الديموقراطي: المشروع الاسرائيلي يحظى بدعم الادارة الاميركية

استقبل الرئيس تمام سلام اليوم في دارته في المصيطبة وفدا قياديا من الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين ضم أعضاء المكتب السياسي للجبهة: علي فيصل، ابراهيم النمر ومحمد خليل، وعرض معه أبرز التطورات على المستوى الفلسطيني والعلاقات الفلسطينية اللبنانية.

وبعد اللقاء وزع الوفد البيان التالي: "تحدث الوفد مع الرئيس سلام عن ابرز ما تعيشه القضية الفلسطينية من مخاطر نتيجة تسارع مشروع الاستيطان والتهويد الاسرائيلي على امتداد فلسطين التاريخية خاصة في القدس التي تتعرض لمشروع استيطاني هو الاخطر منذ النكبة وهو المعروف بمشروع القدس الكبرى الذي يعني ضم بعض المستوطنات والكتل الاستيطانية المجاورة وهو ما سيقود الى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها في اطار المخطط الهادف الى القضاء على اي امكانية لتجسيد دولة فلسطين واقعا على الارض بعاصمتها القدس".

واكد وفد الجبهة "أن المشروع الاسرائيلي يحظى بدعم وموافقة الادارة الاميركية التي باتت تعتبر ان الاستيطان امرا طبيعيا ولا يشكل عقبة امام المفاوضات المباشرة بين الطرفين وهو ما يتناقض مع قرار مجلس الامن رقم (2334) الذي أدان الاستيطان باعتباره غير شرعي"، مشددا على ان "النظام الرسمي العربي مطالب بموقف من هذا المشروع أبعد من حدود الادانة والشجب وبما ينسجم مع حجم الخطر الذي يتهدد الحقوق الفلسطينية خاصة القدس والدولة".

ودعا الوفد "قيادة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الى رد يكون بمستوى ما تتعرض له الارض والحقوق الفلسطينية بعيدا عن سياسة الخيار الواحد الذي لم يعد يجدي نفعا في ظل التحالف الاميركي الاسرئيلي"، معتبرا ان "افضل رد فلسطيني يكمن بالعمل على استعادة الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام وتطوير انتفاضة الشباب باتجاه انتفاضة شاملة في اطار استراتيجية وطنية جديدة تعلن رسميا عن انتهاء العمل باتفاق أوسلو وملحقاته وتوقف التنسيق الامني وتلغي اتفاق باريس الاقتصادي ومواصلة العمل على المستوى الدولي الدبلوماسي والقانوني لمحاسبة اسرائيل على جرائمها التي ارتكبتها بحق شعبنا والعمل على تطوير النظام السياسي واقرار الآليات التنفيذية لما تم التوافق بشانه في حوارات بيروت وموسكو لجهة تشكيل حكومة توافق وطني تشرف على انتخابات شاملة لجميع المؤسسات الفلسطينية على قاعدة التمثيل النسبي الكامل".

كما اشار الوفد الى "أوضاع الفلسطينيين في لبنان، مستعرضا الجهود المبذولة من قبل جميع القوى الفلسطينية واللبنانية لضمان استقرار اوضاع المخيمات وتعزيز علاقاتها بالجوار"، مؤكدا "حرص الجميع على تطوير العمل داخل المخيمات ومعالجة جميع اوجه الخلل بروح المسؤولية العالية وبما يحفظ امن واستقرار مخيماتنا"، مشددا على "الموقف الفلسطيني بالابتعاد عن كل الصراعات وتداعياتها على الحالة الفلسطينية في لبنان، مع الاخذ في الاعتبار ان تحصين الحالة الفلسطينية في لبنان يتطلب اقرار الحقوق الانسانية خاصة حق العمل بحرية وحق التملك واعمار مخيم نهر البارد بما يوفر مقومات الصمود الاجتماعي للاجئين ونضالهم من أجل حق العودة".