عون: ملف الفساد سيعطى الاولوية

بحث الرئيس ميشال عون ووفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة غسان غصن الاوضاع الحياتية والمعيشية، واعرب غصن في كلمة له عن "سعادة الجسم العمالي لانتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية، وشكر العمال للدور الذي لعبه الرئيس عون في اقرار نظام التقاعد والحماية وتأمين التغطية الصحية للمتقاعدين في مرحلته الاولى".

وقدم غصن لرئيس الجمهورية مذكرة، تضمنت رؤية الاتحاد العمالي حول الملف الاجتماعي والاقتصادي، متمنيا "اقرار سلسلة الرتب والرواتب بحيث تعطى كل فئة حقها"، لافتا الى "ضرورة تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي المجمد منذ سنوات". واكد "دعم الاتحاد العمالي لتوجهات الرئيس عون، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الفساد واطلاق يد اجهزة الرقابة لتنفيذ الاجراءات بحق المخالفين والمرتكبين، والاسراع في انجاز التعيينات في مجالس الادارة والهيئات المتفرعة عنها".

وقال: "نثق برغبة الرئيس عون في تحقيق الاصلاحات الاجتماعية الضرورية، لانه لطالما وقف الى جانب العمال واصحاب الحقوق مؤيدا ومتضامنا، واليوم سوف يسهر من موقعه في رئاسة الجمهورية على رعاية اللبنانيين عموما والفئات العمالية منهم خصوصا".

ورد الرئيس عون، فاكد ان "الكثير من المطالب التي اوردها الاتحاد العمالي العام كانت في الاساس من صلب اهتمامي وقدم نواب "التيار الوطني الحر" العديد من اقتراحات القوانين التي ترعى الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعمال خصوصا واللبنانيين عموما، وابرزها المرحلة الاولى من ضمان الشيخوخة"، مؤكدا انه "سأواصل العمل لاقرار المرحلة الثانية في اقرب وقت ممكن بالتعاون مع المجلس النيابي".

وشدد رئيس الجمهورية على ان "ملف الفساد سيعطى الاولوية بعد تكليف وزير دولة لشؤون مكافحته الى جانب عمل اجهزة الرقابة، وان التحقيقات ستشمل كل الملفات التي حصلت فيها ارتكابات وتجاوزات وانتهاكات للقوانين الادارية والمالية". وقال: "ان مكننة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وسائر ادارات الدولة من العوامل الاساسية في مكافحة الفساد والرشوة وضبط ادارة هذه المؤسسات"، مشيرا الى ان "مجلس الوزراء سوف يباشر بعد غد درس مشروع الموازنة، على امل اقرارها، بحيث يتم ذلك للمرة الاولى منذ العام 2005". وشدد على "اهمية الدعم الشعبي للخطوات الاصلاحية التي تصب في النهاية في مصلحة اللبنانيين جميعا من دون اي تمييز".