خليل: هذا ما سيحصل للمرّة الأولى منذ سنوات

قال وزير المال علي حسن خليل: "للمرّة الأولى منذ سنوات، الموازنة تناقَش لتقرّ نتيجة الإرادة السياسية الجامعة بين كلّ القوى، وأنا حريص ان تكون متوازنة فيها بداية إصلاح ولا تمسّ الطبقات الفقيرة، وأتمنّى من خلالها ان نبدأ بإصلاح النظام الضريبي".

وحول الضرائب الـ 27 التي تضمَّنها مشروع الموازنة أكّد خليل «أنّ المالية لم تُدرج أيّ ضريبة جديدة سوى تلك التي أقِرّت في جلسات المجلس عند مناقشة سلسلة الرتب والرواتب، وما تمّت إضافتُه هو ضرائب على أرباح المصارف والشركات الكبرى والعمليات العقارية لغير ذوي الدخل المحدود، وبما أنّني أدرجتُ السلسلة ضمن الموازنة فكان من الطبيعي أن أدرِج معها الضرائب التي أقِرّت في المجلس النيابي لتمويلها».

ضرائب..

إلى ذلك، ومن خلال قراءة أوّلية لمشروع الموازنة يتّضح أنّ الإيرادات الإضافية المقدّرة جرّاء الرسوم والضرائب الجديدة تصل إلى 2436.2 مليار ليرة.

تشمل لائحة الضرائب والرسوم مجالات وقطاعات متعددة، من أبرزها رفعُ الضريبة على فوائد الودائع المصرفية من 5 إلى 7 في المئة. ومن المعروف انّ المصارف سبق ان اعترضَت على هذه الزيادة. كذلك فعلَ مواطنون متقاعدون يعتاشون من فوائد التعويض الذي حصَلوا عليه في نهاية الخدمة.

كذلك تشمل الضرائب الأملاكَ المبنية، استثمارَ المياه الجوفية، رسومَ استهلاك على استيراد المازوت بمعدّل 4%، رسوم سير إضافية، فرض غرامة على إشغال الأملاك العمومية البحرية أو النهرية أو الأملاك التي تقع على خط سكك الحديد تحدّد قيمتها بما يعادل ثلاثة أضعاف قيمة الرسوم المتوجبة على الإشغالات المماثلة المرخّص لها، رفع معدّلِ الضريبة على القيمة المضافة إلى 11 في المئة، فرض رسمِ خروج على المسافرين بطريق البر بقيمة 5000 ليرة، وكذلك فرض رسمِ خروج على المسافرين بطريق الجو، فرض نسبةِ 1,5 في المئة من القيمة التخمينية في ما يتعلق برخَص بناء أو إعادة بناء أو إضافة بناء في جميع المناطق.