كنعان: استنفدنا كل المبادرات

أكد امين سر تكتل "التغيير والإصلاح" النائب إبراهيم كنعان، عقب الاجتماع الأسبوعي للتكتل في الرابية، ان "موقف التكتل مع الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب والايرادات، على ان يقترن ذلك بشكل فعلي وجدي وحقيقي بالإصلاح".

وقال: "نحن لسنا مع اي فكرة تزيد الانفاق وتمد يدها على جيوب المواطنين لتعود وتعطيهم من مالهم وكيسهم، وموقفنا واضح في مجلس الوزراء والمجلس النيابي بتنسيق وتكامل تام ما بين وزراء ونواب التكتل، بأن تكون هناك مواد وبنود إصلاحية واضحة بما يتعلق بالمالية العامة".

واعتبر أن "الإصلاح يبدأ بسلسلة الرتب والرواتب وينتهي بالمالية العامة، وثقافة الهدر والفساد والتفلت بالانفاق لا تتماشى مع عهد عنوانه الإصلاح، وسيد العهد هو ميشال عون"، معلنا أنه "ستكون للتكتل مواقف واضحة عبر عنها في المجلس النيابي والحكومة بمناقشة جدية وحقيقية لارساء الإصلاح، ومن عناوينه:
1- ضبط عملية التوظيف والتعاقد، ولا يعني ذلك ايقافها، لا سيما ان حق التوظيف والعمل دستوري ومشروع لكل المواطنين. ولكن من غير المقبول ان يبقى هذا الامر استنسابيا من دون دراسات علمية وفوق طاقة الدولة اللبنانية، لا سيما في ما يتعلق بالتعاقد. والمطلوب اجراء مسح شامل وإيقاف التوظيف لفترة وجيزة ريثما ينتهي المسح خلال اشهر.

2- هيكلة الإدارة العامة، لا سيما ان متطلبات ملاك الإدارة قبل ستين عاما تختلف عن اليوم. ولا يمكن الاستمرار على غرار قانون الستين بالنسبة الى الانتخابات النيابية. بل نحتاج الى تطوير نعمل عليه في المجلس النيابي والحكومة، بالإضافة الى نقاط أخرى، كالعطلة القضائية وأسس التقاعد وضبط واستخدام سيارات الإدارة واستهلاك المحروقات، وهذا الإصلاح سيقترن بما سيقدمه التكتل.

3- قبل زيادة الضريبة على القيمة المضافة، نسأل هل نحن امام جباية سليمة؟ وهل يدفع جميع المواطنين الضرائب المتوجبة عليهم؟ ام نحن امام هدر كبير يصل الى 400 مليار ليرة سنويا؟ لذلك، فلنطبق القوانين قبل زيادة الضرائب ولنوقف الهدر لنصل الى ما يقارب الخمسين بالمئة من الكلفة التي ندفعها ونمول سلسلة واكثر من خلال وقف الفلتان بالانفاق ومكافحة الفساد.

قانون الانتخاب
أضاف النائب كنعان: "اما الموضوع الثاني الذي بحثنا به، فهو قانون الانتخاب. وقد تقدمنا من خلال رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل بمبادرات عدة، يجب الا يفهمها احد بشكل خاطئ وبغير ما هي عليه. فهي لا تعني عدم قدرتنا على اتخاذ مواقف ثانية، فتاريخنا معروف ومواقفنا معروفة، وتعلمون مدى وضوحنا وذهابنا حتى النهاية بما نعلنه ونعمل من اجله. ولكن، لدينا الحرص على التفاهم واللقاء في ظل العهد الجديد".

وتابع: "اذا كانت كل هذه المبادرات والطروحات لم تلق تجاوبا لاسباب وحجج لم نعد نقتنع بها، بعد عدم الوصول الى نتيجة مع 3 طروحات مختلطة، ومع الصيغ المختلفة للتأهيل على مرحلتين، ولا النسبية الكاملة ولا الدوائر المتوسطة ولا الأرثوذكسي، فهل المطلوب التمييع على غرار ما هو حاصل اليوم على رغم المواقف الأساسية والجريئة لفخامة الرئيس بقناعة تامة احتراما للدستور وخطاب القسم، برفض التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وفقا لقانون جائر وغير دستوري هو القانون الحالي؟ وهل المطلوب الستين او التمديد؟".

واكد "بالنسبة الينا، فليكن واضحا للجميع ان التمديد والستين أسوأ من الفراغ، لذلك، ندعو الجميع، بكل رحابة صدر وإيجابية الى حسم هذا الامر، والا يعتبر احد انه يمكن فرض واقع آخر غير الواقع الوطني والدستوري والشعبي الذي يطالب به كل لبناني حر يريد الاستقرار والشراكة".

واردف: "لقد استنفدنا كتيار وتكتل كل المبادرات، والمطلوب ان نلتقي على قواسم مشتركة، وان تكون هناك إرادة حقيقية وفعلية بإنتاج قانون انتخاب تجري الانتخابات النيابية على أساسه في المواعيد الدستورية. ونحن لا نطالب بالتمديد، واذا كان هناك من يريد التمديد فليعلن ذلك. اما اذا كان التمديد تقنيا ومقرونا بقانون انتخاب جديد، فلتطلبه وزارة الداخلية لنبحث به. اما موقفنا فهو الالتزام بقانون انتخاب جديد واجراء الانتخابات بالمواعيد الدستورية. وهذه المسألة استراتيجية ودستورية ولا يحق لنا التنازل عنها".

اقتراع المغتربين
وأشار كنعان الى انه "حصل نقاش حول اقتراع المغتربين، وقد شارك وفد من التكتل بمؤتمر عقد في باريس، وهناك أفكار قيمة بحثناها، وستكون لنا قرارات على هذا الصعيد لمتابعة ما توصلنا اليه، تعطي قيمة وحقا للمغترب بأن يكون شريكا في قرارات وطنية أساسية".