شاتيلا لعون: نتطلع الى التحرر على أيديكم

استقبل الرئيس ميشال عون وفدا من "مؤتمر بيروت والساحل" (العروبيون المستقلون) برئاسة كمال شاتيلا، الذي قال: "ان الوفد حضر الى قصر بعبدا لتهنئة الرئيس عون مرتين: الاولى، عبر انتخاب الاغلبية الشعبية قبل النيابية لكم رئيسا للجمهورية، والثانية لمواقفكم الوطنية التوحيدية والعربية التحررية التي يعتز بها كل لبناني وطني أصيل".

اضاف: "نتطلع الى التحرر على أيديكم من الفساد والمحسوبيات والخلل القائم في النظام، كونكم مصممون على التغيير والاصلاح والتطوير لأن نظامنا السياسي تم تزويره منذ العام 1992، عندما انتجت الطبقة السياسية ،او معظمها، لنفسها، بالتفاهم مع قوى دولية واقليمية، دستورها الخاص، وهو غير دستور الطائف الذي نص على المواطنة المتساوية والعدالة والمساواة بين الطوائف وعلى عروبة لبنان ووحدته الكاملة والتوازن الاجتماعي ورفع الحرمان في المناطق".

ولفت الى "نحن اليوم امام مفترق خطير، إذ هناك من يريد الاصلاح، وفخامتكم في طليعتهم، وهناك من لا يريده، لأننا أمام إزدواجية تجاه الدستور القائم ودستور الطبقة السياسية وليس دستور الطائف. وهذا ما يجب القضاء عليه، خصوصا أن النظام القائم أفلس إقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، كما دل على ذلك الحراك الشعبي بكافة انواعه في السنوات الاخيرة". واشار الى ما ورد في خطاب القسم "حول تحرير مزارع شبعا المحتلة، كما ضرورة تطبيق الدستور. ونحن معكم في طرح استفتاء شعبي حول قانون الانتخابات على ان يختار المواطن بين نظامين الاكثري او النسبي".

ورد الرئيس عون مؤكدا أن "الوصول الى اتفاق حول قانون الانتخابات هو شغلنا الشاغل حاليا، لأن من دونه لن نتمكن من تغيير صورة التمثيل الذي نريده نحن ولا يمكن تحقيق هذا التغيير من دون النسبية، لأننا إذا كنا نسعى الى تحقيق الاستقرار السياسي، فيجب أن يتمثل جميع اللبنانيين في المجلس النيابي، الاقلية منهم والاكثرية، بغض النظرعن الطوائف وحجمها، فيساهم بذلك الجميع في إدارة الوطن وحكمه، وعندئذ تتكون معارضة حقيقية مرتكزها شعبي، على ان تكون متمثلة بشعب له حضوره على الارض ولها الفعالية اللازمة فيتحقق عندها التوازن في الحكم".

واذ تحدث الرئيس عون عن "أهمية بلوغ المجتمع المدني البعيد عن الطائفية"، لفت الى "وجود من يطالب بضرورة إلغاء الطائفية السياسية، وقد اصبح هناك من يزايد على الآخر في هذه المسألة، لأن التدابير التدريجية التي يجب اتخاذها في المجتمع تبدأ بإعداد المجتمع الذي يعيش في ديموقراطية ضمن التعدد، لكن للأسف لم تتخذ أي تدابير او إجراءات في هذا السياق وبقي النهج التربوي والسلوكي على حالهما".