات التي اتخذتها بلديات الضاحية بقرارات داخلية عممتها على أصحاب المولدات الكهربائية لاعتماد العدادات بدلاً من المقطوعية، إذ "يتراوح سعر الكيلو واط الواحد بين 400 و500 ليرة لبنانية". هذه القرارات انعكست توازناً بالتغذية الكهربائية في بعض بلديات الضاحية، لأن أصحاب المولدات الذين كانوا لا يلتزمون بالتغذية الثابتة التزموا بها اليوم بعد القرارات المشددة التي تلقوها من البلديات، من هنا يمكن تفسير ما راج من معلومات حول تغذية الـ24 ساعة.
إلا أن هذا الوضع لم يشمل كل أحياء الضاحية، فهناك بعض الاستثناءات في عدد من الأحياء التي تفرضها طبيعة المنطقة، "فعدداً من أصحاب المولدات لم يلتزم بالقرارات ويلتفون على القانون ويرفضون تطبيقه لحيثيات عائلية أو حزبية".
إذا، لا كهرباء 24\24 في الضاحية من الدولة اللهم سوى مولدات الإشتراك، وكل ما في الأمر تحسّن في أداء "مافيا المولدات الكهربائية"... على أمل أن تكون كذبة اليوم حقيقة المستقبل، لا سيما وأن لبنان سيصبح في عداد الدول المنتجة للنفط الذي يتوجب أن ينعكس (أقلها) طاقة كهربائية مستدامة.